#كورونا
وطني

التفاقم المفاجئ في الوضع الوبائي بالمغرب يثير جدلا حول الأسباب


كشـ24 نشر في: 14 أغسطس 2020

سجل المغرب، يوم الأربعاء، أسوأ حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ رصد الوباء لأول مرة في البلاد، خلال مارس الماضي، وسط تساؤل حول أسباب هذه "القفزة المفاجئة".وأعلنت وزارة الصحة يوم الأرعاء، رصد 1499 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 36 ألفا و494 حالة.وذكرت الوزارة أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، إذ وصلت النسبة إلى 101 حالة لكل 100 ألف نسمة، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة 147، منها 63 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.وأثار هذا التفاقم في حالة الوباء بالمغرب، نقاشا حول الأسباب، لاسيما أن البلاد كانت قد حققت تقدما في كبح انتشار المرض بعدما هبطت الحالات النشطة، بشكل ملحوظ.وتنبه السلطات إلى ما تصفه بـ"تراخي" مواطنين وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، فيما لوحت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة ضد من يخالفون الإرشادات.وفي يوليوز الماضي، أعلن المغرب دخوله المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي، لكن أبقى على جملة من القيود مثل خفض الطاقة الاستيعابية وحظر التجمعات.وفي الآونة الأخيرة، أغلقت السلطات ثماني مدن كبرى في البلاد، بعدما لوحظ ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.تهاون في الوقايةويرى جمال الدين البوزيدي، وهو طبيبٌ مختص في الأمراض الصدرية والتنفسية، أن الارتفاع الأخير في حالات كورونا بالمغرب ناجمٌ بالأساس عن عدم التقيد بالإرشادات الصحية.وأضاف الخبير المغربي، أن المملكة حققت نتائج مبهرة، خلال المرحلة الأولى من وباء كورونا، ففي منتصف، يونيو الماضي، كان عدد الحالات المؤكدة أقل من 8 آلاف، بينما ظل عدد الوفيات في حدود المئتين.أما مؤشر إيصال عدوى كورونا في المغرب فكان أقل من 0.7 في المئة، فيما ظل عدد الأسرة المحجوزة في أقسام العناية بالمستشفيات دون التسعين، بحسب البوزيدي.ونبه البوزيدي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذا الوضع تغير بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، بسبب استهانة الناس بالمرض الذي أودى بحياة 556 شخصا في البلاد.وأشار الخبير الصحي إلى أن عاملين اثنين أثرا بشكل كبير على التعامل مع الوباء في المغرب؛ أولهما "الأخبار الزائفة"، لأن بعض الناس يشككون في وجود الوباء، أو ينكرونه فقط لأنهم لم يصابُوا أو لم يصب أقاربهم وأصدقاؤهم، وحينما ينفي الناس مسألة الوباء برمتها فهم يعرضون أنفسهم وصحة غيرهم لخطر داهم.أما العامل الثاني، بحسب البوزيدي، فهو أن بعض الناس نظروا إلى خطوة تخفيف الحجر الصحي بمثابة نهاية رسمية للوباء، فأخذوا يستهينون بالإجراءات الوقائية أو أنهوها، كما أقبلوا بكثافة وازدحام على الأسواق والمقاهي، أما في فترة عيد الأضحى، فزادت الزيارات العائلية والأسفار بشكل ملحوظ، وهذا الاختلاط يؤدي بشكل حتمي إلى زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ونقله إلى الآخرين.ولا ينفي البوزيدي أن أصحاب مشاريع كثيرة في المغرب، حرصوا على تطبيق الإرشادات الصحية في محلاتهم، وهم من ذوي الحس الأخلاقي والوطني العالي، بحسب وصفه، لكن آخرين استهانوا بصحة الناس فتجاوزوا الطاقة الاستيعابية بالمحلات.ويشدد الخبير على أن الحل الوحيد المتاح في الوقت الحالي هو الاستمرار في مراعاة الإجراءات الوقائية، في ظل غياب أي دواء أو لقاح، حتى وإن كانت روسيا قد أعلنت تسجيل أول لقاح مضاد، وسط شكوك علمية ودولية.والمطلوب، بحسب البوزيدي، هو قطع سلسلة العدوى، أي من خلال حصر المرض، وفي هذا المجال، من المفيد أن يكون ثمة التفات إلى تجارب دولية رائدة في كبح انتشار كورونا.وأشار إلى أن بعض الدول راهنت في بداية الوباء على ما يعرف بالمناعة الجماعية أو "مناعة القطيع"، أي السماح بأن تصاب نسبة مهمة من الشعب، حتى يصبح الناس محصنين مناعيا ضد العدوى، لكن تبين فيما بعد أن هذه السياسة ليست صائبة.وأضاف البوزيدي أن مسؤولي بريطانيا اكتشفوا، مثلا، أن السماح بهذا الأمر، أي بالمناعة الجماعية، يعني تسجيل عدد مهول من الإصابات، وحين يحتاجُ عددٌ كبير وغير مسبوق إلى الرعاية الطبية في وقت واحد، فإن المنظومة الصحية لن تظل قادرة على استيعابهم، ولهذا السبب تمت مراجعة الأوراق، وفرضت إجراءات إغلاق.ضرورة التعايشيؤكد البوزيدي أنه لا محيد عن العودة إلى العمل والتعايش مع وجود وباء كورونا، لأن الحجر الصحي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لكن هذه العودة تحتاج إلى مراعاة الإجراءات الوقائية.ويضيف أنه من الممكن فعلا أن يكون ثمة توفيق وتوازن بين فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، وبين حماية الناس من الإصابة بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.البوزيدي أشار إلى أن أغلب المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض أو يشهدون أعراضا خفيفة، لكن ما يقارب عشرين في المئة يحتاجون إلى الرعاية الطبية.وحذر البوزيدي من استهانة صغار السن والشباب بفيروس كورونا، لأنهم قادرون على نقل العدوى إلى غيرهم، حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض أو تعافوا منه بسرعة.وأكد الخبير ضرورة أن يتعامل كل شخص مع الأمر كما لو أنه حاملٌ للعدوى وقادرٌ على نقل عدوى مؤذية إلى غيره سواء كانوا من الأقارب أو كبار السن المعرضين بشكل أكبر لتفاقم الوضع الصحي من جراء العدوى.المصدر: سكاي نيوز

سجل المغرب، يوم الأربعاء، أسوأ حصيلة يومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ رصد الوباء لأول مرة في البلاد، خلال مارس الماضي، وسط تساؤل حول أسباب هذه "القفزة المفاجئة".وأعلنت وزارة الصحة يوم الأرعاء، رصد 1499 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 36 ألفا و494 حالة.وذكرت الوزارة أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، إذ وصلت النسبة إلى 101 حالة لكل 100 ألف نسمة، بينما بلغ عدد الحالات الخطيرة 147، منها 63 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.وأثار هذا التفاقم في حالة الوباء بالمغرب، نقاشا حول الأسباب، لاسيما أن البلاد كانت قد حققت تقدما في كبح انتشار المرض بعدما هبطت الحالات النشطة، بشكل ملحوظ.وتنبه السلطات إلى ما تصفه بـ"تراخي" مواطنين وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية مثل ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، فيما لوحت وزارة الداخلية بعقوبات صارمة ضد من يخالفون الإرشادات.وفي يوليوز الماضي، أعلن المغرب دخوله المرحلة الثالثة من رفع قيود الحجر الصحي، لكن أبقى على جملة من القيود مثل خفض الطاقة الاستيعابية وحظر التجمعات.وفي الآونة الأخيرة، أغلقت السلطات ثماني مدن كبرى في البلاد، بعدما لوحظ ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.تهاون في الوقايةويرى جمال الدين البوزيدي، وهو طبيبٌ مختص في الأمراض الصدرية والتنفسية، أن الارتفاع الأخير في حالات كورونا بالمغرب ناجمٌ بالأساس عن عدم التقيد بالإرشادات الصحية.وأضاف الخبير المغربي، أن المملكة حققت نتائج مبهرة، خلال المرحلة الأولى من وباء كورونا، ففي منتصف، يونيو الماضي، كان عدد الحالات المؤكدة أقل من 8 آلاف، بينما ظل عدد الوفيات في حدود المئتين.أما مؤشر إيصال عدوى كورونا في المغرب فكان أقل من 0.7 في المئة، فيما ظل عدد الأسرة المحجوزة في أقسام العناية بالمستشفيات دون التسعين، بحسب البوزيدي.ونبه البوزيدي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذا الوضع تغير بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، بسبب استهانة الناس بالمرض الذي أودى بحياة 556 شخصا في البلاد.وأشار الخبير الصحي إلى أن عاملين اثنين أثرا بشكل كبير على التعامل مع الوباء في المغرب؛ أولهما "الأخبار الزائفة"، لأن بعض الناس يشككون في وجود الوباء، أو ينكرونه فقط لأنهم لم يصابُوا أو لم يصب أقاربهم وأصدقاؤهم، وحينما ينفي الناس مسألة الوباء برمتها فهم يعرضون أنفسهم وصحة غيرهم لخطر داهم.أما العامل الثاني، بحسب البوزيدي، فهو أن بعض الناس نظروا إلى خطوة تخفيف الحجر الصحي بمثابة نهاية رسمية للوباء، فأخذوا يستهينون بالإجراءات الوقائية أو أنهوها، كما أقبلوا بكثافة وازدحام على الأسواق والمقاهي، أما في فترة عيد الأضحى، فزادت الزيارات العائلية والأسفار بشكل ملحوظ، وهذا الاختلاط يؤدي بشكل حتمي إلى زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ونقله إلى الآخرين.ولا ينفي البوزيدي أن أصحاب مشاريع كثيرة في المغرب، حرصوا على تطبيق الإرشادات الصحية في محلاتهم، وهم من ذوي الحس الأخلاقي والوطني العالي، بحسب وصفه، لكن آخرين استهانوا بصحة الناس فتجاوزوا الطاقة الاستيعابية بالمحلات.ويشدد الخبير على أن الحل الوحيد المتاح في الوقت الحالي هو الاستمرار في مراعاة الإجراءات الوقائية، في ظل غياب أي دواء أو لقاح، حتى وإن كانت روسيا قد أعلنت تسجيل أول لقاح مضاد، وسط شكوك علمية ودولية.والمطلوب، بحسب البوزيدي، هو قطع سلسلة العدوى، أي من خلال حصر المرض، وفي هذا المجال، من المفيد أن يكون ثمة التفات إلى تجارب دولية رائدة في كبح انتشار كورونا.وأشار إلى أن بعض الدول راهنت في بداية الوباء على ما يعرف بالمناعة الجماعية أو "مناعة القطيع"، أي السماح بأن تصاب نسبة مهمة من الشعب، حتى يصبح الناس محصنين مناعيا ضد العدوى، لكن تبين فيما بعد أن هذه السياسة ليست صائبة.وأضاف البوزيدي أن مسؤولي بريطانيا اكتشفوا، مثلا، أن السماح بهذا الأمر، أي بالمناعة الجماعية، يعني تسجيل عدد مهول من الإصابات، وحين يحتاجُ عددٌ كبير وغير مسبوق إلى الرعاية الطبية في وقت واحد، فإن المنظومة الصحية لن تظل قادرة على استيعابهم، ولهذا السبب تمت مراجعة الأوراق، وفرضت إجراءات إغلاق.ضرورة التعايشيؤكد البوزيدي أنه لا محيد عن العودة إلى العمل والتعايش مع وجود وباء كورونا، لأن الحجر الصحي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لكن هذه العودة تحتاج إلى مراعاة الإجراءات الوقائية.ويضيف أنه من الممكن فعلا أن يكون ثمة توفيق وتوازن بين فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، وبين حماية الناس من الإصابة بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة عالمية.البوزيدي أشار إلى أن أغلب المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض أو يشهدون أعراضا خفيفة، لكن ما يقارب عشرين في المئة يحتاجون إلى الرعاية الطبية.وحذر البوزيدي من استهانة صغار السن والشباب بفيروس كورونا، لأنهم قادرون على نقل العدوى إلى غيرهم، حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض أو تعافوا منه بسرعة.وأكد الخبير ضرورة أن يتعامل كل شخص مع الأمر كما لو أنه حاملٌ للعدوى وقادرٌ على نقل عدوى مؤذية إلى غيره سواء كانوا من الأقارب أو كبار السن المعرضين بشكل أكبر لتفاقم الوضع الصحي من جراء العدوى.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
إصابة أكثر من 40 رياضيا بفيروس كورونا في أولمبياد باريس
أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية ماريا فون كيركو بأن أكثر من 40 رياضيا أصيبوا بكوفيد-19 خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وأن عدد الإصابات يزداد بشكل مثير للقلق. وقالت كيركو: "في الأشهر الأخيرة، وبغض النظر عن الموسم، شهدت العديد من البلدان ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بما في ذلك في الألعاب الأولمبية، حيث ثبتت إصابة 40 رياضيا على الأقل". بدوره كشف روان تايلور مدرب منتخب أستراليا للسباحة عن أن بعض سباحيه شاركوا في منافسات السباحة الأولمبية على مدار 9 أيام وهم يعانون من عدوى "كورونا".وانسحب بعض السباحين الآخرين من السباقات، من بينهم لاني باليستر وإيلا رامسي، في الوقت الذي شارك فيه البعض الآخر في السباقات رغم ظهور أعراض العدوى عليهم. وكان من بين المصابين بعدوى "كورونا"، زاك ستابلتي-كوك صاحب الميدالية الفضية في سباق 200 متر صدر للرجال، إذ خاض سباقه وهو مريض. وقالت كارولين برودريك رئيسة الجهاز الطبي لبعثة أستراليا في باريس: "تم إجراء 84 اختبارا لـ(كورونا) داخل القرية الأولمبية، ونتيجة نحو نصف هذه الاختبارات تقريبا جاءت إيجابية لفيروس كورونا".
#كورونا

الاولى من نوعها منذ شهور.. وفاة جديدة جراء كورونا بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة ما بين 01 و07 يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و839 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و426 ألفا و860 شخصا، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و590 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و565 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألفا و293 حالة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة بالمغرب في 02 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وسجلت حالات الإصابة الجديدة على مستوى جهات الرباط-سلا-القنيطرة (18 حالة)، والدارالبيضاء – سطات (2 حالات)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس (حالة واحدة لكل منها).من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و307 حالات (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 47 حالة.
#كورونا

تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19 بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″، خلال الفترة ما بين 6 و12 أبريل الجاري، وذلك دون تسجيل أي حالة وفاة. وأوضحت الوزارة، في نشرة “كوفيد-19” الأسبوعية، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و697 شخصا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و426 ألف و705 أشخاص، بينما تلقى 6 ملايين و889 ألفا و115 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و498 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضاف المصدر ذاته أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و279 ألف و94 حالة منذ الإعلان عن أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، مشيرا إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 4,4 في المائة. وس جلت حالات الإصابة الجديدة في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة (9 حالات) وسوس ماسة (حالة واحدة). من جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و304 حالات، بمؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة، فيما بلغ مجموع الحالات النشطة 14 حالة.
#كورونا

المغرب يسجل وفاة واحدة و 44 حالة كورونا خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 44 حالة جديدة بـ “كوفيد-19” وحالة وفاة واحدة خلال الفترة ما بين 10 و 16 فبراير الجاري. وأوضحت الوزارة، في “نشرة كوفيد-19 الأسبوعية”، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 24 مليونا و924 ألفا و571 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 23 مليونا و 426 ألفا و 544 شخصا. وتلقى 6 ملايين و888 ألفا و 544 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، مقابل 61 ألفا و 430 شخصا تلقوا الجرعة الرابعة. وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و278 ألفا و988 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مشيرة إلى أن معدل “الإيجابية” الأسبوعي بلغ 2.8 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغ العدد التراكمي للوفيات 16 ألفا و303 حالة (مع مؤشر فتك عام نسبته 1,3 في المائة)، في حين بلغ مجموع الحالات النشطة 52 حالة. وسُجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (35 حالة)، وفاس- مكناس (4 حالات)، وسوس-ماسة (4 حالات)، ودرعة-تافيلالت (حالة واحدة).
#كورونا

بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

#كورونا

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة