التحقيق في تزوير وثيقة من طرف مستشار جماعي بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

التحقيق في تزوير وثيقة من طرف مستشار جماعي بمراكش
يمثل عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش أمام الشرطة القضائية بمراكش يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري للاستماع له في قضية تزوير مستشار جماعي بمجلس مدينة مراكش لوثيقة إدارية.
 
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت منذ فبراير 2013 بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش تطالب فيها بإجراء تحقيق وأبحاث وتحريات في موضوع مرتبط بوثيقة رسمية تحمل توقيع نائب رئيس مجلس المنارة ( خ ب )، وغير مسجلة في سجلات المقاطعة والملحقة الإدارية لمنطقة المحاميد. 
 
وبحسب الشكاية فالوثيقة لا تحمل أي ترقيم ترتيبي، مما يؤشر على أنها غير مسجلة في سجلات الملحقة الإدارية كما ينص على ذلك القانون، كما أن محتواها وظروف توقيعها من قبل نائب الرئيس يجعلها محط شبهة وشكوك.
 
وتوضح الشكاية بأن الوثيقة الرسمية المذكورة تتعلق بمنح أحد المواطنين القاطنين بالخارج مواطنا آخر يسكن بالمدينة الحمراء، توكيلا للنيابة عنه في موضوع شراء شقة بمراكش، والتصرف فيها والتوقيع باسمه.
 
وتضيف الشكاية أن هذا التوكيل الموقع من قبل المستشار الجماعي المشتكى به، يعود إلى سنة 2010، مع التأكيد بأنه لم يسجل في السجلات الرسمية للمقاطعة.
 
وأوضح عبد الإله طاطوش أن الهدف من تقديم الشكاية المذكورة، هو الكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الموضوع، وأيضا من أجل رد الاعتبار للعمل الجماعي بهذه المدينة الذي حوله بعض المنتخبون، إلى مهنة من لا مهنة له، ووسيلة للاغتناء والكسب غير المشروعين.
 
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان،أن من شأن فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوثيقة التي تحوم حولها الشبهات والشكوك، أن تفعل مقولة ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في الدستور، وتتحول من مجرد شعار إلى أداة ووسيلة لمحاسبة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه أو سلطته من أجل أهداف غير الأهداف التي جعلت المواطنين يمنحونه ثقتهم من أجل تمثيلهم والنيابة عنهم في تدبير شؤونهم. 
 

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة