وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية إطار مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تروم تشجيع المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي والتكويني والجامعي.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعاهد التكوين المهني والجامعات، والمجلس الوطني ولجانه الجهوية، في مجالات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، وكذا تعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية لها.

وحسب بلاغ مشترك، فقد أبرز أمزازي، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة ” تجسيد صريح لمقاربة تشاركية تضع صلب أعينها تقوية ثقافة حقوق الإنسان لدى المتعلم وجعله متشبثا بروح الانتماء للوطن، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح التسامح والعيش الكريم”.

ولفت إلى أن ” هذه الشراكة تأتي تجسيدا للتوجه الذي اعتمدته الوزارة تماشيا مع دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية وكذا التوصيات الأممية الداعية إلى جعل حقوق الإنسان في صدارة المحددات الكبرى التي لا محيد عنها في حياة الأمم “.

من جهته، قال أوعويشة إن ” هذه الشراكة الواعدة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكتسي قيمة وأهمية كبيرتين في تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى الطلبة “، مشيدا أيضا بالدور الفعال الذي تلعبه الجامعات في تكوين نساء ورجال الغد، داعيا إياهم إلى ضرورة الالتزام بتنزيل المواد المتفق عليها في إطار هذه الاتفاقية.

من جانبها، أكدت بوعياش على ” أننا نبتغي من هذه الاتفاقية النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال المنظومة التربوية في بعديها البيداغوجي والثقافي لتكتسب كمعيار يضيء العمل العمومي “.

وتتمحور مجالات التعاون والشراكة بهذه الاتفاقية حول سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان والوساطة الاجتماعية بالفضاءات المدرسية والجامعية وكذا بمؤسسات التكوين المهني، وفق مقاربة تشاركية تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ عبر المناهج الدراسية ومسارات التكوين، فضلا عن تطوير البحث العلمي وتكوين الأطر والكفاءات المغربية والأجنبية في مجال حقوق الإنسان، وكذا تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بهذا المجال.

حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية الإطار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة بالوزارة وكذا رؤساء الجامعات.