إقتصاد

التحضير للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 فبراير 2019

أجرى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط ،مباحثات مع إفون تسيكاتا ، نائبة الرئيس والسكرتيرة العامة للبنك الدولي وجيان هي لين، السكرتير العام لصندوق النقد الدولي ، تركزت حول الاستعدادات الخاصة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها في أكتوبر 2021 بمدينة مراكش.وأشاد بنشعبون خلال هذه المباحثات ، بالثقة التي وضعت في المغرب لاحتضان هذه الاجتماعات، مجددا التزام الحكومة المغربية بضمان نجاح تنظيم هذه الاجتماعات التي من شأنها أن تساهم في زيادة إشعاع صورة المغرب عبر مراكش وإنعاش اقتصاد المنطقة وتعزيز جاذبيتها وبنياتها التحتية السياحية ورفاهية ساكنتها.وأبرز بنشعبون المؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة، مشيرا إلى أن المدينة الحمراء تعتبر وجهة مفضلة وذات شهرة عالمية ، والتي سبق لها أن احتضنت العديد من المؤتمرات العالمية والأحداث الاقتصادية والثقافية والرياضية طيلة السنوات الأخيرة.من جهتها ، أشادت نائبة رئيس البنك الدولي باختيار المملكة لاحتضان هذه الاجتماعات، و الذي اتخذ طابعا رسميا خلال حفل التوقيع الذي نظم عقب الاجتماعات السنوية للهيأتين الدوليتين ببالي في أكتوبر 2018 .وشددت على أن اختيار المغرب من بين مجموعة من الدول ، يعد إشارة قوية واعترافا بالمنجزات التي حققتها المملكة على مستوى القدرة على استضافة أحداث كبرى.من جانبه أشار السكرتير العام لصندوق النقد الدولي إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة لتسليط الضوء على غنى الثقافة المغربية ومناسبة لاستقبال أكبر عدد من الزوار لحضور هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالاقتصاد والمالية على الصعيد الدولي.وجدد في هذا السياق التزامه بالعمل مع المغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة في إطار من تبادل الأفكار والتعاون المثمرين لضمان نجاح هذه الاجتماعات السنوية .وخلال تواجده بالمغرب في إطار هذه الاستعدادات، قام الوفد الذي تقوده تسيكاتا ولين بزيارة لمدينة مراكش لمعاينة الموقع المخصص لاحتضان هذه التظاهرة.ويشكل احتضان المملكة لنسخة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مناسبة لعرض الإصلاحات الهيكلية التي ينخرط فيها المغرب، وكذا إبراز التطور الذي حققته المملكة في العديد من المجالات. كما يشكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي والاقليمي مع خبراء وفاعلين دوليين.ومن شأن هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة عدد مهم من صناع القرار وكبار المسؤولين الماليين، والخبراء وممثلي وسائل الإعلام العالمية، إبراز صورة المملكة المغربية كبلد منفتح وآمن ينعم بالاستقرار والتسامح. وهي كذلك مناسبة لإظهار تراث المملكة الغني وكذا تاريخ المغرب العريق وثقافته المتميزة .

أجرى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط ،مباحثات مع إفون تسيكاتا ، نائبة الرئيس والسكرتيرة العامة للبنك الدولي وجيان هي لين، السكرتير العام لصندوق النقد الدولي ، تركزت حول الاستعدادات الخاصة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها في أكتوبر 2021 بمدينة مراكش.وأشاد بنشعبون خلال هذه المباحثات ، بالثقة التي وضعت في المغرب لاحتضان هذه الاجتماعات، مجددا التزام الحكومة المغربية بضمان نجاح تنظيم هذه الاجتماعات التي من شأنها أن تساهم في زيادة إشعاع صورة المغرب عبر مراكش وإنعاش اقتصاد المنطقة وتعزيز جاذبيتها وبنياتها التحتية السياحية ورفاهية ساكنتها.وأبرز بنشعبون المؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة، مشيرا إلى أن المدينة الحمراء تعتبر وجهة مفضلة وذات شهرة عالمية ، والتي سبق لها أن احتضنت العديد من المؤتمرات العالمية والأحداث الاقتصادية والثقافية والرياضية طيلة السنوات الأخيرة.من جهتها ، أشادت نائبة رئيس البنك الدولي باختيار المملكة لاحتضان هذه الاجتماعات، و الذي اتخذ طابعا رسميا خلال حفل التوقيع الذي نظم عقب الاجتماعات السنوية للهيأتين الدوليتين ببالي في أكتوبر 2018 .وشددت على أن اختيار المغرب من بين مجموعة من الدول ، يعد إشارة قوية واعترافا بالمنجزات التي حققتها المملكة على مستوى القدرة على استضافة أحداث كبرى.من جانبه أشار السكرتير العام لصندوق النقد الدولي إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة لتسليط الضوء على غنى الثقافة المغربية ومناسبة لاستقبال أكبر عدد من الزوار لحضور هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالاقتصاد والمالية على الصعيد الدولي.وجدد في هذا السياق التزامه بالعمل مع المغرب خلال السنوات الثلاث المقبلة في إطار من تبادل الأفكار والتعاون المثمرين لضمان نجاح هذه الاجتماعات السنوية .وخلال تواجده بالمغرب في إطار هذه الاستعدادات، قام الوفد الذي تقوده تسيكاتا ولين بزيارة لمدينة مراكش لمعاينة الموقع المخصص لاحتضان هذه التظاهرة.ويشكل احتضان المملكة لنسخة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مناسبة لعرض الإصلاحات الهيكلية التي ينخرط فيها المغرب، وكذا إبراز التطور الذي حققته المملكة في العديد من المجالات. كما يشكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي والاقليمي مع خبراء وفاعلين دوليين.ومن شأن هذه التظاهرة، التي ستعرف مشاركة عدد مهم من صناع القرار وكبار المسؤولين الماليين، والخبراء وممثلي وسائل الإعلام العالمية، إبراز صورة المملكة المغربية كبلد منفتح وآمن ينعم بالاستقرار والتسامح. وهي كذلك مناسبة لإظهار تراث المملكة الغني وكذا تاريخ المغرب العريق وثقافته المتميزة .



اقرأ أيضاً
نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية النمو خلال الفصل الثاني من عام 2025 بفضل الخدمات والصناعات الاستخراجية، ويُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل الى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019. وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما على صعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن. وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة. وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
إقتصاد

ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة