الاثنين 24 يونيو 2024, 13:56

وطني

التامك يحذر من خطورة ظهور ممارسات إجرامية متطورة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2020

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن ظهور ممارسات إجرامية متطورة، خاصة الجرائم الإلكترونية، تحتم على الدول الإفريقية وضع منظومة سجنية قادرة على تهيئ السجناء لإعادة إدماجهم.وأوضح التامك، في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الآثار المتفاقمة للتقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، "تحتم على بلداننا وضع منظومة للعدالة الجنائية، وبالأخص منظومة سجنية، تكون قادرة ليس فقط على ضمان الأمن العمومي وحماية الأفراد وممتلكاتهم، بل أيضا على إعداد وتنفيذ استراتيجيات لتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وإحداث البنيات والمرافق الضرورية للحد من حالات العود".وأضاف التامك، خلال هذا المنتدى المنظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار " نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية "، "إننا أمام هذا الوضع مدركون تمام الإدراك ثقل ومدى حساسية المسؤولية الواقعة على كاهل إدارات السجون وإعادة الإدماج"، مسجلا وجود تحديات متعددة ترتبط بالمشاكل المتعلقة بالتدبير الأمني لمختلف فئات السجناء، ووضع وتنفيذ برامج التهيء لإعادة الإدماج، وأنسنة ظروف الاعتقال.وأكد أن التدبير الأمني للمؤسسات السجنية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون الساكنة السجنية في جميع البلدان غير متجانسة من حيث الجرائم والجنح التي يرتكبها السجناء والعقوبات المترتبة عن هذه الجرائم والجنح والوضعية القضائية للسجناء، مشيرا كذلك إلى أن هذه الساكنة تختلف من حيث الخصائص الديموغرافية،والجغرافية،والسوسيو-اقتصادية، والسوسيو-تربوية.وسجل أن هذا التمايز في الوضعية القانونية والقضائية للسجناء يستدعي تصنيف السجناء وفقا لمجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافق قدر الإمكان مع المتغيرات المتعددة، وأن تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير كل واحدة منها، وذلك في ارتباط بالأهداف الخاصة بالتدبير والمراقبة، مضيفا أن تصنيف وتدبير الساكنة السجنية يجب أن يأخذ كذلك في الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للسجون، وكذا مختلف المعدات الأمنية المتاحة والقدرة التأطيرية للسجناء من طرف الموارد البشرية المتوفرة العاملة في مجال الحراسة والأمن.وأبرز التامك أن إعداد وتنفيذ برامج التهييء لإعادة الإدماج لفائدة المعتقلين ينبغي أن يستند على معرفة كافية بالساكنة السجنية، أي بناء على تحديد وقياس خصائص مختلف فئات المعتقلين من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالتهيئ لإعادة إدماج كل واحدة من هذه الفئات.من جهة أخرى، أكد المندوب العام أن "المتابعة القضائية للمواطنين أو إدانتهم بأية عقوبة سجنية كانت لا تعنيان بأي حال من الأحوال تجريدهم من المواطنة ولا حرمانهم من كرامتهم الإنسانية"، مسجلا أن التوجه الإصلاحي في تدبير الساكنة السجنية يحتم على المسؤولين بقطاع السجون وإعادة الإدماج الحرص على أنسنة ظروف الاعتقال، واعتماد مقاربة خاصة في معاملة السجناء تقوم على احترام حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للتهذيب والإصلاح. وفي هذا الصدد، أكد أن "المقاربة الأمنية في تدبير السجون لا يجب أن تمس بأي حال من الأحوال بالسلامة الجسدية والمعنوية للسجين"، معتبرا أنه "ليس هناك أي تعارض بين الجهود المتواصلة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، لا سيما ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للسجناء، وبين المتطلبات الأمنية التي ينبغي أن تستجيب لها إدارة السجون".وأشار السيد التامك إلى أن تدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بالشكل المطلوب يستلزم التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات الشريكة التي تتقاطع مجالات تدخلها مع اختصاصات إدارة السجون وإعادة الإدماج، مبرزا أن إدارات السجون وإعادة الإدماج الإفريقية مدعوة باستمرار إلى إقامة علاقات تنسيق إجرائي وثيق ومستمر مع الأجهزة الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بتدبير فئات السجناء التي تكون على درجة عالية من الخطورة.وبعد أن أكد أن المندوبية العامة بادرت إلى تنظيم هذا المنتدى لجعله أرضية للنقاش وتبادل الخبرات في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج بالبلدان الإفريقية، سجل أن المندوبية قامت بإعداد وتنفيذ استراتيجية تشمل أربعة محاور رئيسية، وهي أنسنة ظروف الاعتقال وتهييء السجناء لإعادة الإدماج وتعزيز وسائل التدبير الأمني وعصرنة التدبير الإداري.وأوضح السيد التامك أنه من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، قامت المندوبية العامة بتعزيز حظيرة السجون من خلال بناء مؤسسات جديدة تستجيب للمتطلبات الحديثة المرتبطة بالأمن والصحة والتهيء لإعادة الإدماج، مبرزا أنه قد تم بناء 18 مؤسسة سجنية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019.وأضاف أن المندوبية عززت كذلك الخدمات الصحية لفائدة السجناء من خلال توفير التغطية الطبية بجميع المؤسسات السجنية، سواء بإمكانياتها الذاتية أو من خلال الولوج إلى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العمومية أو الاستفادة من الحملات الطبية التي تنظمها الجمعيات والمنظمات النشيطة في هذا المجال والتي تربطها علاقات شراكة مع المندوبية العامة.وسجل أنه لتحسين تغذية المعتقلين، وتخفيف العبء على أسرهم ومكافحة الاتجار واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية واستخدام الهواتف المحمولة والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المعتقلين والمؤسسات السجنية، قامت المندوبية بمنع قفة التغذية وعهدت إلى شركات خاصة بإعداد وتوزيع وجبات غذائية على السجناء، وتحرص من خلال المراقبة الدائمة على استجابة هذه الوجبات للمعايير الكمية والكيفية الضرورية لضمان تغذية صحية ومتوازنة لهم.وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن المندوبية أعدت مشروع إصلاح شامل للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمؤسسات السجنية لإدراج التوجهات الجديدة الواردة في دستور المملكة والقاضية بصون كرامة المعتقلين وحقوقهم، بما في ذلك الحق في الولوج إلى برامج التهيء لإعادة الإدماج.وبالنسبة للجانب المتعلق بإعداد السجناء لإعادة الإدماج، عملت المندوبية العامة على تعزيز البرامج الكلاسيكية المتعلقة بالتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، حيث أدرجت في هذا المجال شعبا جديدة لفائدة السجناء، تتماشى مع متطلبات سوق الشغل في مجالي الفلاحة والصناعة التقليدية.وبناء على تحديد حاجيات مختلف فئات السجناء، تم إعداد وتنفيذ برامج للعمل الاجتماعي والثقافي والمصاحبة النفسية والروحية سواء اعتمادا على الإمكانيات الذاتية للمندوبية العامة أو في إطار الشراكات القائمة مع الفاعلين المؤسسيين والمنظمات غير الحكومية والمعنيين بمحتويات هذه البرامج.وأشار التامك إلى استفادة السجناء الأجانب في المؤسسات السجنية بالمغرب من برامج خاصة تتجلى في تعلم اللغة العربية واللغة الدارجة والثقافة المغربية، مبرزة أن هذه البرامج تسعى إلى إدماج أفضل لهذه الفئة من السجناء في الوسط السجني وتهييئهم بذلك لإعادة الإدماج. وبخصوص مكافحة التطرف في السجون، أبرز أن المندوبية العامة قامت بإعداد وتنفيذ برامج خاصة، لا سيما برنامجا "مصالحة" والتثقيف بالنظير.وأكد التامك أن المندوبية العامة تبذل، من أجل الاضطلاع بمهمتها على الوجه المطلوب، جهودا كبيرة لتحديث طريقة تدبير المؤسسات السجنية وتجويد الحكامة بها، وذلك من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة، وتأهيل وسائل العمل والتدبير، وبالأخص من خلال وضع نظام معلوماتي لتدبير مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة السجون وإعادة الإدماج.ويشارك في هذا المنتدى ستة وثلاثون بلدا إفريقيا، ويروم وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة، وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج.كما سيتناول هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي ينظم على مدى يومين، القضايا المتعلقة بتحديث والنهوض بالحكامة في الإدارة السجنية.

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن ظهور ممارسات إجرامية متطورة، خاصة الجرائم الإلكترونية، تحتم على الدول الإفريقية وضع منظومة سجنية قادرة على تهيئ السجناء لإعادة إدماجهم.وأوضح التامك، في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، والذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الآثار المتفاقمة للتقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، "تحتم على بلداننا وضع منظومة للعدالة الجنائية، وبالأخص منظومة سجنية، تكون قادرة ليس فقط على ضمان الأمن العمومي وحماية الأفراد وممتلكاتهم، بل أيضا على إعداد وتنفيذ استراتيجيات لتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وإحداث البنيات والمرافق الضرورية للحد من حالات العود".وأضاف التامك، خلال هذا المنتدى المنظم بمبادرة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحت شعار " نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب – جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية "، "إننا أمام هذا الوضع مدركون تمام الإدراك ثقل ومدى حساسية المسؤولية الواقعة على كاهل إدارات السجون وإعادة الإدماج"، مسجلا وجود تحديات متعددة ترتبط بالمشاكل المتعلقة بالتدبير الأمني لمختلف فئات السجناء، ووضع وتنفيذ برامج التهيء لإعادة الإدماج، وأنسنة ظروف الاعتقال.وأكد أن التدبير الأمني للمؤسسات السجنية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون الساكنة السجنية في جميع البلدان غير متجانسة من حيث الجرائم والجنح التي يرتكبها السجناء والعقوبات المترتبة عن هذه الجرائم والجنح والوضعية القضائية للسجناء، مشيرا كذلك إلى أن هذه الساكنة تختلف من حيث الخصائص الديموغرافية،والجغرافية،والسوسيو-اقتصادية، والسوسيو-تربوية.وسجل أن هذا التمايز في الوضعية القانونية والقضائية للسجناء يستدعي تصنيف السجناء وفقا لمجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافق قدر الإمكان مع المتغيرات المتعددة، وأن تأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير كل واحدة منها، وذلك في ارتباط بالأهداف الخاصة بالتدبير والمراقبة، مضيفا أن تصنيف وتدبير الساكنة السجنية يجب أن يأخذ كذلك في الاعتبار الإكراهات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للسجون، وكذا مختلف المعدات الأمنية المتاحة والقدرة التأطيرية للسجناء من طرف الموارد البشرية المتوفرة العاملة في مجال الحراسة والأمن.وأبرز التامك أن إعداد وتنفيذ برامج التهييء لإعادة الإدماج لفائدة المعتقلين ينبغي أن يستند على معرفة كافية بالساكنة السجنية، أي بناء على تحديد وقياس خصائص مختلف فئات المعتقلين من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالتهيئ لإعادة إدماج كل واحدة من هذه الفئات.من جهة أخرى، أكد المندوب العام أن "المتابعة القضائية للمواطنين أو إدانتهم بأية عقوبة سجنية كانت لا تعنيان بأي حال من الأحوال تجريدهم من المواطنة ولا حرمانهم من كرامتهم الإنسانية"، مسجلا أن التوجه الإصلاحي في تدبير الساكنة السجنية يحتم على المسؤولين بقطاع السجون وإعادة الإدماج الحرص على أنسنة ظروف الاعتقال، واعتماد مقاربة خاصة في معاملة السجناء تقوم على احترام حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية للتهذيب والإصلاح. وفي هذا الصدد، أكد أن "المقاربة الأمنية في تدبير السجون لا يجب أن تمس بأي حال من الأحوال بالسلامة الجسدية والمعنوية للسجين"، معتبرا أنه "ليس هناك أي تعارض بين الجهود المتواصلة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، لا سيما ما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للسجناء، وبين المتطلبات الأمنية التي ينبغي أن تستجيب لها إدارة السجون".وأشار السيد التامك إلى أن تدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بالشكل المطلوب يستلزم التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات الشريكة التي تتقاطع مجالات تدخلها مع اختصاصات إدارة السجون وإعادة الإدماج، مبرزا أن إدارات السجون وإعادة الإدماج الإفريقية مدعوة باستمرار إلى إقامة علاقات تنسيق إجرائي وثيق ومستمر مع الأجهزة الأمنية، لا سيما في ما يتعلق بتدبير فئات السجناء التي تكون على درجة عالية من الخطورة.وبعد أن أكد أن المندوبية العامة بادرت إلى تنظيم هذا المنتدى لجعله أرضية للنقاش وتبادل الخبرات في مجال إدارة السجون وإعادة الإدماج بالبلدان الإفريقية، سجل أن المندوبية قامت بإعداد وتنفيذ استراتيجية تشمل أربعة محاور رئيسية، وهي أنسنة ظروف الاعتقال وتهييء السجناء لإعادة الإدماج وتعزيز وسائل التدبير الأمني وعصرنة التدبير الإداري.وأوضح السيد التامك أنه من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، قامت المندوبية العامة بتعزيز حظيرة السجون من خلال بناء مؤسسات جديدة تستجيب للمتطلبات الحديثة المرتبطة بالأمن والصحة والتهيء لإعادة الإدماج، مبرزا أنه قد تم بناء 18 مؤسسة سجنية خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019.وأضاف أن المندوبية عززت كذلك الخدمات الصحية لفائدة السجناء من خلال توفير التغطية الطبية بجميع المؤسسات السجنية، سواء بإمكانياتها الذاتية أو من خلال الولوج إلى الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العمومية أو الاستفادة من الحملات الطبية التي تنظمها الجمعيات والمنظمات النشيطة في هذا المجال والتي تربطها علاقات شراكة مع المندوبية العامة.وسجل أنه لتحسين تغذية المعتقلين، وتخفيف العبء على أسرهم ومكافحة الاتجار واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية واستخدام الهواتف المحمولة والتجهيزات الإلكترونية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المعتقلين والمؤسسات السجنية، قامت المندوبية بمنع قفة التغذية وعهدت إلى شركات خاصة بإعداد وتوزيع وجبات غذائية على السجناء، وتحرص من خلال المراقبة الدائمة على استجابة هذه الوجبات للمعايير الكمية والكيفية الضرورية لضمان تغذية صحية ومتوازنة لهم.وعلاوة على ذلك، أشار إلى أن المندوبية أعدت مشروع إصلاح شامل للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمؤسسات السجنية لإدراج التوجهات الجديدة الواردة في دستور المملكة والقاضية بصون كرامة المعتقلين وحقوقهم، بما في ذلك الحق في الولوج إلى برامج التهيء لإعادة الإدماج.وبالنسبة للجانب المتعلق بإعداد السجناء لإعادة الإدماج، عملت المندوبية العامة على تعزيز البرامج الكلاسيكية المتعلقة بالتعليم ومحو الأمية والتكوين المهني، حيث أدرجت في هذا المجال شعبا جديدة لفائدة السجناء، تتماشى مع متطلبات سوق الشغل في مجالي الفلاحة والصناعة التقليدية.وبناء على تحديد حاجيات مختلف فئات السجناء، تم إعداد وتنفيذ برامج للعمل الاجتماعي والثقافي والمصاحبة النفسية والروحية سواء اعتمادا على الإمكانيات الذاتية للمندوبية العامة أو في إطار الشراكات القائمة مع الفاعلين المؤسسيين والمنظمات غير الحكومية والمعنيين بمحتويات هذه البرامج.وأشار التامك إلى استفادة السجناء الأجانب في المؤسسات السجنية بالمغرب من برامج خاصة تتجلى في تعلم اللغة العربية واللغة الدارجة والثقافة المغربية، مبرزة أن هذه البرامج تسعى إلى إدماج أفضل لهذه الفئة من السجناء في الوسط السجني وتهييئهم بذلك لإعادة الإدماج. وبخصوص مكافحة التطرف في السجون، أبرز أن المندوبية العامة قامت بإعداد وتنفيذ برامج خاصة، لا سيما برنامجا "مصالحة" والتثقيف بالنظير.وأكد التامك أن المندوبية العامة تبذل، من أجل الاضطلاع بمهمتها على الوجه المطلوب، جهودا كبيرة لتحديث طريقة تدبير المؤسسات السجنية وتجويد الحكامة بها، وذلك من خلال إعادة الهيكلة التنظيمية للمندوبية العامة، وتأهيل وسائل العمل والتدبير، وبالأخص من خلال وضع نظام معلوماتي لتدبير مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة السجون وإعادة الإدماج.ويشارك في هذا المنتدى ستة وثلاثون بلدا إفريقيا، ويروم وضع خارطة طريق مشتركة بين البلدان الإفريقية المشاركة، وتحسين تدبير قطاع السجون على مستوى الحكامة الأمنية وبرامج إعادة الإدماج.كما سيتناول هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي ينظم على مدى يومين، القضايا المتعلقة بتحديث والنهوض بالحكامة في الإدارة السجنية.



اقرأ أيضاً
“مكتب الكهرباء والماء” يعلق على تلوث مياه الشرب بزاوية الشيخ
كشف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المياه المعالجة والموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب وتستجيب لمعايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني. وأكد المكتب، في بلاغ توضيحي صادر عنه، أنه “على إثر ما تم تداوله في الصحافة الإلكترونية بخصوص جودة مياه الشرب بزاوية الشيخ بإقليم بني ملال”، تسجل المديرية الجهوية للمكتب للمنطقة الوسطى-قطاع الماء، أنه “يتم تزويد مدينة زاوية الشيخ بالماء الصالح للشرب انطلاقا من منبعين مائيين هما منبع بيوكنداز الذي تخضع مياهه لعملية التعقيم، ومياه منبع وارالنفع التي تخضع للمعالجة بواسطة محطة الترشيح الرملي والتعقيم”. وأضاف البلاغ، أنه “بسبب الأمطار الرعدية الجبلية، تتعرض أحيانا المياه الخامة لمنبع وارالنفع لارتفاع نسبة المواد العالقة بها، وهو ما حدث يوم 2024/06/17 على الساعة 11 ليلا، وتم في حينه إيقاف ضخ المياه الخامة إلى محطة المعالجة، وقد قام مختبر المكتب بتتبع جودتها ومدى قابليتها للمعالجة، حيث تم التأكد من جودتها وتم استئناف ضخها لمحطة المعالجة يوم 2024/06/18 على الساعة 8 صباحا”. وأبرز أنه لم يُسجل أي اضطراب في تزويد ساكنة مدينة زاوية الشيخ بالماء الشروب، وخاصة في تلك الفترة التي تزامنت مع عيد الأضحى، الذي يعرف ارتفاعا في استهلاك هذه المادة الحيوية. وأفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه عزز بواسطة مختبراته وتيرة المراقبة الفيزيو-كيميائية والبكتيريولوجية للمياه المنتجة والموزعة، مشيرا إلى أنه “تبين من خلال نتائج مراقبة الجودة التي قام بها المكتب ومصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لهذه المياه، أنها صالحة للشرب وتستجيب لمعايير الجودة المعمول بها على الصعيد الوطني، وهي مطابقة للمواصفات الوطنية المتعلقة بجودة المياه الصالحة للاستعمال الغذائي والمنبثقة من توصيات المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال”. وذكر المكتب أنه بناء على نتائج التحاليل المخبرية، تأكد أن المياه المعالجة والموزعة بمدينة زاوية الشيخ صالحة للشرب ولا تشكل أية خطورة على صحة المستهلك.
وطني

تدشين أولى رحلات الخطوط الملكية المغربية بين أبوجا والدار البيضاء
قامت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، بتدشين أولى رحلاتها الجوية بين أبوجا والدارالبيضاء، انطلاقا من مطار نامدي أزيكيوي الدولي. وتم تدشين هذه الرحلة، التي تميزت بمراسم “تحية المياه” التقليدية، بحضور على الخصوص، سفير المغرب في نيجيريا، موحا أوعلي تاغما، والممثل الإقليمي للخطوط الملكية المغربية، في نيجيريا، أحمد أنور بوصوف، ومدير العمليات في مطار أبوجا الدولي، أوينيكان أولويدي، والعديد من الشخصيات الأخرى. وبهذه المناسبة، أعرب العديد من المسافرين على متن هذه الرحلة عن سعادتهم وارتياحهم لتدشين هذا الخط المباشر نحو الدار البيضاء انطلاقا من العاصمة النيجيرية، والذي ينتظر أن يؤمن ثلاث رحلات أسبوعيا (الثلاثاء والجمعة والأحد).
وطني

تقرير حديث يسلط الضوء على “ثغرات” تدبير ملف الهجرة غير الشرعية بالمغرب
سلط تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات الضوء على مجموعة من “الثغرات” في الإطار القانوني الذي يؤطر ملف الهجرة غير النظامية في المغربية، وكشف عن مجموعة من التحديات والاختلالات التي تعتري إدارته، مطالبا بوضع قانون إطار لتنظيم “الظاهرة” واستحضار “المقاربة الإنسانية” تماشيا مع التوصيات الوطنية والدولية. وقد أكد التقرير الذي حمل عنوان”حكامة تدبير الهجرة غير النظامية بالمغرب: منجزات وانتظارات”، على الحاجة إلى تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بما يضمن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية للمهاجرين غير النظاميين، وضمان حقوقهم الأساسية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. وأكد التقرير على ضرورة مراجعة بعض المواد القانونية الغامضة كالمادة 4 ومواد أخرى من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، خصوصا المواد المتعلقة بمفهوم “تهديد الأمن العام”، الذي “يتطلب تعريفا دقيقا له لتفادي فتح الباب أمام التعسف وسوء استخدام السلطة”. وذكر التقرير ذاته بأهمية تجديد وتحديث الهياكل المؤسسية المعنية بتدبير الهجرة، مثل اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الجهات المعنية. وحسب نفس المصدر، فإن المغرب في حاجة إلى مراجعة جذرية لسياساته المتعلقة بالهجرة غير النظامية، حيث أوصى بوضع سياسة جديدة تتماشى مع التحولات والرهانات الحالية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، مبرزا أن تصاعد عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة يعكس محدودية فعالية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي توقفت عام 2017. وطالب التقرير بضرورة اعتماد مؤشرات وآليات تقييم لتتبع السياسات المنجزة، وتجريم استغلال المهاجرين من قبل تجار البشر بدلاً من تجريم المهاجرين أنفسهم، وإنشاء مرصد للهجرة لتوفير معطيات دقيقة ومحدثة حول عدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، واستحضار “المقاربة الإنسانية” في السياسات المعنية بالهجرة.
وطني

مطالب بإلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين بسبب الخروقات التي شابتها
طالبت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين”، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “بالتراجع الاتهامات الخطيرة التي وجهها لهم وبالاعتذار عنها علنا”، في إشارة منها إلى اتهام وهبي “المترشحين لمباريات التوظيف بالتطرف وإرسال المواطنين إلى مناطق النزاع والموت”. وأعربت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين” عن رفضها التام لهذه الاتهامات الخطيرة، التي تمس بكرامتهم وسلامة أفكارهم من التطرف، التي يحاول من خلالها الوزير “فرض جو من الخوف واللا أمن وزعزعة الاستقرار في صفوف شريحة واسعة من المواطنين لدفعهم نحو عدم المطالبة بمحاسبته وبإنصاف المتضررين من سياسته في تدبير مباريات التوظيف بوزارته، التي أصبحت بؤرة من بؤر الفساد الإداري وخرق القوانين”. وأوضحت التنسيقية، أن “الوزير أظهر عن مدى تخبطه في تصريحاته بخصوص فتح فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بالمغرب، ومدى حاجة وزارته إلى مناصب شغل لسد الخصاص الكبير في المحاكم والمديريات الفرعية، حين صرح أنه يعتزم فتح مباريات لن تتجاوز عددها 120 مقعدا حتى بالنسبة للمهن القانونية الحرة، مما سيزيد من ارتفاع نسبة عطالة الخريجين. وأكدت التنسيقية أن هذا التصريحات تبرز أن الوزير يغرد خارج سرب الحكومة، التي تبحث سبل توفير فرص الشغل للمواطنين ليأتي الوزير ليبادر إلى محاولة تقليص أعداد الولوج إلى الوظيفة العمومية أو المهن القانونية الحرة على حد سواء. وأعلنت التنسيقية أنها تنوي اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة للتحقيق في هذه الاتهامات التي بثت على نطاق واسع في قناة عمومية. ودعت التنسيقية، النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات، مع الاستماع إلى وزير العدل واتخاذ المتعين، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل وإعفاء وزير العدل من مهامه، وإحالته على التحقيق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية بإلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص علوم القانون أو الشريعة، نظرا إلى ما شابها من خروقات بالجملة، رافضة تسقيف عدد المقاعد للولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية الحرة.
وطني

إقبال المغاربة على الوجبات خارج المنزل يتضاعف في 8 سنوات
أعلنت  المندوبية السامية للتخطيط  أن بنية السلة الغذائية للأسر المغربية تختلف حسب مستوى المعيشة، مبرزة أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022. وأوضحت المندوبية في مذكرة صادرة عنها بخصوص “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″  أن الـ10 في المئة من الأسر الأقل يسرا تخصص حصة أقل من الميزانية الغذائية لـ”المنتجات الحليبية” تبلغ 3,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة لـ10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا و2,6 في المئة مقابل 5,5 في المئة بالنسبة للأسماك” و6,2 في المئة مقابل 8,2 في المئة بالنسبة للفواكه و12,6 في المئة مقابل 13,3 في المئة بالنسبة للحوم الحمراء. وتخصص الأسر الأقل يسرا حصة أكبر لـ”الحبوب ومنتجات الحبوب” بنسبة 14,6 في المئة مقابل 10,6 في المئة للأسر الأكثر يسرا، و14,8 في المئة مقابل 7 في المئة لـ”الخضراوات الطازجة”، و10,2 في المئة مقابل 6,1 في المئة لـ”الدهنيات” و9,3 مقابل 4,8 في المئة لـ”الدواجن” و4,3 مقابل 2,7 في المئة لـ”البقوليات” و4,2 مقابل 3,4 في المئة لـ”السكر والمنتجات السكرية”. وأبرزت المندوبية أن حصة “الوجبات المتناولة خارج المنزل” قد تضاعفت في السلة الغذائية بين 2014 و2022، حيث ارتفعت من 6,5 إلى 12,8 في المئة. ويسجل نفس هذا التطور في كلا وسطي الإقامة، فقد ارتفعت هذه الحصة من 7,5 إلى 14,8 في المئة في الوسط الحضري، ومن 4,7 إلى 7,9 في المئة في الوسط القروي. وحسب الفئة الاجتماعية، فقد خصصت فئة 10 في المئة من الأسر الأكثر يسرا نسبة 21 في المئة من النفقة الغذائية لـ”الوجبات المتناولة خارج المنزل” في 2022، مقابل 5,4 في المئة فقط بالنسبة لفئة 10 في المئة من الأسر الأقل يسرا.
وطني

المياه الملوثة بزاوية الشيخ تثير قلق المواطنين
تداول العديد من النشطاء بزاوية السيخ، في إقليم بني ملال، صورا وڤيديوهات تبرز تلوث مياه الشرب بالمنازل، معبرين بذلك عن استياءهم الشديد وقلقهم من مخاطرها على صحتهم. وفي هذا السياق، وجه نشطاء المجتمع المدني من سكان زاوية الشيخ، نداءً عاجلاً إلى المجلس الجماعي والمكتب الوطني للماء والكهرباء-قطاع الماء، حيث طالبوا بالتدخل السريع والفوري لتفادي كارثة صحية محتملة. وقد أكد العديد من النشطاء أن  عيون زاوية الشيخ، خاصة “عين وار النفع” أضحت تعيش حالة من الإهمال المستمر حيث تتسرب إلى منابعها مياه الصرف الصحي، مما يسبب تلوثًا للمياه وانتشارا للروائح الكريهة. وفي وقت سابق، أعلن العديد من المواطنين بالمنطقة المذكورة تسجيل عشرات حالات التسمم يرجح أنها راجعة إلى وضعية مياه الشرب، إلا أن السلطات المعنية لم تؤكد صحة هذه الأنباء إلى حد الساعة.
وطني

مندوبية التخطيط: 70,1 % من الأسر المغربية تجد صعوبة في تغطية نفقاتها
كشفت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول: "تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022" أن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة بصعوبة، و13,6 في المائة بدون صعوبة. وأفادت المندوبية بأنه "علاقة بالوضع المالي لأسرهم، خلال 12 شهرا الماضية، صرحت أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة (83,7 في المائة) بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم، منهم 70,1 في المائة، بصعوبة و13,6 في المائة بدون صعوبة، و4,2 في المائة تمكنوا من الادخار، و4,4 في المائة يصرفون من ادخاراتهم، و7,6 في المائة يلجؤون إلى الديون لتغطية نفقاتهم". وأظهرت المعطيات الصادرة عن مندوبية التخطيط  أن هذه النسب تبلغ، على التوالي، 78,9 في المائة (33,7 في المائة بدون صعوبة و45,2 بصعوبة)، 14,4 في المائة و4 في المائة و2,8 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأكثر يسرا، مقابل 80,4 في المائة (2 في المائة بسهولة و78,4 بصعوبة)، و0,7 و6,1 و12,7 في المائة بالنسبة لفئة 10 في المائة من الأسر الأقل يسرا. وحسب نفس المصدر، فإن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر (75,1 في المائة) اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة "كوفيد-19"، وظل مستقرا بالنسبة لـ23,5 في المائة منهم، وتحسن بالنسبة لـ1 في المائة. وقد بلغ هذا التدهور أوجه (86,9 في المائة) لدى عشر الأسر الأقل يسرا، مقابل 50,4 في المائة بين العشر الأكثر يسرا. وأبرزت المندوبية أن "ارتفاع تكلفة المعيشة" يعتبر السبب الرئيسي لهذا التدهور بالنسبة لأكثر من 45,3 في المائة من الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، و"ظهور احتياجات جديدة" بالنسبة لـ17,7 في المائة، و"انخفاض أو فقدان الدخل بسبب فقدان الوظائف" بنسبة 13,1 في المائة، و"الجفاف" بنسبة 12,3 في المائة.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 24 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة