كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة برلمانية اليوم الإثنين 06 يناير الجاري، عن جهود الوزارة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتحسين العرض الصحي، في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأكد الوزير أن القانون الإطار رقم 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم اعتماده سنة 2022، يمثل أساس هذا الإصلاح، مشيراً إلى أنه يرتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي.

وأشار التهراوي، إلى أن تأهيل العرض الصحي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وضمان جودتها. وأوضح أن الوزارة أطلقت مشاريع كبرى تشمل تشغيل مؤسسات استشفائية جديدة وتوسيع طاقتها الاستيعابية، حيث تم تشغيل مستشفيات بطاقة إجمالية بلغت 2100 سرير خلال عامي 2023 و2024.

كما يجري بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة استشفائية تشمل مراكز جامعية وجهوية وإقليمية ومستشفيات القرب، بتكلفة تصل إلى 42 مليار درهم، ما يساهم في إضافة 11,468 سريراً جديداً.

وفيما يخص تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، أوضح التهراوي أن برنامج تأهيل 1400 مركز صحي بمختلف أنحاء المملكة، بميزانية قدرها 6.4 مليار درهم، يسير وفق الجدول الزمني المحدد وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2025. وأضاف أن الوزارة تعمل على إنجاز خمسة مستشفيات جامعية كبرى في مدن أكادير، العيون، كلميم، الراشيدية، وطنجة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 سرير، لتعزيز الطاقة السريرية وتحسين التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية.

وتطرق الوزير إلى التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، مشيراً إلى إدراج 195 مؤسسة صحية في برنامج استعجالي للإصلاح والترميم، مع تخصيص مشاريع مهيكلة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.17 مليار درهم، بهدف تحسين الخدمات الصحية في المناطق المتضررة.

وأكد التهراوي أن الوزارة تعتمد على شراكات استراتيجية مع جماعات ترابية ومانحين دوليين مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية، ما مكن من تخصيص استثمارات ضخمة تجاوزت 6 مليارات درهم لتحسين البنية التحتية الصحية وتجهيز المستشفيات بالمعدات البيوطبية الحديثة.

وفي سياق آخر، شدد الوصي على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية على أهمية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين في الولوج إلى العلاجات، وتقليص الفوارق بين المناطق.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته، على أن الوزارة تبذل جهوداً لتحسين ظروف عمل الأطر الصحية، مما يساهم في ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، كما شدد التهراوي على التزام الوزارة بتنفيذ هذه الإصلاحات الطموحة وفق رؤية شاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية وضمان حقهم في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية.