قال عبد القادر لطفي رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش إن لكل مشروع جديد صعوبات يتم تذييلها من خلال التواصل و الحوار كما هو الشأن في اللجنة الثلاثية . و أوضح لطفي في افتتاح اللقاء التواصلي حول التحديث و التبادل الالكتروني بقصر العدالة بمراكش يوم الجمعة 16 مارس الجاري ، أن موضوع اللقاء فرض نفسه في هذه الظرفية بعد استقلال القضاء و بعد التحديث الذي شهدته الجلسات الالكترونية .

و اعتبر لطفي أن التحديث قاطرة لتحقيق الحصول على المعلومة القضائية مع الربح في الجهد و المال ، مطالبا الفعاليات القضائية بمراكش بالمزيد من التعاون لكسب ثقة المواطن .في حين أكد عبد الحق نعام وكيل الملك بالمحكمة ذاتها ، على أهمية التحديث في مجال الادارة و الاعمال القضائية ، مشيرا الى تحرير الأحكام بواسطة القلم و الراقية سابقا ، و ان المتقاضي عندما يسأل عن معلومات حول قضيته يتطلب وقتا طويلا ، كما أن التحديث يمكن من مراقبة حوالي 90% من عمل المحكمة سواء بواسطة لوحة التحكم عن بعد ، أو الأجهزة المتواجدة ببهو المحكمة ، مسجلا أن بعض المحامين لا زالوا يتوجهون إلى مكاتب الضبط في الوقت الذي وفرت المحكمة الوسائل المذكورة.

من جهته أشار مولاي سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش إلى أن تنزيل المحكمة الرقمية يتغي توفير جودة الخدمات و السرعة في البث في القضايا ، و أن رقمية المحاكم جاء نتيجة التوصيات الصادرة عن إصلاح العدالة .

و أضاف العمراني أن تحليق العدالة في مجال التحديث تم بجناح واحد ، لانه لم يعرف مبادرة المحامين ، لهذا يجب أن " نعول على أنفسنا ، لان هذا الواقع يفرض على المحامين تجهيز مكاتبهم بالحواسيب و ربطها بالإنترنيت ، مع التركيز على التكوين المستمر لتدارك هذا النقص ، الامر الذي عزمت النقابة على الانخراط فيه - يبرز العمراني - بالتعاقد مع إطار مختصة في المجال لركب هذا التحدي .[gallery size="full" columns="1" ids="176084,176079,176080,176078,176081,176082,176083,176077,176076"]