كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. ذكرت أسماءهم في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة.

ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن مكتب الصرف دخل على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى.

وقادت تحريات دركي الصرف، بتنسيق مع نظرائه ببلدان أوربية، إلى كشف هوياتهم، والتأكد من أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون جنسيات بلدان أوربية وأسماء أجنبية، يوظفونها للاستثمار في سندات ببورصات أوربية وخليجية، عن طريق شركات توظيف أموال دولية. وتبين أن المشتبه في امتلاكهم أصولا منقولة وعقارات وحسابات بالخارج، يتحملون مسؤوليات في مؤسسات عمومية، تقول "الصباح".

وأكدت اليومية ذاتها، أن الأبحاث توصلت إلى ضبط استثمارات في سندات شركات وأصول منقولة وعقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بالملايير وتعود لعشرة مشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين، يتم حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج.

ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر، لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا.

وكتبت الصحيفة نفسها، أن التحريات تهم مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية.

وأوضحت، أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان ضمن خانة تهريب الأموال.

وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين.