مراكش

التحقيق مع والي ومسؤولين بارزين في قضية تفويت عقارات الدولة بمراكش


كشـ24 نشر في: 28 أكتوبر 2019

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضية، تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الشروع في الاستماع إلى عدد من الأشخاص يشتبه فيهم أنهم بددوا أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.وقال عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إنه بعد الاستماع إلى عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، قبل شهرين، في نفس الموضوع، أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع في نفس الملف، إلى من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ، وإلى مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق، و مدير مركز الاستثمار لجهة مراكش آسفي، و ناظر الأوقاف السابق بمراكش، و رئيس المجلس الجماعي لمراكش، و رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد تقدمت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة لمنتخبين و مضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.وأكدت الجمعية في شكايتها أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة. إذ أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.وأضافت الشكاية أن المجلس الجماعي لمراكش، قد سبق له خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة. وقد باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، حيث شرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، لتدخل شركتين خاصتين على الخط وتعملا على اقتناء البقعتين، واللتين أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات، وهما البقعتان صاحبتا الرسمين العقارين7372م، و 12387م.وأشارت الجمعية المذكورة إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش، سبق وأن تقدمت بطلب لاقتناء البقعة الأرضية ذات الصك العقاري رقم 15145/م، المتواجدة بالحي الجديد (دوار الجديد) بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ذات المساحة المقدرة بحوالي عشرة آلاف متر مربع، من أجل تشييد مؤسسة تربوية عمومية، وقد شرعت فعلا في إجراء مساطر الاقتناء وتوفير الغلاف المالي للمشروع، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى. علما أن لجنة الاستثناءات برئاسة السيد عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لمراكش آسفي، هي التي أشرت وصادقت على هذا المشروع بدل المؤسسة التربوية المذكورة.وأوضحت الشكاية أنه بمقاطعة مراكش المدينة، وتحديدا بطريق (طوالة بوعشرين)، حيث يتواجد الرياض التاريخي المعروف ب(دار زنيبر)، قرب المعلمة التاريخية قصر الباهية، سبق وان تمت برمجة هذا الرياض في إطار المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، وذلك من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة ثقافية وفنية لفائدة ساكنة المدينة، وقد تم إنجاز تصميم لمجموع هذه المنطقة يشمل إعادة إصلاح دار زنيبر، غير انه في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، ليتم تفويت الرياض التاريخي لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.وبتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، تمكنت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، من تحويل بقعة أرضية مساحتها حوالي ثمانية هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعد مصادقة لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، بالرغم من أن البقعة تقع في منطقة منزوعة البناء عبارة عن منطقة خضراء بحسب تصميم التهيئة.وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، مسنودة بدورها من طرف رئيس المجلس البلدي لآيت اورير، من تحويل بقعة تمتد على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعدما صادقت لجنة الاستثناءات على المشروع، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع لتربية الماعز وكذلك اقامة تجزئة سكنية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية.

أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة الماضية، تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الشروع في الاستماع إلى عدد من الأشخاص يشتبه فيهم أنهم بددوا أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.وقال عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إنه بعد الاستماع إلى عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، قبل شهرين، في نفس الموضوع، أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع في نفس الملف، إلى من المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ، وإلى مدير الوكالة الحضرية لمراكش السابق، و مدير مركز الاستثمار لجهة مراكش آسفي، و ناظر الأوقاف السابق بمراكش، و رئيس المجلس الجماعي لمراكش، و رئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي، و رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد تقدمت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها في ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملك الدولة لفائدة لمنتخبين و مضاربين بأثمان زهيدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2018.وأكدت الجمعية في شكايتها أن منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش، توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار، وباطنها المضاربة وتبديد أموال عامة. إذ أن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها لبعض الشركات، في إطار تشجيع الاستثمار سرعان ما كانت موضوع مضاربة، إذ بمجرد مصادقة لجنة الاستثناءات على بعض هذه المشاريع، بادر المستفيدون إلى بيعها لأشخاص آخرين، ما يكشف أن مضاربين وخلفهم مسؤولون من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والمنتخبة ساهموا جميعا في تبديد أموال عمومية. كما أن عقارات مملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية سرعان ما تم تفويتها لبعض الشركات، بدل إنجاز المشاريع العمومية المقررة.وأضافت الشكاية أن المجلس الجماعي لمراكش، قد سبق له خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) أن صادق على مقرر يقضي باقتناء ثلاث بقع أرضية بمنطقة العزوزية في ملك الدولة، من أجل تشييد محطة طرقية للمسافرين على الأولى، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة بالثانية، وتوسيع السوق البلدي على حساب البقعة الثالثة. وقد باشر المجلس الجماعي المذكور المساطر الخاصة بعملية الاقتناء، حيث شرع فعلا في بناء المحطة الطرقية، قبل أن تنتهي المدة الانتدابية للمجلس، ويتم انتخاب مجلس جماعي جديد بمكتب مسير جديد منتصف سنة 2015، لتتوقف مسطرة اقتناء البقعتين السالف ذكرهما، في ظروف غامضة، لتدخل شركتين خاصتين على الخط وتعملا على اقتناء البقعتين، واللتين أصبحتا تحتضنان فندقا ومحطة لتوزيع المحروقات، وهما البقعتان صاحبتا الرسمين العقارين7372م، و 12387م.وأشارت الجمعية المذكورة إلى أن مصالح وزارة التربية الوطنية بمراكش، سبق وأن تقدمت بطلب لاقتناء البقعة الأرضية ذات الصك العقاري رقم 15145/م، المتواجدة بالحي الجديد (دوار الجديد) بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، ذات المساحة المقدرة بحوالي عشرة آلاف متر مربع، من أجل تشييد مؤسسة تربوية عمومية، وقد شرعت فعلا في إجراء مساطر الاقتناء وتوفير الغلاف المالي للمشروع، قبل أن يتم تفويت هذه البقعة لفائدة إحدى الشركات وذلك من أجل تشييد محطة لتوزيع المحروقات ومطعما ومقهى. علما أن لجنة الاستثناءات برئاسة السيد عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لمراكش آسفي، هي التي أشرت وصادقت على هذا المشروع بدل المؤسسة التربوية المذكورة.وأوضحت الشكاية أنه بمقاطعة مراكش المدينة، وتحديدا بطريق (طوالة بوعشرين)، حيث يتواجد الرياض التاريخي المعروف ب(دار زنيبر)، قرب المعلمة التاريخية قصر الباهية، سبق وان تمت برمجة هذا الرياض في إطار المشروع الملكي “مراكش: الحاضرة المتجددة”، وذلك من أجل إعادة تأهيله وإصلاحه وتحويله إلى فضاء يحتضن أنشطة ثقافية وفنية لفائدة ساكنة المدينة، وقد تم إنجاز تصميم لمجموع هذه المنطقة يشمل إعادة إصلاح دار زنيبر، غير انه في ظروف غامضة توقف هذا المشروع، ليتم تفويت الرياض التاريخي لفائدة شركة خاصة من أجل إقامة مطعم.وبتراب الجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم لحوز، تمكنت إحدى الشركات المسنودة من قبل أحد كبار المنتخبين بالمجلس الجماعي لمراكش، من تحويل بقعة أرضية مساحتها حوالي ثمانية هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعد مصادقة لجنة الاستثناءات برئاسة الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، بالرغم من أن البقعة تقع في منطقة منزوعة البناء عبارة عن منطقة خضراء بحسب تصميم التهيئة.وبذات المنطقة تمكنت شركة ثانية، مسنودة بدورها من طرف رئيس المجلس البلدي لآيت اورير، من تحويل بقعة تمتد على مساحة تقدر بحوالي ثلاثة هكتارات إلى تجزئة سكنية، بعدما صادقت لجنة الاستثناءات على المشروع، بالرغم من أنها ملك خاص للدولة وموضوعة رهن اشارة المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة مراكش آسفي لإقامة مشروع لتربية الماعز وكذلك اقامة تجزئة سكنية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفلاحة و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس البلدي لآيت اورير، إضافة إلى تشييد مقر للوقاية المدنية.



اقرأ أيضاً
المختلون عقليا.. ثغرة في صورة مراكش + ڤيديو
في ظل سباق محموم نحو التجميل والمشاريع الكبرى استعدادًا لتظاهرات رياضية عالمية، وعلى رأسها كأس العالم 2030، تتواصل في مدينة مراكش، وبشكل مثير للقلق، ظاهرة انتشار المختلين عقليًا في الشوارع والأحياء، أمام غياب تام لأي استراتيجية واضحة المعالم من طرف الجهات المعنية. المدينة التي تُسوَّق للعالم كواجهة حضارية وسياحية، لا زالت عاجزة عن تأمين أبسط مقومات الكرامة لفئة من أكثر الفئات هشاشة؛ ألا وهي فئة المختلين عقليا التي يبدو أنها لم تجد بعد مكانا لها ضمن الأجندات الرسمية. ففي مشهد بات يتكرر يوميًا، تشهد مجموعة من الشوارع والأحياء بالمدينة الحمراء، من قبيل حي اطلس الشريفية على سبيل المثال لا الحصر، انتشارًا كبيرا للمختلين عقليًا، بشكل يبعث على القلق والخجل في آنٍ واحد؛ بعضهم يتجول عاريًا، وآخرون يعبّرون عن اضطراباتهم بسلوكيات عنيفة أو مزعجة، في صورة تمسّ كرامة الإنسان، وتخلق شعورًا بعدم الأمان بين السكان والزوار على حد سواء.ورغم أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة، إلا أنها في تفاقم مستمر، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حل حقيقي؛ لا مراكز إيواء كافية، ولا برامج للعلاج أو الإدماج، ولا مقاربة شمولية تحفظ للإنسان كرامته وللمجتمع أمنه، وكل ما نراه على الأرض لا يتعدى بعض الحملات المحدودة التي لا تلبث أن تختفي نتائجها. وفي هذا الإطار، أكد مواطنون أن استمرار هذا الوضع يسيء إلى صورة مراكش كمدينة عالمية، ويطرح تساؤلات جدية حول أولويات المسؤولين، سيما وأن المدينة تستقبل سنويا ملايين السياح وتراهن على صورتها لاستقبال المزيد. وشدد مهتمون بالشأن المحلي، على أن إهمال "الرأس المال البشري"، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، يُعد إحدى علامات الفشل لأي سياسات تنموية؛ فالاستثمار في المشاريع فقط دون تمكين الإنسان وتحسين ظروف حياته سواء من خلال التعليم، الصحة، أو الرعاية الاجتماعية، يفضي إلى نتائج عكسية، حيث تصبح المدن والمجتمعات مصابة بخلل في التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأكد مواطنون، أن المحافظة على صورة المدينة وسمعتها لا تقتصر على البنية التحتية أو الفعاليات الكبرى، بل تتطلب رعاية إنسانية حقيقية ترتكز على حماية حقوق أضعف الفئات وتعزيز كرامتهم، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها، من خلال تبني استراتيجيات شاملة ترمي إلى توفير الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية لهذه الفئة.  
مراكش

هل تخلت مراكش عن ذاكرتها؟.. سور باب دكالة إرث تاريخي يئن تحت وطاة الإهمال
لا تزال الحالة الكارثية التي آل إليها السور التاريخي لمدينة مراكش، وخاصة الجزء المتواجد بمدخل باب دكالة، تتفاقم دون أي مؤشرات على تحرّك جاد، لإنقاذ هذه المعلمة التاريخية التي أصبحت رمزًا للإهمال والعبث بقيمة التراث. وحسب نشطاء من المنطقة، فإن هذا المكان الذي من المفترض أن يُجسّد هوية المدينة وتراثها العمراني، يعرف بشكل يومي مظاهر متعددة للفوضى، من بينها التبول والتغوط في العراء، وانتشار الروائح الكريهة، إضافة إلى وجود أشخاص في وضعية الشارع وكلاب ضالة تستقر بالمكان، ما يتسبب في حالة من الانزعاج والقلق لدى المارة، خصوصًا القادمين من وإلى المحطة الطرقية لباب دكالة. المثير للانتباه، وفق هؤلاء، أن هذه المشاهد غير اللائقة تحيط بـ "رواق الفنون"، والذي يفترض أن يكون واجهة ثقافية تعرض أعمالًا فنية، لكن محيطه المتدهور يعيق بشكل كبير أي محاولة لتنشيط الفضاء ثقافيًا أو جذب الزوار إليه. ورغم محاولات تنظيف المكان أسبوعيًا، -يقول مواطنون- إلا أن غياب المرافق الصحية الأساسية، وانعدام المراقبة، وغياب ثقافة المواطنة، كلها عوامل تجعل من هذه الجهود مجرد ترقيع بلا أفق، مشددين على أن المشكل لا يُمكن حلّه بالخرطوم والمعقمات، بل يحتاج إلى قرارات حقيقية تبدأ بإنشاء مراحيض عمومية، تنظيم الفضاء، وتكثيف المراقبة بهذه المنطقة. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول دور الجهات المختصة، ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لسور مراكش، الذي يُعد من أهم معالم المدينة، وإنقاذه من هذا الإهمال الذي يُفقده روحه التاريخية، ويشوه سمعة المدينة ككل.  
مراكش

قاصرون يهاجمون عناصر القوات المساعدة خلال تدخل لإخماد “شعالة” بمراكش
أقدم مجموعة من القاصرين في الوحدتين الأولى والخامسة بحي الداوديات بمراكش، قبل قليل من ليلة السبت/الأحد، على رشق سيارة القوات المساعدة بالمفرقعات والأحجار ومواد قابلة للإشتعال، وذلك أثناء تدخل لإخماد "شعالة" بالمنطقة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن أحد عناصر القوات المساعدة تعرض لإصابة على مستوى الكتف، نتيجة للهجوم الذي تعرضت له القوات أثناء محاولتها تفريق المتجمهرين وإخماد النيران. وبعد التدخل، تم اعتقال 5 أشخاص قاصرين متورطين في رشق القوات المساعدة بالأحجار والمفرقعات، وتم اقتيادهم إلى الدائرة السابعة للتحقيق معهم بشأن الحادث. 
مراكش

ليلة بيضاء للسلطات بمراكش
تواصل سلطة الملحقة الإدارية امرشيش في هذه الأثناء تحت قيادة مباشرة لقائد الملحقة، التصدي لجميع مظاهر الاحتفال بيوم عاشوراء، وحجز كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.وفي هذا الإطار، تم حجز 60 عجلة مطاطية كانت مخصصة لإشعال "الشعالات"، إلى جانب 5 شاحنات محملة بالحطب تم جمعها من قبل مجموعة من الأطفال والمراهقين في الأحياء المجاورة. ولم تقتصر جهود السلطات المحلية على التدخل الميداني فقط، بل قامت أيضًا بتحسيس الأطفال والمراهقين بمخاطر هذه الاحتفالات غير القانونية.من جهتها، قامت سلطات منطقة جامع الفنا بحملة واسعة لمنع إقامة "الشعالة"، وذلك بالتنسيق مع الحرس الترابي، حيث شارك في الحملة قائد مقاطعة باب دكالة، قائد مقاطعة جامع الفنا، وقائد مقاطعة الباهية، بالإضافة إلى باشا منطقة جامع الفنا.وتم نشر الدوريات الأمنية في المناطق المعروفة بتجمعات الشبان والمراهقين لمنع إشعال النيران، بهدف ضبط الوضع ومنع أي خروقات قد تُعرّض سلامة الأحياء السكنية للخطر.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة