أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن تفاصيل الجهود الحكومية لمعالجة الخصاص في الأطر الطبية والشبه الطبية بالمؤسسات الصحية.

أوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 26 ماي 2025، أن الوزارة أطلقت برنامجاً إصلاحياً متكاملاً لمعالجة هذه الإشكالية، يرتكز على أربعة مجالات أساسية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عملت على توقيع اتفاقية إطار سنة 2022 مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، بهدف تعزيز كثافة مهنيي الصحة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أن هذا البرنامج شمل توسيع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بسلك الإجازة وسلك الماستر، مضاعفة عدد الأساتذة الباحثين، تأهيل المعاهد القائمة وإحداث معاهد جديدة في مختلف الجهات.

كما استكملت الوزارة الترتيبات اللازمة لإحداث مراكز الدراسات بسلك الدكتوراه في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة ابتداءً من الموسم الجامعي 2025/2026، بانتظار اعتماد المعاهد المستوفية لمعايير الجاهزية الأكاديمية، يضيف التهراوي.

وبالنسبة للتوظيف، ذكر الوزير أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2020 توزيعاً جهوياً للمناصب المالية الخاصة بالتوظيفات والانتقالات بتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها المؤسسات الصحية المغلقة بسبب نقص الموارد البشرية، المؤسسات المرتقب افتتاحها، تعويض المستفيدين من الانتقالات، المناصب المرتقب شغورها نتيجة الخروج عن العمل، وكثافة الأطر الصحية حسب الجهات، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية لتحسين الخدمات الصحية الموجهة للعالم القروي.

وأضاف المتحدث أن عدد المناصب المخصصة للأطر الصحية راتفع، مع تخصيص نسبة كبيرة منها للممرضين وتقنيي الصحة. كما جرى تفويض تنظيم مباريات التوظيف الجهوية للمصالح اللاممركزة للوزارة منذ أواخر 2020، ما أتاح مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية، تمهيداً لتنزيل المجموعات الصحية الترابية.