وطني

التعذيب يقود 319 أمنيا ورجل سلطة إلى القضاء


كشـ24 نشر في: 18 ديسمبر 2015



لم يجد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، حرجا، في الكشف عن مؤشرات تمسك عدد من رجالات وعناصر الأجهزة المرتبطة بوزارته، بمنطق التعذيب وسوء المعاملة، وسيلة للاشتغال، عندما أعلن، بداية الأسبوع، وجود 319 من مسؤولي وعناصر السلطة والأمن، في قفص الاتهام أمام القضاء الزجري، لتورطهم في قضايا تعذيب أثناء أداء عملهم. 

وأكدت معطيات الشرقي الضريس، أثناء افتتاحه أشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنظمها المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب، بمراكش، أن المتابعين، ينتمون إلى مختلف أسلاك الأمن والإدارة الترابية، إذ بينهم رجال سلطة (قياد وباشوات) وأعوان سلطة (مقدمون وشيوخ)، وعناصر من المديرية العامة للأمن الوطني من مختلف الرتب، وعناصر في فرق القوات المساعدة.

وتورط المتهمون الـ319، في تلك القضايا، في أوقات متفرقة من الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، ما يجعل، بقسمة المجموع على أربع سنوات، معدل حوادث  التعذيب وسوء المعاملة، التي يباشر بشأنها تأديب إداري أو إحالة على القضاء في ظرفية ما بعد اعتماد دستور 2011  ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (2013)، والصكوك المكملة لها (2014)، يصل (المعدل)، إلى 80 حالة في السنة الواحدة.

وكان لافتا، في معطيات الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية والمدير العام الأسبق للأمن الوطني، حينما تحدث عن طبيعة المتابعات والهيآت المهنية التي ينتمي إليها المتهمون، أن أكثر  عدد من حالات سوء المعاملة والتعذيب، يقوم بها القياد والباشوات والمقدمون والشيوخ، وبشكل مضاعف، حوالي ثلاث مرات، مقارنة برجال القوة العمومية وحملة السلاح، من ضباط وعناصر الشرطة والقوات المساعدة، الذين يحتكون مباشرة بالمواطنين في الشوارع ومسارح الجرائم.

ذلك على الأقل، ما يستنتج من قول الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، أمام الورشة الإقليمية بمراكش، إنه على مستوى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للقوات المساعدة، أحيلت ملفات 112 من رجال السلطة (قياد وباشوات) على القضاء وتم تأديب أربعة إداريا، خلال الفترة المذكورة (2015-2012).

وفي ما يتعلق بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، فبلغ عدد المحالين منهم على القضاء في الفترة ذاتها، 151 عونا، من أجل جنح وجنايات ارتكبوها بالصفة المهنية، وتشمل استعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير، في وقت همت فيه إجراءات تأديبية أربعة عناصر من القوات المساعدة وعرض 21 ملفا ذات صلة بالتعذيب وسوء المعاملة في ذلك الجهاز على القضاء، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وكشف الشرقي الضريس، المدير العام السابق للأمن الوطني، على مستوى  المديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما يفهم منها أن المتابعات وإنزال العقاب، انطلق بتعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما، إذ قال إن المديرية عرفت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من الموظفين، تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.

ويضاف إلى ذلك العدد، 27  ملف تعذيب، معروضة حاليا على القضاء، أبرزها، حسب المصدر ذاته، قضية توقيف عناصر شرطة تابعين لولاية أمن البيضاء، عن العمل ومتابعتهم قضائيا من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب، في وقت تقرر فيه تأهيل 600 مسؤول وعنصر أمني، يعملون في الجهات الجنوبية الثلاث، حماية لهم من ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبشر خطاب الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بمراكش أمام مسؤولين إقليميين ودوليين معنيين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بأن الحزم مع سوء المعاملة وممارسة العنف في مقرات الأمن وفي تدخلات رجال السلطة والأمن، خيار لا رجعة فيه، وصار الحفاظ على الأمن باحترام تام لحقوق الإنسان، العماد الأساسي لكل السياسات الأمنية.

وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي، إن المتابعات المذكورة والإجراءات المتخذة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية، «تهدف إلى وضع مفهوم أمني يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما مكونين لا ينفصلان عن السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية، وذلك لأجل تحسين إنتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين تتلاءم مع احترام حقوق الإنسان».

وشدد الشرقي الضريس، على أنه في إطار الحكامة الأمنية، «تعمل وزارة الداخلية، على رفع مستوى مواردها البشرية وتطوير وتحديث بنياتها، وتعمل على تحقيق مجموعة من المشاريع تدخل في مجال مناهضة العنف وسوء المعاملة، من خلال اتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة موظفيها المكلفين بإعمال القانون»، اعتمادا على برامج تكوينية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتفعيل مدونة للسلوك بالنسبة إلى عناصر القوة العمومية لتعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع حالات التفاعل والتعامل مع المواطنين.



لم يجد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، حرجا، في الكشف عن مؤشرات تمسك عدد من رجالات وعناصر الأجهزة المرتبطة بوزارته، بمنطق التعذيب وسوء المعاملة، وسيلة للاشتغال، عندما أعلن، بداية الأسبوع، وجود 319 من مسؤولي وعناصر السلطة والأمن، في قفص الاتهام أمام القضاء الزجري، لتورطهم في قضايا تعذيب أثناء أداء عملهم. 

وأكدت معطيات الشرقي الضريس، أثناء افتتاحه أشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنظمها المبادرة الدولية لمحاربة التعذيب، بمراكش، أن المتابعين، ينتمون إلى مختلف أسلاك الأمن والإدارة الترابية، إذ بينهم رجال سلطة (قياد وباشوات) وأعوان سلطة (مقدمون وشيوخ)، وعناصر من المديرية العامة للأمن الوطني من مختلف الرتب، وعناصر في فرق القوات المساعدة.

وتورط المتهمون الـ319، في تلك القضايا، في أوقات متفرقة من الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015، ما يجعل، بقسمة المجموع على أربع سنوات، معدل حوادث  التعذيب وسوء المعاملة، التي يباشر بشأنها تأديب إداري أو إحالة على القضاء في ظرفية ما بعد اعتماد دستور 2011  ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (2013)، والصكوك المكملة لها (2014)، يصل (المعدل)، إلى 80 حالة في السنة الواحدة.

وكان لافتا، في معطيات الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية والمدير العام الأسبق للأمن الوطني، حينما تحدث عن طبيعة المتابعات والهيآت المهنية التي ينتمي إليها المتهمون، أن أكثر  عدد من حالات سوء المعاملة والتعذيب، يقوم بها القياد والباشوات والمقدمون والشيوخ، وبشكل مضاعف، حوالي ثلاث مرات، مقارنة برجال القوة العمومية وحملة السلاح، من ضباط وعناصر الشرطة والقوات المساعدة، الذين يحتكون مباشرة بالمواطنين في الشوارع ومسارح الجرائم.

ذلك على الأقل، ما يستنتج من قول الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، أمام الورشة الإقليمية بمراكش، إنه على مستوى وزارة الداخلية والمفتشية العامة للقوات المساعدة، أحيلت ملفات 112 من رجال السلطة (قياد وباشوات) على القضاء وتم تأديب أربعة إداريا، خلال الفترة المذكورة (2015-2012).

وفي ما يتعلق بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، فبلغ عدد المحالين منهم على القضاء في الفترة ذاتها، 151 عونا، من أجل جنح وجنايات ارتكبوها بالصفة المهنية، وتشمل استعمال العنف والسب والشتم والهجوم على مسكن الغير، في وقت همت فيه إجراءات تأديبية أربعة عناصر من القوات المساعدة وعرض 21 ملفا ذات صلة بالتعذيب وسوء المعاملة في ذلك الجهاز على القضاء، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وكشف الشرقي الضريس، المدير العام السابق للأمن الوطني، على مستوى  المديرية العامة للأمن الوطني، أرقاما يفهم منها أن المتابعات وإنزال العقاب، انطلق بتعيين عبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما، إذ قال إن المديرية عرفت خلال السنة الجارية إجراءات تأديبية في حق 10 من الموظفين، تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.

ويضاف إلى ذلك العدد، 27  ملف تعذيب، معروضة حاليا على القضاء، أبرزها، حسب المصدر ذاته، قضية توقيف عناصر شرطة تابعين لولاية أمن البيضاء، عن العمل ومتابعتهم قضائيا من أجل تعريض شخص موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية للتعذيب، في وقت تقرر فيه تأهيل 600 مسؤول وعنصر أمني، يعملون في الجهات الجنوبية الثلاث، حماية لهم من ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبشر خطاب الشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، بمراكش أمام مسؤولين إقليميين ودوليين معنيين بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بأن الحزم مع سوء المعاملة وممارسة العنف في مقرات الأمن وفي تدخلات رجال السلطة والأمن، خيار لا رجعة فيه، وصار الحفاظ على الأمن باحترام تام لحقوق الإنسان، العماد الأساسي لكل السياسات الأمنية.

وفي هذا الصدد قال المسؤول الحكومي، إن المتابعات المذكورة والإجراءات المتخذة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية، «تهدف إلى وضع مفهوم أمني يرتكز على الحفاظ على الأمن وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما مكونين لا ينفصلان عن السياسات والأهداف الأمنية المجتمعية للأجهزة الأمنية، وذلك لأجل تحسين إنتاج علاقات جديدة بين السلطة والمواطنين تتلاءم مع احترام حقوق الإنسان».

وشدد الشرقي الضريس، على أنه في إطار الحكامة الأمنية، «تعمل وزارة الداخلية، على رفع مستوى مواردها البشرية وتطوير وتحديث بنياتها، وتعمل على تحقيق مجموعة من المشاريع تدخل في مجال مناهضة العنف وسوء المعاملة، من خلال اتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية منه لفائدة موظفيها المكلفين بإعمال القانون»، اعتمادا على برامج تكوينية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبتفعيل مدونة للسلوك بالنسبة إلى عناصر القوة العمومية لتعزيز الحماية والوقاية من سوء المعاملة في جميع حالات التفاعل والتعامل مع المواطنين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة