وطني

التامك يكشف عن رقم قياسي حول عدد السجناء بالمغرب


كشـ24 نشر في: 1 نوفمبر 2017

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج محمد صالح التامك، ان التوصيات الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر 2012 شكلت إحدى ركائز المخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة، حيث حرصت على تفعيل التوصيات الموجهة لها وعددها 45 توصية حسب الاولويات والإمكانات المتاحة، بحيث تم العمل بصفة استعجالية على تنفيذ جميع التوصيات ذات الطابع الاجرائي والتي تهدف الى تعزيز الحقوق الاساسية للسجناء والتفاعل الايجابي مع باقي التوصيات سواء المرتبطة منها بتوفير الموارد المالية والبشرية أو الخاصة بقطاعات اخرى في إطار المسؤولية المشتركة لباقي المتدخلين  للنهوض بأوضاع السجون.

وأضاف المندوب خلال لقاء نظمه صباح اليوم  المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تقييم حصيلة تنفيذ التوصيات الخاصة بحماية حقوق السجناء والسجينات والمضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر2012، وذلك بعد مرور خمس سنوات عن إصداره. وبالرغم من إشكالية الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي انتقل من 68000 متم سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع الى 1.83م مربع لكل سجين دون إغفال تحسين ظروف الايواء بفضل اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة وكذا تقليص عدد الاسرة في كل زنزانة إلى 8. ومن شان هذه المؤشرات ان تتحسن بعد الانتهاء من اشغال بناء 7 مؤسسات أخرى في طور الإنجاز، 2 منها قبل متم هذه السنة.

وتابع التامك أنه تم تفويض تغذية السجناء بالمؤسسات السجنية للقطاع الخاص وتنفيذ عدة تدابير مواكبة على مستوى تأهيل المطابخ بالسجون وتجهيزها، مكن من تحسين الوجبات المقدمة للسجناء كما وكيفا وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة بشهادة نزلاء المؤسسات السجنية أنفسهم. كما ساعد هذا الإجراء في الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر النزلاء، هذا إلى جانب استنزافها للموارد البشرية في عملية التفتيش، باعتبارها كانت تشكل إحدى أهم الوسائل لتسريب الممنوعات. وتظل المندوبية العامة حريصة على توفير كل ما يحتاجه النزلاء من مواد داخل مقتصديات المؤسسة بأثمنة مضبوطة لا تتعدى ثمن السوق.

وأوضح نفس المتحدث ان المندوبية العامة أولت أهمية خاصة للرعاية الصحية للسجناء من خلال الرفع من عدد الأطر العاملة في هذا المجال بنسبة %74، مما مكن من تحسين مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون التي عرفت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت نسب التأطير الى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت الى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين.

ومن أجل تقوية ودعم الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء والسجناء المفرج عنهم، تم التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 يوليو 2016 على اتفاقيتين، الأولى تخص التكفل بالسجناء المرضى بداء السرطان والثانية تهدف الى:جعل الوحدات الطبية المتواجدة بالمؤسسات السجنية في نفس مستوى الوحدات الطبية التابع لوزارة الصحة سواء من حيث البنيات التحتية أو الخدمات الصحية المقدمة. وضع آلية لتسهيل ولوج السجناء الى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية بشكل سلس، مع احداث وحدات طبية بها لاستشفاء السجناء المرضى. برمجة حملات طبية متخصصة ومتنوعة تستجيب لحاجيات الساكنة السجنية. وضع آليات الحكامة والتنسيق. يقول المندوب العام.

وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة على قناعة تامة بأن تعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية رهين بتنويع وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعا بنسبة 68% مع افتتاح 9 مراكز بيداغوجية جديدة. كما عملت المندوبية على ابتكار آليات جديدة لتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بتفعيل جيل جديد من البرامج منها كبرنامج سجون بدون أمية والبرنامج السنوي الخاص بالورشات التأهيلية في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب برنامج كفايات الذي يضم ثمانية برامج محورية نذكر منها برنامج محاكمة وبرنامج المسابقات الوطنية وبرنامج المقاولة الذاتية والملتقى الوطني للتأهيل والإبداع لفائدة الاحداث. كما تم الشروع في تفعيل برنامج فرصة وإبداع الذي يرتكز على تكوين وتشغيل السجناء في حرف محددة.

وفي نفس السياق، وفي إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالوسط السجني، زاد نفس المتحدث أن المندوبية العامة شرعت  في تفعيل برنامج في مجال محاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون، حيث تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا الذين تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل ليتم تكليفهم لاحقا بتأطير باقي السجناء، وذلك في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير حيث سيستفيد 22000 سجين عند متم السنة الجارية من هذا البرنامج وفق منهجية وجدولة زمنية مضبوطة.

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج محمد صالح التامك، ان التوصيات الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر 2012 شكلت إحدى ركائز المخطط الاستراتيجي للمندوبية العامة، حيث حرصت على تفعيل التوصيات الموجهة لها وعددها 45 توصية حسب الاولويات والإمكانات المتاحة، بحيث تم العمل بصفة استعجالية على تنفيذ جميع التوصيات ذات الطابع الاجرائي والتي تهدف الى تعزيز الحقوق الاساسية للسجناء والتفاعل الايجابي مع باقي التوصيات سواء المرتبطة منها بتوفير الموارد المالية والبشرية أو الخاصة بقطاعات اخرى في إطار المسؤولية المشتركة لباقي المتدخلين  للنهوض بأوضاع السجون.

وأضاف المندوب خلال لقاء نظمه صباح اليوم  المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تقييم حصيلة تنفيذ التوصيات الخاصة بحماية حقوق السجناء والسجينات والمضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في دجنبر2012، وذلك بعد مرور خمس سنوات عن إصداره. وبالرغم من إشكالية الارتفاع المضطرد للساكنة السجنية الذي انتقل من 68000 متم سنة 2012 إلى 82.400 متم شهر شتنبر2017، فقد مكنت هذه المجهودات من الرفع من معدل مساحة الإيواء خلال هذه الفترة من 1.68م مربع الى 1.83م مربع لكل سجين دون إغفال تحسين ظروف الايواء بفضل اعتماد تصاميم هندسية جديدة تراعي الشروط الصحية من تهوية وإنارة وكذا تقليص عدد الاسرة في كل زنزانة إلى 8. ومن شان هذه المؤشرات ان تتحسن بعد الانتهاء من اشغال بناء 7 مؤسسات أخرى في طور الإنجاز، 2 منها قبل متم هذه السنة.

وتابع التامك أنه تم تفويض تغذية السجناء بالمؤسسات السجنية للقطاع الخاص وتنفيذ عدة تدابير مواكبة على مستوى تأهيل المطابخ بالسجون وتجهيزها، مكن من تحسين الوجبات المقدمة للسجناء كما وكيفا وضمان توزيعها في ظروف صحية ملائمة بشهادة نزلاء المؤسسات السجنية أنفسهم. كما ساعد هذا الإجراء في الحد من قفف المؤونة التي كانت تثقل كاهل أسر النزلاء، هذا إلى جانب استنزافها للموارد البشرية في عملية التفتيش، باعتبارها كانت تشكل إحدى أهم الوسائل لتسريب الممنوعات. وتظل المندوبية العامة حريصة على توفير كل ما يحتاجه النزلاء من مواد داخل مقتصديات المؤسسة بأثمنة مضبوطة لا تتعدى ثمن السوق.

وأوضح نفس المتحدث ان المندوبية العامة أولت أهمية خاصة للرعاية الصحية للسجناء من خلال الرفع من عدد الأطر العاملة في هذا المجال بنسبة %74، مما مكن من تحسين مؤشرات الرعاية الصحية داخل السجون التي عرفت تطورا ملحوظا، حيث ارتفعت نسب التأطير الى معدل طبيب لكل 820 سجين وطبيب أسنان لكل 1381 سجين وممرض لكل 162 سجين، كما ارتفع عدد الفحوصات الطبية ووصلت الى معدل 6 فحوصات في السنة لكل سجين.

ومن أجل تقوية ودعم الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء والسجناء المفرج عنهم، تم التوقيع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 5 يوليو 2016 على اتفاقيتين، الأولى تخص التكفل بالسجناء المرضى بداء السرطان والثانية تهدف الى:جعل الوحدات الطبية المتواجدة بالمؤسسات السجنية في نفس مستوى الوحدات الطبية التابع لوزارة الصحة سواء من حيث البنيات التحتية أو الخدمات الصحية المقدمة. وضع آلية لتسهيل ولوج السجناء الى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية بشكل سلس، مع احداث وحدات طبية بها لاستشفاء السجناء المرضى. برمجة حملات طبية متخصصة ومتنوعة تستجيب لحاجيات الساكنة السجنية. وضع آليات الحكامة والتنسيق. يقول المندوب العام.

وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة على قناعة تامة بأن تعزيز الدور الإصلاحي والتربوي للمؤسسات السجنية رهين بتنويع وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني حيث عرف عدد المستفيدين ارتفاعا بنسبة 68% مع افتتاح 9 مراكز بيداغوجية جديدة. كما عملت المندوبية على ابتكار آليات جديدة لتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، بتفعيل جيل جديد من البرامج منها كبرنامج سجون بدون أمية والبرنامج السنوي الخاص بالورشات التأهيلية في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والكتابة والتصوير الفوتوغرافي، هذا إلى جانب برنامج كفايات الذي يضم ثمانية برامج محورية نذكر منها برنامج محاكمة وبرنامج المسابقات الوطنية وبرنامج المقاولة الذاتية والملتقى الوطني للتأهيل والإبداع لفائدة الاحداث. كما تم الشروع في تفعيل برنامج فرصة وإبداع الذي يرتكز على تكوين وتشغيل السجناء في حرف محددة.

وفي نفس السياق، وفي إطار تعزيز خطاب التسامح وثقافة نبذ العنف المتطرف بالوسط السجني، زاد نفس المتحدث أن المندوبية العامة شرعت  في تفعيل برنامج في مجال محاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل بالسجون، حيث تم تنظيم دورات تكوينية في هذا المجال لفائدة 47 موظفا ومرشدا دينيا، عهدت إليهم بعد ذلك مهمة تكوين وتأطير 220 سجينا الذين تم انتقاؤهم وفق معايير تراعي حسن السلوك والانخراط الإيجابي في برامج الإصلاح والتأهيل ليتم تكليفهم لاحقا بتأطير باقي السجناء، وذلك في إطار ما يسمى بالتثقيف بالنظير حيث سيستفيد 22000 سجين عند متم السنة الجارية من هذا البرنامج وفق منهجية وجدولة زمنية مضبوطة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة