وطني

التغيرات المناخية تهدد شواطئ المغرب..ومئات الآلاف يفقدون أعمالهم


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 أغسطس 2022

تواجه العديد من شواطئ المغرب مخاطر التآكل في ظل التغيرات المناخية والممارسات البشرية الخاطئة.وقال خبراء تنمية مستدامة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تتعرض للتآكل بوتيرة أعلى من المعدلات العالمية بمقدار الضعف، الأمر الذي يشكل العديد من المخاطر خلال السنوات المقبلة.وبحسب دراسة أعدها البنك الدولي بلغ معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب نحو 12 سنتمترا سنويا، على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتيمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتيمترات سنويا.من ناحيته، قال خبير التنمية المستدامة المغربي، محمد بن عبو، إن "منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تعد من بين أهم 25 منطقة تنوع بيولوجي معرضة للخطر في العالم".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "دور المنظومات البيئية الساحلية "الهشة" في المغرب، لا يجب أن يقتصر دورها على الحفاظ على التنوع البيولوجي فقطـ وأنها يجب أن تكون معنية بتطوير الاقتصاد الأزرق بغية تحقيق الثروة، وإحداث فرص الشغل".قطاع السياحة مهدد وبحسب الخبير، فقد "ساهم قطاع السياحة والصناعات المرتبطة به بنسبة 18.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، و16.4 في المئة من فرص الشغل في المغرب عام 2017".و"يشكل تآكل المناطق الساحلية خطرا كبيرا على سبل كسب العيش للأشخاص الذين يعتمدون على المناطق الساحلية، خاصة في ظل تعرض الشواطئ المغربية للتآكل بمقدار 12 سنتيمتر سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتيمتر على ساحل البحر المتوسط، أي ضعف المتوسط العالمي"، وفقا لبن عبو.ولفت إلى أن "ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة تفاقم ضغوط تآكل المناطق الساحلية في المستقبل، دون اتخاذ تدابير للتكيف مع المخاطر".ويرى أن "مخاطر تعرض الأراضي للغمر، وتلوث المناطق الساحلية تمثل جميعها مخاطر كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية، وسبل كسب العيش في تلك المناطق حيث من الممكن أن تفوق حسب سيناريوهات 2030 معدلات تونس وليبيا".ارتفاع نسب التآكل وارتفع معدل التآكل للسواحل بمنطقة المغرب العربي بمعدل 15 سم في المتوسط سنويا من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سم؛ وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا، وداخل المغرب العربي.بينما سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية، بمتوسط بلغ نحو 70 سم سنويا، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سم سنويا في المتوسط.من ناحيته، قال مهندس منسق عام التجمع البيئي لشمال المغرب، المهندس بنعطا محمد، إن "نحو 19 أو 20 من شواطئ المغرب مهددة بالاختفاء، حسب وزارة التجهيز والقطاع المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة".ممارسات خاطئة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن العديد من الممارسات البشرية ساهمت وما زالت تساهم في زيادة المخاطر التي تهدد باختفاء الشواطئ، ومنها: - بناء عدد من السدود على الوديان دون مراعات تغدية الشواطئ بالرواسب والرمال. - الاستغلال غير العقلاني وغير القانوني للرمال على مستوى الشواطئ أو ضفاف الأنهار. - البناء فوق الكثبان الرملية الشاطئية. - إنجاز الموانئ و"المارنات" الترفيهية في الأماكن غير المناسبة من الشواطئ.وبشأن نسب الشواطئ التي تواجه نسب خطورة أعلى في المغرب، يرى الخبير أن "هشاشة الشواطئ تختلف من شاطئ إلى آخر، وأن بعض الشواطئ على المحيط الأطلسي أكثر هشاشة من أخرى وتتعرض لتعرية أقوى، كما هو الحال بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط".وتعد قوة الأمواج والفارق بين المد والجرز في المحيط الأطلسي من الأسباب التي تجعل الشواطئ المطلة على الأطلسي أكثر عرضة للتعرية.عوامل طبيعية فيما يرتبط بنسب التراجع أو تقدم خط الشاطئ، أوضح بنعطا أنها مرتبطة بعدة عوامل منها التيارات البحرية والرياح والواردات من الرواسب والرمال، وتأثر البنيات التحتية كالموانئ على خط الساحل في نفس الشاطئ، حيث يمكن لخط الساحل أن يتراجع في جزء منه، ويتقدم في جزء أخر حسب العوامل الذي تتدخل في هذه الدينامية.ولفت الخبير بنعطا محمد إلى أن "المغرب اعتمد سنة 2015 قانون 12-81 لحماية الساحل، لكنه لم يوفر الحماية المطلوبة بسبب ضعفه، كما تشوبه عدة ثغرات، ولم يكن في مستوى المنشود للحفاظ وحماية السواحل من الإتلاف والضياع".ضعف القوانين وشدد على "ضرورة إعادة النظر في القانون وتعديله، حتى يكون تعبيرا لإرادة سياسية واضحة وقوية في هذا الشأن".ويعمل أكثر من 650 ألف شخص في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.وبحسب الخبراء، فإن الفئة التي تعمل في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها وكذلك الأنشطة القريبة من الشواطئ مهددون بفقدان عملهم بشكل تدريجي في ظل ارتفاع نسب التآكل بوتيرة سريعة. 

تواجه العديد من شواطئ المغرب مخاطر التآكل في ظل التغيرات المناخية والممارسات البشرية الخاطئة.وقال خبراء تنمية مستدامة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن الشواطئ في منطقة المغرب العربي تتعرض للتآكل بوتيرة أعلى من المعدلات العالمية بمقدار الضعف، الأمر الذي يشكل العديد من المخاطر خلال السنوات المقبلة.وبحسب دراسة أعدها البنك الدولي بلغ معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب نحو 12 سنتمترا سنويا، على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتيمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتيمترات سنويا.من ناحيته، قال خبير التنمية المستدامة المغربي، محمد بن عبو، إن "منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تعد من بين أهم 25 منطقة تنوع بيولوجي معرضة للخطر في العالم".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "دور المنظومات البيئية الساحلية "الهشة" في المغرب، لا يجب أن يقتصر دورها على الحفاظ على التنوع البيولوجي فقطـ وأنها يجب أن تكون معنية بتطوير الاقتصاد الأزرق بغية تحقيق الثروة، وإحداث فرص الشغل".قطاع السياحة مهدد وبحسب الخبير، فقد "ساهم قطاع السياحة والصناعات المرتبطة به بنسبة 18.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، و16.4 في المئة من فرص الشغل في المغرب عام 2017".و"يشكل تآكل المناطق الساحلية خطرا كبيرا على سبل كسب العيش للأشخاص الذين يعتمدون على المناطق الساحلية، خاصة في ظل تعرض الشواطئ المغربية للتآكل بمقدار 12 سنتيمتر سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتيمتر على ساحل البحر المتوسط، أي ضعف المتوسط العالمي"، وفقا لبن عبو.ولفت إلى أن "ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة تفاقم ضغوط تآكل المناطق الساحلية في المستقبل، دون اتخاذ تدابير للتكيف مع المخاطر".ويرى أن "مخاطر تعرض الأراضي للغمر، وتلوث المناطق الساحلية تمثل جميعها مخاطر كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية، وسبل كسب العيش في تلك المناطق حيث من الممكن أن تفوق حسب سيناريوهات 2030 معدلات تونس وليبيا".ارتفاع نسب التآكل وارتفع معدل التآكل للسواحل بمنطقة المغرب العربي بمعدل 15 سم في المتوسط سنويا من عام 1984 إلى عام 2016، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سم؛ وهو ما لا يفوقه أي معدل آخر سوى سواحل جنوب آسيا، وداخل المغرب العربي.بينما سجلت تونس أعلى معدلات تآكل المناطق الساحلية، بمتوسط بلغ نحو 70 سم سنويا، تليها المناطق الساحلية الليبية التي تنحسر بمقدار 28 سم سنويا في المتوسط.من ناحيته، قال مهندس منسق عام التجمع البيئي لشمال المغرب، المهندس بنعطا محمد، إن "نحو 19 أو 20 من شواطئ المغرب مهددة بالاختفاء، حسب وزارة التجهيز والقطاع المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة".ممارسات خاطئة وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن العديد من الممارسات البشرية ساهمت وما زالت تساهم في زيادة المخاطر التي تهدد باختفاء الشواطئ، ومنها: - بناء عدد من السدود على الوديان دون مراعات تغدية الشواطئ بالرواسب والرمال. - الاستغلال غير العقلاني وغير القانوني للرمال على مستوى الشواطئ أو ضفاف الأنهار. - البناء فوق الكثبان الرملية الشاطئية. - إنجاز الموانئ و"المارنات" الترفيهية في الأماكن غير المناسبة من الشواطئ.وبشأن نسب الشواطئ التي تواجه نسب خطورة أعلى في المغرب، يرى الخبير أن "هشاشة الشواطئ تختلف من شاطئ إلى آخر، وأن بعض الشواطئ على المحيط الأطلسي أكثر هشاشة من أخرى وتتعرض لتعرية أقوى، كما هو الحال بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط".وتعد قوة الأمواج والفارق بين المد والجرز في المحيط الأطلسي من الأسباب التي تجعل الشواطئ المطلة على الأطلسي أكثر عرضة للتعرية.عوامل طبيعية فيما يرتبط بنسب التراجع أو تقدم خط الشاطئ، أوضح بنعطا أنها مرتبطة بعدة عوامل منها التيارات البحرية والرياح والواردات من الرواسب والرمال، وتأثر البنيات التحتية كالموانئ على خط الساحل في نفس الشاطئ، حيث يمكن لخط الساحل أن يتراجع في جزء منه، ويتقدم في جزء أخر حسب العوامل الذي تتدخل في هذه الدينامية.ولفت الخبير بنعطا محمد إلى أن "المغرب اعتمد سنة 2015 قانون 12-81 لحماية الساحل، لكنه لم يوفر الحماية المطلوبة بسبب ضعفه، كما تشوبه عدة ثغرات، ولم يكن في مستوى المنشود للحفاظ وحماية السواحل من الإتلاف والضياع".ضعف القوانين وشدد على "ضرورة إعادة النظر في القانون وتعديله، حتى يكون تعبيرا لإرادة سياسية واضحة وقوية في هذا الشأن".ويعمل أكثر من 650 ألف شخص في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.وبحسب الخبراء، فإن الفئة التي تعمل في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها وكذلك الأنشطة القريبة من الشواطئ مهددون بفقدان عملهم بشكل تدريجي في ظل ارتفاع نسب التآكل بوتيرة سريعة. 



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة