مراكش

التوظيفات الوهمية تزج بموظفين جماعيين بمراكش في متاهة المتابعات والتحقيقات القضائية


كشـ24 نشر في: 17 أبريل 2013

التوظيفات الوهمية تزج بموظفين جماعيين بمراكش في متاهة المتابعات والتحقيقات القضائية

قرر موظف جماعي يعمل بقسم المحاسبات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تفعيل منطق"إلى دحاك البخيل ،عنذ الكريم تبات"،بالنسبة لقبيلة العاطلين، وزبناء سوق البحث عن عمل.

عجز الدولة عن امتصاص طوابير العاطلين، وإقدام الحكومة على إغلاق الباب في وجه التوظيف المباشر،شكل مصدر دخل مربح بالنسبة للموظف المذكور،وزميل له يعمل بذات المقاطعة.

النيابة العامة بمراكش أمرت باعتقال هذا الأخير على خلفية، إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 60.000 درهم، قدمه كضمانة لزبون ضحية،أ وهمه بإمكانية تسخير نفوذه بالمقاطعة إياها، لتوفير منصب شغل ضمن أسرة موظفي الجماعة.

تسلم المبلغ كاملا، وظل الضحية ينتظر ان تفتح امامه ابواب" سربيس" البلدية دون جدوى، إلى أن اعياه الأمر ، وتأكد من أن الوعد المقدم له في هذا الشأن،لايعدو كونه "وعد عرقوب"،ومن تمة تقديم الشيك الضمانة للجهات القضائية المختصة،وتسييج الموظف"صاحب الحسنات" بحبال التوقيف والإعتقال، حيث تحركت الوساطات والمساعي الحميدة، للبحث عن مخرج من الضائقة، وإبعاد المتهم عن مدارك السجن والإعتقال.

الموظف بقسم الحسابات، لم يكن حظه بأحسن من سابقه، وظل طريد العدالة بعد أن ازكمت رائحة افعاله أنوف المسؤولين الجماعيين.
فصول:التنوعير" انطلقت مع تقدم بعض الشباب العاطل، للمجلس الجماعي ومقاطعة المدينة، محملين بقرارات تعيين، ممهورة بختم وزير الداخلية، وتوقيع المدير العام للجماعات المحلية بوزارة امحند العنصر.

وزيادة في تاكيد حصولهم على فرصة العمل بمكاتب الجماعة، أشهر المعنيون قرارا آخر يتعلق بقرار الشروع في العمل يحمل اسم وتوقيع الكاتب العام للجماعة.

ولأن قرار التعيين الأول ،وقرار الشروع في العمل، قد حدد موقع عمل الموظف الجديد بمقاطعة المدينة، مع تصنيفه في خانة التقنيين، فقد تقدم صاحبه لرئيس المقاطعة المذكورة، مطالبا بتحديد موقعه في جغرافيا مكاتب المقاطعة.

فوجيء رئيس المقاطعة بتعيين الموظف الجديد،دون سابق إعلان أو إخبار، ليسارع بربط الأتصال بالكاتب العام للمجلس، لاستفساره عن سبب نزول التعيين المفاجئ.

كان الجواب أكث سريالية حين أكد المسؤول المذكور أنه آخر من يعلم بالتعيين الذي يحمل اسمه وتوقيعه، رغم مسؤوليته المباشرة في تلقي هكذا نوع من المعاملات الإدارية، مع مطالبة رئيس المقاطعة بإيفاد الموظف الجديد ووثائقه الرسمية لمكتبه بمقر المجلس الجماعي.
كان قرار التعيين وقرار الشروع في العمل،وبالرغم من حملهما لتوقيعات وأختام المصالح المركزية والمحلية، يتعارضان كليا مع الصياغة والمضامين المألوفة في مثل هذه القرارات الرسمية.

الكاتب العام انتبه كذلك إلى ان قرار الشروع في العمل المنسوب إليه،قد اعتمد تقنية كتابة اسمه عبر تقنية الرقن،فيما داب على مهر المعاملات الإدارية بخاتم رسمي يتضمن اسمه وصفته الإدارية.

تم التاكد من زورية القرارات المذكورة، ودخولها خانة"شي حاجة تم"، وبالتالي ربط الإتصال بفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، لوضعها في صورة "هاذ الباطل" الذي سقط على إدارة البلدية.

في عز مناقشة الموضوع، سيحل مواطن آخر مرفوقا بقرارات تعيين والشروع في العمل مماثلة للأولى، قبل أن يطرق اثنان آخران مكتب الكاتب العامل، ومطالبته بتحديد مكان عملها،على أساس أنهما قد توصلا بقرارات تعيين بناءا على المباراة التي أجرتها مصالح الولاية منتصف السنة المنصرمة، وحددت نسبة الناجحين في سقف 65 منصب شغل.

أمام رشق مصالح المجلس الجماعي، بهذا الوابل من الموظفين والتقنيين المزيفين، تأكد للجميع أن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال واسعة، خصوصا مع افتحاص الوثائق المدلى بها، والتأكد من زوريتها، واعتماد المتورطين تقنية"السكانير" في استخراج القرارات.
كان ضروريا استفسار أصحاب القرارات عن مصدرها والجهة التي عملت على توظيفهم "بلا اخبار البلدية" بهذه الطريقة المثيرة، حيث كانت المفاجأة صادمة مع تاكيد المعنيين وقوف موظف بقسم الحسابات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، خلف مجمل عمليات التوظيف، تحت طائلة"هاك وارا، مافيه حزارة".

حددت مصادر مطلعة قيمة المبالغ التي تم استخلاصها من الضحايا، لتوفير مناصب الشغل المزيفة في أزيد من 38 مليون سنتيم، فيمايتوقع مسؤولو الجماعة، تواتر المزيد من الضحايا، ليكون القرار إحالة الأمر على النيابة العامة، ومراسلة وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش، لوضعهم في صورة الواقعة، ومطالبتهم باتخاذ الإجراءات الضرورية، خصوصا بعد اختفاء الموظف المشتبه نه عن الأنظار،ودخول بعض افراد أسرته على الخط، في محاولة لرأب صدع عمليات النصب، والدفع في اتجاه"اللي فسدها المعطوب، يصلحها المزغوب".

التوظيفات الوهمية تزج بموظفين جماعيين بمراكش في متاهة المتابعات والتحقيقات القضائية

قرر موظف جماعي يعمل بقسم المحاسبات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تفعيل منطق"إلى دحاك البخيل ،عنذ الكريم تبات"،بالنسبة لقبيلة العاطلين، وزبناء سوق البحث عن عمل.

عجز الدولة عن امتصاص طوابير العاطلين، وإقدام الحكومة على إغلاق الباب في وجه التوظيف المباشر،شكل مصدر دخل مربح بالنسبة للموظف المذكور،وزميل له يعمل بذات المقاطعة.

النيابة العامة بمراكش أمرت باعتقال هذا الأخير على خلفية، إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 60.000 درهم، قدمه كضمانة لزبون ضحية،أ وهمه بإمكانية تسخير نفوذه بالمقاطعة إياها، لتوفير منصب شغل ضمن أسرة موظفي الجماعة.

تسلم المبلغ كاملا، وظل الضحية ينتظر ان تفتح امامه ابواب" سربيس" البلدية دون جدوى، إلى أن اعياه الأمر ، وتأكد من أن الوعد المقدم له في هذا الشأن،لايعدو كونه "وعد عرقوب"،ومن تمة تقديم الشيك الضمانة للجهات القضائية المختصة،وتسييج الموظف"صاحب الحسنات" بحبال التوقيف والإعتقال، حيث تحركت الوساطات والمساعي الحميدة، للبحث عن مخرج من الضائقة، وإبعاد المتهم عن مدارك السجن والإعتقال.

الموظف بقسم الحسابات، لم يكن حظه بأحسن من سابقه، وظل طريد العدالة بعد أن ازكمت رائحة افعاله أنوف المسؤولين الجماعيين.
فصول:التنوعير" انطلقت مع تقدم بعض الشباب العاطل، للمجلس الجماعي ومقاطعة المدينة، محملين بقرارات تعيين، ممهورة بختم وزير الداخلية، وتوقيع المدير العام للجماعات المحلية بوزارة امحند العنصر.

وزيادة في تاكيد حصولهم على فرصة العمل بمكاتب الجماعة، أشهر المعنيون قرارا آخر يتعلق بقرار الشروع في العمل يحمل اسم وتوقيع الكاتب العام للجماعة.

ولأن قرار التعيين الأول ،وقرار الشروع في العمل، قد حدد موقع عمل الموظف الجديد بمقاطعة المدينة، مع تصنيفه في خانة التقنيين، فقد تقدم صاحبه لرئيس المقاطعة المذكورة، مطالبا بتحديد موقعه في جغرافيا مكاتب المقاطعة.

فوجيء رئيس المقاطعة بتعيين الموظف الجديد،دون سابق إعلان أو إخبار، ليسارع بربط الأتصال بالكاتب العام للمجلس، لاستفساره عن سبب نزول التعيين المفاجئ.

كان الجواب أكث سريالية حين أكد المسؤول المذكور أنه آخر من يعلم بالتعيين الذي يحمل اسمه وتوقيعه، رغم مسؤوليته المباشرة في تلقي هكذا نوع من المعاملات الإدارية، مع مطالبة رئيس المقاطعة بإيفاد الموظف الجديد ووثائقه الرسمية لمكتبه بمقر المجلس الجماعي.
كان قرار التعيين وقرار الشروع في العمل،وبالرغم من حملهما لتوقيعات وأختام المصالح المركزية والمحلية، يتعارضان كليا مع الصياغة والمضامين المألوفة في مثل هذه القرارات الرسمية.

الكاتب العام انتبه كذلك إلى ان قرار الشروع في العمل المنسوب إليه،قد اعتمد تقنية كتابة اسمه عبر تقنية الرقن،فيما داب على مهر المعاملات الإدارية بخاتم رسمي يتضمن اسمه وصفته الإدارية.

تم التاكد من زورية القرارات المذكورة، ودخولها خانة"شي حاجة تم"، وبالتالي ربط الإتصال بفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، لوضعها في صورة "هاذ الباطل" الذي سقط على إدارة البلدية.

في عز مناقشة الموضوع، سيحل مواطن آخر مرفوقا بقرارات تعيين والشروع في العمل مماثلة للأولى، قبل أن يطرق اثنان آخران مكتب الكاتب العامل، ومطالبته بتحديد مكان عملها،على أساس أنهما قد توصلا بقرارات تعيين بناءا على المباراة التي أجرتها مصالح الولاية منتصف السنة المنصرمة، وحددت نسبة الناجحين في سقف 65 منصب شغل.

أمام رشق مصالح المجلس الجماعي، بهذا الوابل من الموظفين والتقنيين المزيفين، تأكد للجميع أن الأمر يتعلق بعملية نصب واحتيال واسعة، خصوصا مع افتحاص الوثائق المدلى بها، والتأكد من زوريتها، واعتماد المتورطين تقنية"السكانير" في استخراج القرارات.
كان ضروريا استفسار أصحاب القرارات عن مصدرها والجهة التي عملت على توظيفهم "بلا اخبار البلدية" بهذه الطريقة المثيرة، حيث كانت المفاجأة صادمة مع تاكيد المعنيين وقوف موظف بقسم الحسابات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، خلف مجمل عمليات التوظيف، تحت طائلة"هاك وارا، مافيه حزارة".

حددت مصادر مطلعة قيمة المبالغ التي تم استخلاصها من الضحايا، لتوفير مناصب الشغل المزيفة في أزيد من 38 مليون سنتيم، فيمايتوقع مسؤولو الجماعة، تواتر المزيد من الضحايا، ليكون القرار إحالة الأمر على النيابة العامة، ومراسلة وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش، لوضعهم في صورة الواقعة، ومطالبتهم باتخاذ الإجراءات الضرورية، خصوصا بعد اختفاء الموظف المشتبه نه عن الأنظار،ودخول بعض افراد أسرته على الخط، في محاولة لرأب صدع عمليات النصب، والدفع في اتجاه"اللي فسدها المعطوب، يصلحها المزغوب".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد تحويله لما يشبه الطريق السيار.. مطالب بتزويد ممر ب”الضوضانات”
تتواصل معاناة ساكنة اقامة الزهور 2 بتراب مقاطعة النخيل بمراكش، مع العشوائية في استعمال الطريق التي تخترق الاقامة، حيث يتم استعمالها كطريق مختصر من طرف مختلف انواع الاليات بما فيها الاليات الكبيرة. وحسب اتصالات متضررين بـ كشـ24 فإن الاقامة يخترقها ممرين احدهما مجاور لحي "تكريانت" ولحسن حظ ساكنته، انه مزود بالمطبات ومخفضات السرعة "الضوضونات" ما يجعل مستعملي الطريق يتفادونه نسبيا، بينما الممر الثاني المتاخم لاقامة السلام، غير مزود بالضوضانات، ما حوله الى طريق مختصر مفضل لمستعملي الطريق على مدار الساعة طيلة 24 ساعة، مع ما يترتب عن الامر من ازعاج كبير، لاسيما وان هذا الممر ضيق وغير مؤهل لتحمل كل هذا الضغط المروري. والاخطر من ذلك تضيف الساكنة المتضررة ان جل مستعملي هذا الممر هم من مستعملي الدرادات النارية، ومن ضمنهم مراهقون وشبان يحولون هذا الممر الى حلبة للسباق والسياقة الاستعراضية الى غاية الساعات الاولى من الصباح، ما يتسبب في حوادث سير بالجملة، كما يحول المنطقة احيانا لمكان تجمع مزعج لمستعملي هذه الطريق، من المراهقين المدمنين على المخدرات. ويطالب المتضررون من الوضع من المصالح المعنية بتزويد هذه الطريق التي تتوسط اقامة الزهور 2 واقامة السلام بمخفضات السرعة التي قد تساهم في تقليص حجم حركة السير، الى جانب مضاعفة الجهود الامنية لمحاربة مختلف الشوائب ومن ضمنها مظاهر السياقة الاستعراضية بالمنطقة.    
مراكش

المصادقة على تعديل مدة إنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على مشروع ملحق رقم 2 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع حماية مركز سيدي بوعثمان من أخطار الفيضانات بإقليم الرحامنة. ويهدف الملحق التعديلي إلى الغاء المادة 4 من الاتفاقية الأصلية التي تحدد مدة انجاز المشروع في 36 شهرا، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الأخيرة. وعليه يلتزم حامل المشروع بالبدء فور التوقيع في مساطر الاستشارة وابرام صفقات الأشغال، التوريدات أو الدراسات. مع تعديل المواد 8 أي تعديل مدة نهاية مجموع الأشغال من 36 شهرا الى 79 شهرا، مع تعديل المادة 20 لتصبح كما يلي: يبدأ العمل بهذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقيع عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، وتبقى سارية المفعول الى حين التسلم النهائي للأعمال المتعلقة بالمشروع المعني بهذه الاتفاقية. غير أنه بالنسبة لالتزام حامل المشروع والشركاء المعنيين، باستثناء صندوق محاربة اثار الكوارث الطبيعية ومجلس جهة مراكش أسفي والمتعلقة بإجراءات الصيانة والاستدامة للأشغال المنجزة يظل ساري المفعول حتى بعد الانتهاء من إنجازها.
مراكش

جهة مراكش آسفي تدعم مهرجان الفيلم بمليوني درهم
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة. ومن أبرز النقط التي صادق عليها المجلس مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في تمويل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، والذي يجمع كل من جهة مراكش آسفي ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ووفق ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، يهدف هذا المشروع إلى تخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2.000.000 درهم، ويتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما ستصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها عن الغاءها. وتلتزم جهة مراكش أسفي، بموجب هذا المشروع، بتخصيص جهة مراكش أسفي للمهرجان دعما ماليا في حدود 2,000,000,00 درهم برسم سنة 2025 و3,000,000,00 درهم سنة 2026، كما سيتم تحويل المساهمة المالية الى الحساب البنكي الخاص بمؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ويتفق الطرفان على معايير السرية للشروط التي بموجبها تعتبر الجهة شريكا في المهرجان وعليه يمنع على الطرفين الكشف عن بنود هذه الاتفاقية لأي شخص سواء إبان سريان أو نهاية الاتفاقية. وتلتزم المؤسسة بالاحترام الصارم لهذا الالتزام والحفاظ على السرية فيما يتعلق بأي معلومات قد تكون لديها معرفة مباشرة أو غير مباشرة حول الجهة و/أو مسيريها سواء إبان سريان الاتفاقية أو نهاية صلاحيتها، كما يجوز للمؤسسة " FFIFM "استعمال اسم الجهة كشريك في مراسلاتها الداخلية والخارجية. وذلك فقط لمدة سريان هذه الاتفاقية. وحسب المصدر ذاته، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من تاريخ توقيعها والتأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ما لم يعرب أحد طرفيها الغاءها.وفي حالة عدم التزام أحد الطرفين بالتزاماتها، يحق للطرف الثاني بعد مراسلة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد 15 يوم من تاريخ الاستلام) تعتبر الاتفاقية ملغاة تماما دون المطالبة بأي تعويض إضافي، ولا يمكن اعتبار أي طرف من الأطراف مسؤولا أو اعتباره خارقا لبنود هذه الاتفاقية إذا كان في غير مقدوره احترام واحدة من التزاماته الموقع عليها لأسباب خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يتعهد الطرفان بالاجتماع في أقرب الآجال من اجل اتخاذ التدابير التي يرونها مناسبة للتنفيذ الصحيح لهذه الاتفاقية أو اتخاذ قرار تمديدها أو إنهائها. وقد وافق الطرفان بموجب عقد الشراكة بمنح جهة مراكش أسفي صفة شريك للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش حسب البنود والشروط المفصلة في هذه الاتفاقية، كما تلتزم مؤسسة " FFIFM "تجاه جهة مراكش أسفي، بالتنصيص على أن الجهة شريك بالمهرجان في جميع الأدوات الإشهارية والتواصلية، مع وضع تحت إمرة جهة مراكش أسفي 50 مجموعة kits festival "،100 بطاقة دعوة حرة لحضور كافة العروض المقامة نهارا بقصر المؤتمرات، 12 بطاقة دعوة إسمية لحضور حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وغيرها.  
مراكش

عاجل.. انهيار ارضي يلتهم زقاقا بالمدينة العتيقة لمراكش + صور
شهد درب الكريسي بطوالة دار لباشا بالمدينة العتيقة لمراكش، قبل قليل من عشية يومه الثلاثاء 8 يوليوز، انهيارا ارضيا تسبب في اختفاء زقاق بشكل شبه كلي. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 فور انتقالها لعين المكان، فقد جاء هذا الانهيار الارضي، بسبب تواجد ورش بناء مجاور، حيث يشهد هذا الورش حفر اساسات وتهيئة قبو محتمل للبناية المزمع تشييدها.ويتعلق الامر وفق مصادر كشـ24، بورش بناء رواق فني للعروض بدرب الكريسي وهو المشروع المرخص له من طرف مختلف المصالح المعنية.وقد استنفرت الواقعة السلطات التابعة لملحقة جامع الفنا والمصالح التقنية بمقاطعة المدينة، حيث تم الوقوف على الوضع و مباشرة الاجراءات في افق توفير مسلك آمن للساكنة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة