قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه يتم العمل على تنزيل مضامين خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني التي أعطى جلالة الملك انطلاقتها سنة 2018، ابتداء من الدخول المقبل، حيث شرعت الوزارة في إزالة بعض الشعب وإضافة أخرى لتساير متطلبات سوق الشغل، إضافة إلى تمكين المقاولات الصغرى من التكوين المستمر.وأبرز الوزير، أن الشق الأهم في هذه الاستراتيجية هو تأهيل العرض على مستوى قطاعات للتكوين المهني البالغ عددها 14، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك 350 شعبة للتكوين قررت الوزارة توقيف 113 منها لكونها "أصبحت متجاوزة".سكوري الذي كان يتحدث خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين 10 يناير 2022، أفاد بأن الوزارة أحدثت 152 شعبة جديدة للتكوين المهني، كما خضعت 158 شعبة لإعادة النظر، فيما ظلت 40 شعبة كما هي.وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذه التعديلات التي ستُفعّل رسميا ابتداء من الدخول المقبل، ستشمل كذلك تجويد العرض البيداغوجي، مشيرا إلى العمل على تسريع إحداث مؤسسات من الجيل الجديد، كما هو الشأن بالنسبة للمشروع الملكي "مدن المهن والكفاءات"، الذي يغطي جميع جهات المملكة، وسيستفيد منه في مرحلة أولى أزيد من 34 ألف متدربة ومتدرب.وأفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن التكوين المستمر لا زالت تشوبه مجموعة من الاختلالات رغم كل الإصلاحات التي أدخلت عليه.وأوضح سكوري، أن الميزانية السنوية التي تم رصدها للتكوين المستمر، تبلغ 700 مليون درهم، يصرف منها فقط 230 مليون درهم، مشيرا إلى أن عدد المقاولات المستفيدة من هذا التكوين لا يتجاوز ألفا و300 في العام.وتابع الوزير، بأن 0,65 بالمائة من المقاولات فقط لديها الحق في الاستفادة، مبرزا أن المقاولات التي تعتبر الأكثر حاجة لهذا التكوين هي الصغيرة والصغيرة جدا، والتي لا يتجاوز عدد العاملين بها ثلاثة أشخاص، ولا تتجاوز كثلة الأجور بها 8 آلاف درهم للمقاولة ككل.وأكد المسؤول الحكومي، بأن الوزارة تشتغل مع جميع الشركاء على وضع حل لهذا الإشكال، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لتستفيد جميع هذه المقاولات من التكوين المستمر، خصوصا خلال هذه الفترة، بفعل تداعيات الأزمة الصحية.