أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن استئنافه للاحتجاجات التي بدأها منذ الخامس من أكتوبر الماضي، وذلك بالتراجع عن قراره السابق القاضي بتعليق كافة الاحتجاجات لأجل غير مسمى.

وأكد التنسيق٬ في بلاغ صادر عنه٬ أن “قطاع التعليم لا زال يعاني من الأزمة، جراء القرارات الانتقامية والتعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم الذين تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، وكذا الاستمرار في الإجهاز على المكتسيات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”.

ووفق البلاغ نفسه٬ طالبت التنسيقيات التعليمية المُلتئمة في التنسيق الوطني، كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج الاحتجاجي الوحدوي الذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

وتأتي دعوة التنسيق الوطني لاستئناف الاحتجاجات، تزامنا مع شروع وزارة التربية الوطنية في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية المرتقب صدوره بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المُقبلة.