الأحد 16 يونيو 2024, 09:37

وطني

التامك يحذر من خطورة ظهور ممارسات إجرامية متطورة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2020

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن ظهور ممارسات إجرامية متطورة، خاصة الجرائم الإلكترونية، تحتم على الدول الإفريقية وضع منظومة سجنية قادرة على تهيئ السجناء لإعادة إدماجهم.وأوضح التامك، في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الآثار المتفاقمة للتقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، "تحتم على بلداننا وضع منظومة للعدالة الجنائية، وبالأخص منظومة سجنية، تكون قادرة ليس فقط على ضمان الأمن العمومي وحماية الأفراد وممتلكاتهم، بل أيضا على إعداد وتنفيذ استراتيجيات لتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وإحداث البنيات والمرافق الضرورية للحد من حالات العود".وأضاف التامك، خلال هذا المنتدى المنظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار " نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية "، "إننا أمام هذا الوضع مدركون تمام الإدراك ثقل ومدى حساسية المسؤولية الواقعة على كاهل إدارات السجون وإعادة الإدماج"، مسجلا وجود تحديات متعددة ترتبط بالمشاكل المتعلقة بالتدبير الأمني لمختلف فئات السجناء، ووضع وتنفيذ برامج التهيء لإعادة الإدماج، وأنسنة ظروف الاعتقال.وأكد أن التدبير الأمني للمؤسسات السجنية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون الساكنة السجنية في جميع البلدان غير متجانسة من حيث الجرائم والجنح التي يرتكبها السجناء والعقوبات المترتبة عن هذه الجرائم والجنح والوضعية القضائية للسجناء، مشيرا كذلك إلى أن هذه الساكنة تختلف من حيث الخصائص الديموغرافية،والجغرافية،والسوسيو-اقتصادية، والسوسيو-تربوية.وسجل أن هذا التمايز في الوضعية القانونية والقضائية للسجناء يستدعي تصنيف السجناء وفقا لمجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافق قدر الإمكان مع المتغيرات المتعددة، وأن تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير كل واحدة منها، وذلك في ارتباط بالأهداف الخاصة بالتدبير والمراقبة، مضيفا أن تصنيف وتدبير الساكنة السجنية يجب أن يأخذ كذلك في الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للسجون، وكذا مختلف المعدات الأمنية المتاحة والقدرة التأطيرية للسجناء من طرف الموارد البشرية المتوفرة العاملة في مجال الحراسة والأمن.وأبرز التامك أن إعداد وتنفيذ برامج التهييء لإعادة الإدماج لفائدة المعتقلين ينبغي أن يستند على معرفة كافية بالساكنة السجنية، أي بناء على تحديد وقياس خصائص مختلف فئات المعتقلين من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالتهيئ لإعادة إدماج كل واحدة من هذه الفئات.من جهة أخرى، أكد المندوب العام أن "المتابعة القضائية للمواطنين أو إدانتهم بأية عقوبة سجنية كانت لا تعنيان بأي حال من الأحوال تجريدهم من المواطنة ولا حرمانهم من كرامتهم الإنسانية"، مسجلا أن التوجه الإصلاحي في تدبير الساكنة السجنية يحتم على المسؤولين بقطاع السجون وإعادة الإدماج الحرص على أنسنة ظروف الاعتقال، واعتماد مقاربة خاصة في معاملة السجناء تقوم على احترام حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للتهذيب والإصلاح. وفي هذا الصدد، أكد أن "المقاربة الأمنية في تدبير السجون لا يجب أن تمس بأي حال من الأحوال بالسلامة الجسدية والمعنوية للسجين"، معتبرا أنه "ليس هناك أي تعارض بين الجهود المتواصلة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، لا سيما ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للسجناء، وبين المتطلبات الأمنية التي ينبغي أن تستجيب لها إدارة السجون".وأشار السيد التامك إلى أن تدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بالشكل المطلوب يستلزم التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات الشريكة التي تتقاطع مجالات تدخلها مع اختصاصات إدارة السجون وإعادة الإدماج، مبرزا أن إدارات السجون وإعادة الإدماج الإفريقية مدعوة باستمرار إلى إقامة علاقات تنسيق إجرائي وثيق ومستمر مع الأجهزة الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بتدبير فئات السجناء التي تكون على درجة عالية من الخطورة.وبعد أن أكد أن المندوبية العامة بادرت إلى تنظيم هذا المنتدى لجعله أرضية للنقاش وتبادل الخبرات في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج بالبلدان الإفريقية، سجل أن المندوبية قامت بإعداد وتنفيذ استراتيجية تشمل أربعة محاور رئيسية، وهي أنسنة ظروف الاعتقال وتهييء السجناء لإعادة الإدماج وتعزيز وسائل التدبير الأمني وعصرنة التدبير الإداري.وأوضح السيد التامك أنه من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، قامت المندوبية العامة بتعزيز حظيرة السجون من خلال بناء مؤسسات جديدة تستجيب للمتطلبات الحديثة المرتبطة بالأمن والصحة والتهيء لإعادة الإدماج، مبرزا أنه قد تم بناء 18 مؤسسة سجنية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019.وأضاف أن المندوبية عززت كذلك الخدمات الصحية لفائدة السجناء من خلال توفير التغطية الطبية بجميع المؤسسات السجنية، سواء بإمكانياتها الذاتية أو من خلال الولوج إلى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العمومية أو الاستفادة من الحملات الطبية التي تنظمها الجمعيات والمنظمات النشيطة في هذا المجال والتي تربطها علاقات شراكة مع المندوبية العامة.وسجل أنه لتحسين تغذية المعتقلين، وتخفيف العبء على أسرهم ومكافحة الاتجار واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية واستخدام الهواتف المحمولة والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المعتقلين والمؤسسات السجنية، قامت المندوبية بمنع قفة التغذية وعهدت إلى شركات خاصة بإعداد وتوزيع وجبات غذائية على السجناء، وتحرص من خلال المراقبة الدائمة على استجابة هذه الوجبات للمعايير الكمية والكيفية الضرورية لضمان تغذية صحية ومتوازنة لهم.وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن المندوبية أعدت مشروع إصلاح شامل للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمؤسسات السجنية لإدراج التوجهات الجديدة الواردة في دستور المملكة والقاضية بصون كرامة المعتقلين وحقوقهم، بما في ذلك الحق في الولوج إلى برامج التهيء لإعادة الإدماج.وبالنسبة للجانب المتعلق بإعداد السجناء لإعادة الإدماج، عملت المندوبية العامة على تعزيز البرامج الكلاسيكية المتعلقة بالتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، حيث أدرجت في هذا المجال شعبا جديدة لفائدة السجناء، تتماشى مع متطلبات سوق الشغل في مجالي الفلاحة والصناعة التقليدية.وبناء على تحديد حاجيات مختلف فئات السجناء، تم إعداد وتنفيذ برامج للعمل الاجتماعي والثقافي والمصاحبة النفسية والروحية سواء اعتمادا على الإمكانيات الذاتية للمندوبية العامة أو في إطار الشراكات القائمة مع الفاعلين المؤسسيين والمنظمات غير الحكومية والمعنيين بمحتويات هذه البرامج.وأشار التامك إلى استفادة السجناء الأجانب في المؤسسات السجنية بالمغرب من برامج خاصة تتجلى في تعلم اللغة العربية واللغة الدارجة والثقافة المغربية، مبرزة أن هذه البرامج تسعى إلى إدماج أفضل لهذه الفئة من السجناء في الوسط السجني وتهييئهم بذلك لإعادة الإدماج. وبخصوص مكافحة التطرف في السجون، أبرز أن المندوبية العامة قامت بإعداد وتنفيذ برامج خاصة، لا سيما برنامجا "مصالحة" والتثقيف بالنظير.وأكد التامك أن المندوبية العامة تبذل، من أجل الاضطلاع بمهمتها على الوجه المطلوب، جهودا كبيرة لتحديث طريقة تدبير المؤسسات السجنية وتجويد الحكامة بها، وذلك من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة، وتأهيل وسائل العمل والتدبير، وبالأخص من خلال وضع نظام معلوماتي لتدبير مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة السجون وإعادة الإدماج.ويشارك في هذا المنتدى ستة وثلاثون بلدا إفريقيا، ويروم وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة، وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج.كما سيتناول هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي ينظم على مدى يومين، القضايا المتعلقة بتحديث والنهوض بالحكامة في الإدارة السجنية.

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن ظهور ممارسات إجرامية متطورة، خاصة الجرائم الإلكترونية، تحتم على الدول الإفريقية وضع منظومة سجنية قادرة على تهيئ السجناء لإعادة إدماجهم.وأوضح التامك، في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الآثار المتفاقمة للتقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، "تحتم على بلداننا وضع منظومة للعدالة الجنائية، وبالأخص منظومة سجنية، تكون قادرة ليس فقط على ضمان الأمن العمومي وحماية الأفراد وممتلكاتهم، بل أيضا على إعداد وتنفيذ استراتيجيات لتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وإحداث البنيات والمرافق الضرورية للحد من حالات العود".وأضاف التامك، خلال هذا المنتدى المنظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار " نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية "، "إننا أمام هذا الوضع مدركون تمام الإدراك ثقل ومدى حساسية المسؤولية الواقعة على كاهل إدارات السجون وإعادة الإدماج"، مسجلا وجود تحديات متعددة ترتبط بالمشاكل المتعلقة بالتدبير الأمني لمختلف فئات السجناء، ووضع وتنفيذ برامج التهيء لإعادة الإدماج، وأنسنة ظروف الاعتقال.وأكد أن التدبير الأمني للمؤسسات السجنية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون الساكنة السجنية في جميع البلدان غير متجانسة من حيث الجرائم والجنح التي يرتكبها السجناء والعقوبات المترتبة عن هذه الجرائم والجنح والوضعية القضائية للسجناء، مشيرا كذلك إلى أن هذه الساكنة تختلف من حيث الخصائص الديموغرافية،والجغرافية،والسوسيو-اقتصادية، والسوسيو-تربوية.وسجل أن هذا التمايز في الوضعية القانونية والقضائية للسجناء يستدعي تصنيف السجناء وفقا لمجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافق قدر الإمكان مع المتغيرات المتعددة، وأن تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير كل واحدة منها، وذلك في ارتباط بالأهداف الخاصة بالتدبير والمراقبة، مضيفا أن تصنيف وتدبير الساكنة السجنية يجب أن يأخذ كذلك في الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للسجون، وكذا مختلف المعدات الأمنية المتاحة والقدرة التأطيرية للسجناء من طرف الموارد البشرية المتوفرة العاملة في مجال الحراسة والأمن.وأبرز التامك أن إعداد وتنفيذ برامج التهييء لإعادة الإدماج لفائدة المعتقلين ينبغي أن يستند على معرفة كافية بالساكنة السجنية، أي بناء على تحديد وقياس خصائص مختلف فئات المعتقلين من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالتهيئ لإعادة إدماج كل واحدة من هذه الفئات.من جهة أخرى، أكد المندوب العام أن "المتابعة القضائية للمواطنين أو إدانتهم بأية عقوبة سجنية كانت لا تعنيان بأي حال من الأحوال تجريدهم من المواطنة ولا حرمانهم من كرامتهم الإنسانية"، مسجلا أن التوجه الإصلاحي في تدبير الساكنة السجنية يحتم على المسؤولين بقطاع السجون وإعادة الإدماج الحرص على أنسنة ظروف الاعتقال، واعتماد مقاربة خاصة في معاملة السجناء تقوم على احترام حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للتهذيب والإصلاح. وفي هذا الصدد، أكد أن "المقاربة الأمنية في تدبير السجون لا يجب أن تمس بأي حال من الأحوال بالسلامة الجسدية والمعنوية للسجين"، معتبرا أنه "ليس هناك أي تعارض بين الجهود المتواصلة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، لا سيما ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للسجناء، وبين المتطلبات الأمنية التي ينبغي أن تستجيب لها إدارة السجون".وأشار السيد التامك إلى أن تدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بالشكل المطلوب يستلزم التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات الشريكة التي تتقاطع مجالات تدخلها مع اختصاصات إدارة السجون وإعادة الإدماج، مبرزا أن إدارات السجون وإعادة الإدماج الإفريقية مدعوة باستمرار إلى إقامة علاقات تنسيق إجرائي وثيق ومستمر مع الأجهزة الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بتدبير فئات السجناء التي تكون على درجة عالية من الخطورة.وبعد أن أكد أن المندوبية العامة بادرت إلى تنظيم هذا المنتدى لجعله أرضية للنقاش وتبادل الخبرات في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج بالبلدان الإفريقية، سجل أن المندوبية قامت بإعداد وتنفيذ استراتيجية تشمل أربعة محاور رئيسية، وهي أنسنة ظروف الاعتقال وتهييء السجناء لإعادة الإدماج وتعزيز وسائل التدبير الأمني وعصرنة التدبير الإداري.وأوضح السيد التامك أنه من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، قامت المندوبية العامة بتعزيز حظيرة السجون من خلال بناء مؤسسات جديدة تستجيب للمتطلبات الحديثة المرتبطة بالأمن والصحة والتهيء لإعادة الإدماج، مبرزا أنه قد تم بناء 18 مؤسسة سجنية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019.وأضاف أن المندوبية عززت كذلك الخدمات الصحية لفائدة السجناء من خلال توفير التغطية الطبية بجميع المؤسسات السجنية، سواء بإمكانياتها الذاتية أو من خلال الولوج إلى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العمومية أو الاستفادة من الحملات الطبية التي تنظمها الجمعيات والمنظمات النشيطة في هذا المجال والتي تربطها علاقات شراكة مع المندوبية العامة.وسجل أنه لتحسين تغذية المعتقلين، وتخفيف العبء على أسرهم ومكافحة الاتجار واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية واستخدام الهواتف المحمولة والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المعتقلين والمؤسسات السجنية، قامت المندوبية بمنع قفة التغذية وعهدت إلى شركات خاصة بإعداد وتوزيع وجبات غذائية على السجناء، وتحرص من خلال المراقبة الدائمة على استجابة هذه الوجبات للمعايير الكمية والكيفية الضرورية لضمان تغذية صحية ومتوازنة لهم.وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن المندوبية أعدت مشروع إصلاح شامل للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمؤسسات السجنية لإدراج التوجهات الجديدة الواردة في دستور المملكة والقاضية بصون كرامة المعتقلين وحقوقهم، بما في ذلك الحق في الولوج إلى برامج التهيء لإعادة الإدماج.وبالنسبة للجانب المتعلق بإعداد السجناء لإعادة الإدماج، عملت المندوبية العامة على تعزيز البرامج الكلاسيكية المتعلقة بالتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، حيث أدرجت في هذا المجال شعبا جديدة لفائدة السجناء، تتماشى مع متطلبات سوق الشغل في مجالي الفلاحة والصناعة التقليدية.وبناء على تحديد حاجيات مختلف فئات السجناء، تم إعداد وتنفيذ برامج للعمل الاجتماعي والثقافي والمصاحبة النفسية والروحية سواء اعتمادا على الإمكانيات الذاتية للمندوبية العامة أو في إطار الشراكات القائمة مع الفاعلين المؤسسيين والمنظمات غير الحكومية والمعنيين بمحتويات هذه البرامج.وأشار التامك إلى استفادة السجناء الأجانب في المؤسسات السجنية بالمغرب من برامج خاصة تتجلى في تعلم اللغة العربية واللغة الدارجة والثقافة المغربية، مبرزة أن هذه البرامج تسعى إلى إدماج أفضل لهذه الفئة من السجناء في الوسط السجني وتهييئهم بذلك لإعادة الإدماج. وبخصوص مكافحة التطرف في السجون، أبرز أن المندوبية العامة قامت بإعداد وتنفيذ برامج خاصة، لا سيما برنامجا "مصالحة" والتثقيف بالنظير.وأكد التامك أن المندوبية العامة تبذل، من أجل الاضطلاع بمهمتها على الوجه المطلوب، جهودا كبيرة لتحديث طريقة تدبير المؤسسات السجنية وتجويد الحكامة بها، وذلك من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة، وتأهيل وسائل العمل والتدبير، وبالأخص من خلال وضع نظام معلوماتي لتدبير مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة السجون وإعادة الإدماج.ويشارك في هذا المنتدى ستة وثلاثون بلدا إفريقيا، ويروم وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة، وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج.كما سيتناول هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي ينظم على مدى يومين، القضايا المتعلقة بتحديث والنهوض بالحكامة في الإدارة السجنية.



اقرأ أيضاً
لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

“البوانتاج البيرمتري” بين المغرب ومليلية المحتلة يتسبب في فوضى كبيرة
وصلت مدة الانتظار على المعبر البري بين مليلية المحتلة والمغرب إلى خمس ساعات امس الجمعة، كما اعترفت مندوبة الحكومة المركزية في مليلية صابرينا محمد، وذلك في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق نظام المرور السريع (SPA) من خلال التعرف على الوجه لمراقبة حركة العابرين. وبررت صابرينا موه، التي زارت المرافق الجديدة أمس الجمعة برفقة وسائل الإعلام، الطوابير التي يبلغ طولها كيلومترا بحقيقة أن اعتماد النظام الجديد تزامن مع نهاية الأسبوع وبداية عطلة عيد الأضحى وانطلاق عملية مرحبا. وأوضحت مندوبة الحكومة المركزية ذات الأصل المغربي الريفي، صابرينا محمد في تصريحات للصحافيين، أن الانتظار امتد لعدة ساعات، مما تسبب في إثارة احتجاجات من قبل السائقين الذين أطلقوا أبواق سياراتهم بشكل مستمر.. وشرعت الحكومة الإقليمية بمدينة مليلية المحتلة شرعت، أمس الجمعة، في العمل بنظام "المعابر الذكية" مع المغرب، والذي يعتمد على التنقيط البيومتري، ولن يقتصر على تسجيل الوثائق فحسب، بل أيضًا بصمات الأصابع والوجه، بحيث يمكن للشخص، بمجرد تسجيله في قاعدة البيانات، استخدام المعطيات البيومتري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة