التحامل على حرمة مساكن والتشهير بها فوق مكتب الوالي قسي لحلو

حرر بتاريخ من طرف

وجهت تنسيقية وحدات ساكنة الحي المحمدي بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، شكاية الى والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو بشان التحامل على حرمة مساكن والتشهير بها، والتدخل في وظيفة رسمية ينظمها القانون، لاغراض سياسوية ونزعة خطيرة ضد المؤسسات.

وحسب الشكاية التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن الامر يتعلق ياستفزاز خطير يشكك في مصداقية المؤسسات المحلية، و يجعل من المساس بحرمة الاشخاص والمساكن طريقة لافرغ مكبوتات الافكار الرجعية والفردية في تهجم غير مسبوق على الحرمة الدستورية للمسالكن و الساكنة، والتدخل في التماهي بصفة ضبطية ينظمها التشريع القائم، بارادة عامة وممن يمثلونهم من منتخبين ومن ينظمون شأنهم من رجال الدولة والمصالح الادارية المحلية.

وتضيف المراسلة، أن انه على إثر شكاية مغرضة تحمل في طياتها حقدا دفينا على الساكنة المحلية، بعد خسارة سابقة في جولة الانتخابات من طرف موكل لائحة انتخابية بدائرة جيليز نعت نفسه بوكيل الفقراء، والمعروف عند جمهور الساكنة بخطاباته المثيرة للجدل وفق تعبير الشكاية، وفي اطار صلاحيته الادارية، قام قائد الملحقة الادارية الداوديات باستفسار الساكنة في ما جاء في شكاية المعني بالامر، وبعد قيام لجنة التعمير واليقظة بواجبها بالتقصي والتحقيق، تبين حصول المستهدفين بالشكاية على التراخيص إما للاشغال الطفيفة او رخص البناء او رخص شغل الاملاك العامة الجماعية لغرض البناء، او تصاميم البناء المسلمة من رئاسة مقاطعة جيليز المصادق عليها، كما تبين بعد التمحيض ان بعض الحالات الواردة في الشكاية قديمة جدا، ودخلت في اطار مراكمة التقادم كحالة مساكن بحي الوحدة الثالثة.

واشارت شكاية المتضررين، الى ان واجب مراقبة المخالفات الخاصة بالتعمير وغيرها، منوط بالمؤسسات التي تمثل الساكنة وتحميها من السلوكيات المشينة، وتضمن حرمات المساكن ولا تسمح بالتطاول على السلم الاجتماعي، متسائلين عن مشروعية رجل السلطة و اعوانه في تنظيم ومراقبة المجال وحمايته، في ظل التدخلات والنعرات الفردية الغير المحكومة لا بالصفة ولا بالثمتيلية .

واضافت الشكاية، ان المعني بالامر وصف مساكن المتضررين بالمستنقعات، وسولت له نفسه تقديح مدينة مراكش ووصفها بالقرية الكبيرة، و بخس كل المشاريع التي تنهض بها، واستباح الازقة والاحياء حاملا الة تصويره بلا موجب ترخيص اداري، من مجلس او هيئة صحفية علما ان الامر يعتبر خرقا للقانون.

وذكرت الشكاية ان القانون ومن اجل تفعيل الرقابة على المجال و العمران، اناط فصل تحملها لاجهزة مختصة تقنيا تفهم المادة و تتوفر على اسلوب للتدخل لحماية النظم العامة وتراعي المصالح المسترسلة للعامة، عبر لجن مختلطة ومنصبة للمراقبة تستمد مشروعيتها من تعبير الارادة العامة المنتجة للقاعدة القانونية، وليس بتعبير فردي لا تحميه لا مؤسسة ولا هيئة سياسية، وتمثيلية تتحمل مسؤوليتها في التشهير وهذا حال المعني بالامر، الذي الذي تدخل مخاطبا الشعب والمؤسسات، وكأنه الممثل الشرعي ،واستهدف العامة والساكنة وصار على لسان الكل انه يبتز بتقاريره، ويفاوض اي حالة يراها نصيبا له فيها .

وطالب المتضررون من خلال شكاية تنسيقية وحدات ساكنة الحي المحمدي بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، من والي الجهة بحماية مصالح الساكنة بهذه المنطقة، من الاستغلال والابتزاز لاغراض بعيدة عن المصلحة العامة، والتصدي بكل حزم لمثل هذه التجاوزات الفردية المعزولة ضد الساكنة، ووضع حد للتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والاساءة في استعمال الحق في التعبير، لما يمثل ذلك من تقويض للثقة بين الساكنة وممثليها الشرعيين والاداريين، مع رد الاعتبار للساكنة بعدم السماح مستقبلا لمثل هذه الشكايات الفردية المغرضة، ان تدخل مكاتب الضبط لان اخلاق الناس مضبوطة بحماية القانون و النظام العام.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة