باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق في شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام والمتعلقة بتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار لمجموعة من الأشخاص بأثمنة رمزية في عهد والي مراكش الأسبق المعزول عبد الفتاح لبجيوي.

وأكد رئيس الجمعية المحامي محمد الغلوسي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت أمس الإثنين بمقرها ولمدة أربع ساعات لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص تفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الإستثمار لمجموعة من الأشخاص بأثمنة رمزية عن طريق استعمال آلية لجنة الإستثناءات في عهد الوالي السابق المعزول، اضافة إلى الإختلالات التي عرفها برنامج مراكش الحاضرة المتجددة
، حيث من المرتقب أن تكشف هذه القضية عن الجهات والأشخاص النافدين الذين استغلوا مواقعهم لتبديد العقار العمومي والإثراء غير المشروع على حساب المصلحة العليا للوطن.

وكان الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدم بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفود والاغتناء الغير المشروع، عن طريق تحويل لجنة الاستثناءات التي يرأسها الوالي المعزول أنذاك إلى وسيلة وغطاء لتفويت العقار العمومي ضدا عن القانون ومبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة المنصوص عليها دستوريا.

وأكدت الشكاية إلى أنه تم استغلال هذه الآلية القانونية لتفويت عقارات عمومية إلى خواص تحت غطاء الاستثمار، مستدلة ببعض الحالات من خلال الترخيص لبرلماني بانجاز مشروع سكني بالقرب من منطقة سيدي الضو، كان في البداية عبارة عن سكن اجتماعي مع العلم أن المنطقة مخصصة للفيلات، الترخيص لمحطة وقود بمنطقة العزوزية بالقرب من المدرسة الفندقية، الترخيص لبناء فندق بالقرب من المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية، الترخيص وسط منطقة خضراء لإنشاء محطة وقود ومطعم على على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء مرورا بمنطقة الحي الصناعي، الترخيص لمحطة وقود أخرى بنفس المكان، الترخيص عن طريق لجنة الاستثناءات لبرلماني بإنشاء مدرسة ومصحة خاصة على مساحة تقارب هكتارين.

كما تم وفق الشكاية تفويت عقار عمومي لأحد الاشخاص قصد انجاز ملاعب رياضية، ومنح رخصة البناء لمشروع سكني تابع للأوقاف بالقرب من مقر ولاية جهة مراكش أسفي على مستوى الطريق المؤدية إلى الدار البيضاء (منطقة بلبكار )، وتفويت عقار عمومي تابع للأملاك المخزنية مخصص لمؤسسة تعليمية بمنطقة سيدي يوسف بن علي مراكش لرئيس مقاطعة، فوّته بدوره لإنشاء محطة للوقود بالقرب من الواحة.

وفيما يتعلق ببرنامج ”مراكش الحاضرة المتجددة ” والذي رصدت له ميزانية تبلغ 60.3 مليار درهم على مدى أربع سنوات من سنة 2014 إلى غاية 2017، وهو مشروع ضخم يهم عدة محاور وبنيات وخدمات عمومية، أشارت الشكاية إلى أن هذا البرنامج قد عرف عدة خروقات وتجاوزات ساهمت في تعطيله وتأخير انجازه وفق المواصفات المطلوبة.

وطالبت الشكاية بالإستماع إلى والي جهة مراكش اسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، المدير السابق للوكالة الحضرية خالد وية، رئيس المجلس الجماعي الحالي لمراكش، مدير الاملاك المخزنية بمراكش، رئيس قسم التعمير السابق بولاية الجهة، برلماني مستفيد من التفويتات، كل شخص يفيد في الوصول إلى الحقيقة وكذا حجز كافة الوثائق ذات الصلة بما ذكر أعلاه لفائدة البحث وانجاز كافة التدابير لضمان سير البحث التمهيدي وتحقيق العدالة ومتابعة كل من ثبت تورطه في وقائق هذه الشكاية.