علمت "كشـ24" في إطار متابعتها لملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، ان التحقيق التفصيلي في الملف، وصل مراحل متقدمة حيث استمع قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش،  لجل المتهمين باستثناء المندوب الجهوي للملاك المخزنية.

وحسب ما افاد به الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام لـ كشـ24، فإن التحقيق التفصيلي في الملف تقدم بشكل ملموس، ما يعكس مدى جدية تعاطي القضاء مع هذا النوع من الملفات التي تخص المال العام، مشيرا ان المندوب الجهوي للملاك المخزنية، لم يتم الاستماع اليه لحدود الساعة، بسبب اجراءات مسطرية تتعلق بالتبليغ، حيث عهد الى جهات قضائية اخرى توجيه استدعاء رسمي  اليه في عنوانه الحالي، بعد تعيينه في منصب جديد خارج جهة مراكش.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قررت إحالة ملف 10 متهمين في ملف تفويت اراضي الدولة بمراكش، على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ومتابعتهم في حالة سراح، من اجل تبديد أموال عامة ، وتزوير محررات رسمية.

ويتعلق الامر بعشرة متهمين من ابرزهم عمدة مراكش السابق العربي بلقايد، ونائبه السابق يونس بنسليمان،، والمدير السابق للوكالة الحضرية القابع حاليا بسجن لوداية، الى جانب متورطين اخرين من ضمنهم مسؤولين ومقاولين.

والى جانب المتهمين العشرة الذين أحليت ملفاتهم على قاضي التحقيق ، وتم منعهم من السفر ومصادرة جوازات سفرهم، ينضاف الى المعنيين بالامر والي جهة مراكش السابق عبد الفتاح البجيوي، الذي احيل ملفه في إطار الامتياز القضائي ، على رئيس النيابة العامة بالرباط.

وجاءت متابعة المعنيين بالامر، بناء على شكاية الحقوقي عبد الاله طاطوش، الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالب من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع .

وطالبت الشكاية، من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي، عبر القيام بتحرياتها واجراء أبحاثها بشأن ظروف وملابسات تفويت عقارات في ملكية الدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ملكية إلى مسؤولين اثنين بالمجلس الجماعي لمراكش وجهة مراكش آسفي واللذان استغلا نفوذهما من أجل المضاربة في هذه العقارات بداعي الاستثمار وراكما ثروات غير مشروعة عبر تبييض الأموال.