التغيرات المناخية تهدد شواطئ المغرب..ومئات الآلاف يفقدون أعمالهم
تواجه العديد من شواطئ المغرب مخاطر التآكل في ظل التغيرات المناخية والممارسات البشرية الخاطئة.
وقال خبراء تنمية مستدامة لـ”سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تتعرض للتآكل بوتيرة أعلى من المعدلات العالمية بمقدار الضعف، الأمر الذي يشكل العديد من المخاطر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب دراسة أعدها البنك الدولي بلغ معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب نحو 12 سنتمترا سنويا، على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتيمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتيمترات سنويا.
من ناحيته، قال خبير التنمية المستدامة المغربي، محمد بن عبو، إن “منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تعد من بين أهم 25 منطقة تنوع بيولوجي معرضة للخطر في العالم”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “دور المنظومات البيئية الساحلية “الهشة” في المغرب، لا يجب أن يقتصر دورها على الحفاظ على التنوع البيولوجي فقطـ وأنها يجب أن تكون معنية بتطوير الاقتصاد الأزرق بغية تحقيق الثروة، وإحداث فرص الشغل”.
قطاع السياحة مهدد
وبحسب الخبير، فقد “ساهم قطاع السياحة والصناعات المرتبطة به بنسبة 18.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، و16.4 في المئة من فرص الشغل في المغرب عام 2017”.
و”يشكل تآكل المناطق الساحلية خطرا كبيرا على سبل كسب العيش للأشخاص الذين يعتمدون على المناطق الساحلية، خاصة في ظل تعرض الشواطئ المغربية للتآكل بمقدار 12 سنتيمتر سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتيمتر على ساحل البحر المتوسط، أي ضعف المتوسط العالمي”، وفقا لبن عبو.
ولفت إلى أن “ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة تفاقم ضغوط تآكل المناطق الساحلية في المستقبل، دون اتخاذ تدابير للتكيف مع المخاطر”.
ويرى أن “مخاطر تعرض الأراضي للغمر، وتلوث المناطق الساحلية تمثل جميعها مخاطر كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية، وسبل كسب العيش في تلك المناطق حيث من الممكن أن تفوق حسب سيناريوهات 2030 معدلات تونس وليبيا”.
ارتفاع نسب التآكل
وارتفع معدل التآكل للسواحل بمنطقة المغرب العربي بمعدل 15 سم في المتوسط سنويا من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سم؛ وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا، وداخل المغرب العربي.
بينما سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية، بمتوسط بلغ نحو 70 سم سنويا، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سم سنويا في المتوسط.
من ناحيته، قال مهندس منسق عام التجمع البيئي لشمال المغرب، المهندس بنعطا محمد، إن “نحو 19 أو 20 من شواطئ المغرب مهددة بالاختفاء، حسب وزارة التجهيز والقطاع المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة”.
ممارسات خاطئة
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن العديد من الممارسات البشرية ساهمت وما زالت تساهم في زيادة المخاطر التي تهدد باختفاء الشواطئ، ومنها:
– بناء عدد من السدود على الوديان دون مراعات تغدية الشواطئ بالرواسب والرمال.
– الاستغلال غير العقلاني وغير القانوني للرمال على مستوى الشواطئ أو ضفاف الأنهار.
– البناء فوق الكثبان الرملية الشاطئية.
– إنجاز الموانئ و”المارنات” الترفيهية في الأماكن غير المناسبة من الشواطئ.
وبشأن نسب الشواطئ التي تواجه نسب خطورة أعلى في المغرب، يرى الخبير أن “هشاشة الشواطئ تختلف من شاطئ إلى آخر، وأن بعض الشواطئ على المحيط الأطلسي أكثر هشاشة من أخرى وتتعرض لتعرية أقوى، كما هو الحال بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط”.
وتعد قوة الأمواج والفارق بين المد والجرز في المحيط الأطلسي من الأسباب التي تجعل الشواطئ المطلة على الأطلسي أكثر عرضة للتعرية.
عوامل طبيعية
فيما يرتبط بنسب التراجع أو تقدم خط الشاطئ، أوضح بنعطا أنها مرتبطة بعدة عوامل منها التيارات البحرية والرياح والواردات من الرواسب والرمال، وتأثر البنيات التحتية كالموانئ على خط الساحل في نفس الشاطئ، حيث يمكن لخط الساحل أن يتراجع في جزء منه، ويتقدم في جزء أخر حسب العوامل الذي تتدخل في هذه الدينامية.
ولفت الخبير بنعطا محمد إلى أن “المغرب اعتمد سنة 2015 قانون 12-81 لحماية الساحل، لكنه لم يوفر الحماية المطلوبة بسبب ضعفه، كما تشوبه عدة ثغرات، ولم يكن في مستوى المنشود للحفاظ وحماية السواحل من الإتلاف والضياع”.
ضعف القوانين
وشدد على “ضرورة إعادة النظر في القانون وتعديله، حتى يكون تعبيرا لإرادة سياسية واضحة وقوية في هذا الشأن”.
ويعمل أكثر من 650 ألف شخص في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.
وبحسب الخبراء، فإن الفئة التي تعمل في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها وكذلك الأنشطة القريبة من الشواطئ مهددون بفقدان عملهم بشكل تدريجي في ظل ارتفاع نسب التآكل بوتيرة سريعة.
