نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بشراكة مع السفارة البريطانية بالرباط والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الجامعة في السجون : الدورة الرابعة بالسجن المحلي الأوداية بمراكش حول موضوع "الصورة السجنية ومفهوم الادماج"وأكد صالح التامك المندوب العام لادارة السجون أن هذا البرنامج تتأكد مع توالي الدورات أهميته واستجابته لانتظارات السجناء على مستوى التحصيل والمعرفة والاستزادة بالعلم كسلاح ضد الجهل والتخلف وكوسيلة للقطيعة مع السلوكيات المنحرفة والهدامة للنفس والذات.وأضاف التامك في كلمة بالمناسبة، أن المندوبية العامة إختارت لموضوع هذه الدورة، إشكالية يستعصي حلها بمنطق الارتجال والاحتكام الى العرف، أو بما ذأب عليه عدد من الممارسين في التعاطي مع صورة السجن والساكنة السجنية على أساس الوصف المكرس للإثارة والغلو، والمشبع بالفضول أكثر منه توخى الموضوعية وتنوير الرأي العام.
ومن هذا المنطلق جاءت محاور برنامج الجامعة في دورتها الحالية محيطة بأهم عناصر هاته الإشكالية على أمل أن تحظى بالنقاش العميق والهادف وأن تشكل مدخلا لمعالجة علمية وواقعية لكل مفرداتها.وأضاف التامك أن المحاضرة الأولى التي سيتفضل بإلقائها الأستاذ جمال الدين الناجي تتناول موضوع "الصورة السجنية وهوية السجين : الحدود الفاصلة بين الاعلام والتشهير" وتعالج هاته المحاضرة الإشكالية القائمة حول الضرورة التي تفرض تمكين المواطن من حقه في الاطلاع على حقيقة ظروف اعتقال الساكنة السجنية وما يتم اعماله في سياقها من أنشطة وبرامج، دون أن يتم التشهير بالسجناء والاعلام بهويتهم، مع ما يتصل بذلك من أثر سلبي على نفسيتهم وعلى نفسية أسرهم على حد سواء.أما المحاضرة الثانية فخصصت لموضوع "الصورة السجنية والحق في المعلومة – المقاربة القانونية- " والتي سيتفضل بإلقائها الأستاذ ادريس بلماحي من خلال تسليطه للضوء على الصورة السجنية كمادة إعلامية يتمكن من خلالها الرأي العام من الاطلاع على أوضاع السجون والساكنة السجنية، لكن من زاوية قانونية صرفة خصوصا في ظل اصدار المشرع المغربي خلال شهر فبراير الأخير القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.وفي ما يخص المحاضرة الثالثة، فسيتناول من خلالها الأستاذ عبد الله الترابي موضوع "انتاج واستهلاك الصورة السجنية" من منظور يركز على المقاربة والمنهجية في التعامل مع المادة الإعلامية المتعلقة بالسجون وارتباطهما بتحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة من انتاج واستهلاك هاته المادة الإعلامية، والجميع يعلم أن من بين هاته الأهداف تكريس مفهوم الادماج كمفهوم محوري في دور المؤسسة السجنية، لا ينفصل عن دورها في المساهمة في الحفاظ على الأمن العام.
غير أن التعاطي مع السجين والسجناء صوتا وصورة يضيف التامك، وإن كانت تحكمه دواعي إبداعية أيضا ترقى بالمادة السجنية الى مستوى يحاكي البعد الإنساني والروحي والجمالي أيضا، فإنه تحكمه أيضا وبالقدر ذاته، هواجس أمنية يفرضها القانون أولا، ثم مستجدات وتبعات إدارة حياة اشخاص مدانين بأحكام قضائية في فضاء مغلق لا تنسجم ضوابطه مع ضوابط العيش في إطار الحرية. وهو ما سيتناوله الأستاذ جعفر عاقل في المحاضرة الرابعة حول موضوع "الصورة السجنية بين هاجس الأمن ورهان الابداع".وتختتم محاضرات الجامعة بموضوع حول "الصورة السجنية بين الامس واليوم"، مع الأستاذ والأديب عبد القادر الشاوي الذي سيتطرق من خلالها لتطور المؤسسة السجنية من خلال بسطه لشهادة تجمع بين الوصف والحكي والاحساس واللمسة الأدبية المتفردة.
وقد بادرت المندوبية العامة استحضارا منها لكل الإشكاليات التي تتناولها مواضيع المحاضرات المذكورة، الى تقديم مقترح الى كل من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إعداد ميثاق بشأن الاعلام الوطني ودور المؤسسة السجنية بهدف احاطة المادة الإعلامية السجنية بكافة الشروط الكفيلة بضمان حق الرأي العام في الحصول على المعلومة، وبما يكرس دور المؤسسة السجنية، كما أقره المشرع، في تهيئ السجناء للإدماج والمساهمة في الحفاظ على الامن العام والوقاية من العود.ولقي مقترح المندوبية العامة استجابة فورية من لدن الهيأة العليا والمجلس الوطني لحقوق الانسان كللت باتفاق حول توقيع مذكرة تفاهم تؤطر منهجية إعداد الميثاق، كما تحدد الأطراف المعنية بإعداده.
هذا وقد اغتنم صالح التامك المناسبة للتوجه بالشكر لرئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان على تجاوبهما المسؤول والتلقائي على أمل أن تحقيق عمل متميز في هذا الاطار بمعية باقي الشركاء كما توجه بشكر خاص للأساتذة المؤطرين لبرنامج هاته الجامعة على تلبية دعوة المندوبية العامة بشكل تلقائي وبإرادة وطنية عالية، والى سفارة المملكة البريطانية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على دعمهما في تنظيم هاته الجامعة، وكافة المؤسسات الحاضرة في اللقاء العلمي المتميز وفي مقدمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء.
كما شكر التامك الموظفين العاملين بالمؤسسة السجنية على جهدهم في التنظيم والمتابعة، بالاضافة الى الطلبة المشاركين في أشغال هاته الجامعة على انضباطهم وتفانيهم في التحصيل والتعلم وفي تملك المعرفة كزاد لهم في قضاء ما تبقى لهم من العقوبة السالبة للحرية، ولاحقا في تفاعلهم مع المجتمع بعد الافراج. مشيرا أنهم خير نموذج للاندماج السليم والهادف.
وأشار التامك في ختام كلمته أن المندوبية العامة أصدرت النسخة الأولى من مجلة دفاتر السجين، وهي مجلة تحتضن ابداعات أدبية وقانونية وفكرية لثلة من السجناء، كما تشكل منبرهم ونافذة تواصلهم مع المجتمع، مهنيئا الجميع بهذا الإصدار مؤكدا تواصل العزم لمزيد من التواصل والابداع في خدمة الادماج.
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بشراكة مع السفارة البريطانية بالرباط والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الجامعة في السجون : الدورة الرابعة بالسجن المحلي الأوداية بمراكش حول موضوع "الصورة السجنية ومفهوم الادماج"وأكد صالح التامك المندوب العام لادارة السجون أن هذا البرنامج تتأكد مع توالي الدورات أهميته واستجابته لانتظارات السجناء على مستوى التحصيل والمعرفة والاستزادة بالعلم كسلاح ضد الجهل والتخلف وكوسيلة للقطيعة مع السلوكيات المنحرفة والهدامة للنفس والذات.وأضاف التامك في كلمة بالمناسبة، أن المندوبية العامة إختارت لموضوع هذه الدورة، إشكالية يستعصي حلها بمنطق الارتجال والاحتكام الى العرف، أو بما ذأب عليه عدد من الممارسين في التعاطي مع صورة السجن والساكنة السجنية على أساس الوصف المكرس للإثارة والغلو، والمشبع بالفضول أكثر منه توخى الموضوعية وتنوير الرأي العام.
ومن هذا المنطلق جاءت محاور برنامج الجامعة في دورتها الحالية محيطة بأهم عناصر هاته الإشكالية على أمل أن تحظى بالنقاش العميق والهادف وأن تشكل مدخلا لمعالجة علمية وواقعية لكل مفرداتها.وأضاف التامك أن المحاضرة الأولى التي سيتفضل بإلقائها الأستاذ جمال الدين الناجي تتناول موضوع "الصورة السجنية وهوية السجين : الحدود الفاصلة بين الاعلام والتشهير" وتعالج هاته المحاضرة الإشكالية القائمة حول الضرورة التي تفرض تمكين المواطن من حقه في الاطلاع على حقيقة ظروف اعتقال الساكنة السجنية وما يتم اعماله في سياقها من أنشطة وبرامج، دون أن يتم التشهير بالسجناء والاعلام بهويتهم، مع ما يتصل بذلك من أثر سلبي على نفسيتهم وعلى نفسية أسرهم على حد سواء.أما المحاضرة الثانية فخصصت لموضوع "الصورة السجنية والحق في المعلومة – المقاربة القانونية- " والتي سيتفضل بإلقائها الأستاذ ادريس بلماحي من خلال تسليطه للضوء على الصورة السجنية كمادة إعلامية يتمكن من خلالها الرأي العام من الاطلاع على أوضاع السجون والساكنة السجنية، لكن من زاوية قانونية صرفة خصوصا في ظل اصدار المشرع المغربي خلال شهر فبراير الأخير القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.وفي ما يخص المحاضرة الثالثة، فسيتناول من خلالها الأستاذ عبد الله الترابي موضوع "انتاج واستهلاك الصورة السجنية" من منظور يركز على المقاربة والمنهجية في التعامل مع المادة الإعلامية المتعلقة بالسجون وارتباطهما بتحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة من انتاج واستهلاك هاته المادة الإعلامية، والجميع يعلم أن من بين هاته الأهداف تكريس مفهوم الادماج كمفهوم محوري في دور المؤسسة السجنية، لا ينفصل عن دورها في المساهمة في الحفاظ على الأمن العام.
غير أن التعاطي مع السجين والسجناء صوتا وصورة يضيف التامك، وإن كانت تحكمه دواعي إبداعية أيضا ترقى بالمادة السجنية الى مستوى يحاكي البعد الإنساني والروحي والجمالي أيضا، فإنه تحكمه أيضا وبالقدر ذاته، هواجس أمنية يفرضها القانون أولا، ثم مستجدات وتبعات إدارة حياة اشخاص مدانين بأحكام قضائية في فضاء مغلق لا تنسجم ضوابطه مع ضوابط العيش في إطار الحرية. وهو ما سيتناوله الأستاذ جعفر عاقل في المحاضرة الرابعة حول موضوع "الصورة السجنية بين هاجس الأمن ورهان الابداع".وتختتم محاضرات الجامعة بموضوع حول "الصورة السجنية بين الامس واليوم"، مع الأستاذ والأديب عبد القادر الشاوي الذي سيتطرق من خلالها لتطور المؤسسة السجنية من خلال بسطه لشهادة تجمع بين الوصف والحكي والاحساس واللمسة الأدبية المتفردة.
وقد بادرت المندوبية العامة استحضارا منها لكل الإشكاليات التي تتناولها مواضيع المحاضرات المذكورة، الى تقديم مقترح الى كل من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إعداد ميثاق بشأن الاعلام الوطني ودور المؤسسة السجنية بهدف احاطة المادة الإعلامية السجنية بكافة الشروط الكفيلة بضمان حق الرأي العام في الحصول على المعلومة، وبما يكرس دور المؤسسة السجنية، كما أقره المشرع، في تهيئ السجناء للإدماج والمساهمة في الحفاظ على الامن العام والوقاية من العود.ولقي مقترح المندوبية العامة استجابة فورية من لدن الهيأة العليا والمجلس الوطني لحقوق الانسان كللت باتفاق حول توقيع مذكرة تفاهم تؤطر منهجية إعداد الميثاق، كما تحدد الأطراف المعنية بإعداده.
هذا وقد اغتنم صالح التامك المناسبة للتوجه بالشكر لرئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان على تجاوبهما المسؤول والتلقائي على أمل أن تحقيق عمل متميز في هذا الاطار بمعية باقي الشركاء كما توجه بشكر خاص للأساتذة المؤطرين لبرنامج هاته الجامعة على تلبية دعوة المندوبية العامة بشكل تلقائي وبإرادة وطنية عالية، والى سفارة المملكة البريطانية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على دعمهما في تنظيم هاته الجامعة، وكافة المؤسسات الحاضرة في اللقاء العلمي المتميز وفي مقدمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء.
كما شكر التامك الموظفين العاملين بالمؤسسة السجنية على جهدهم في التنظيم والمتابعة، بالاضافة الى الطلبة المشاركين في أشغال هاته الجامعة على انضباطهم وتفانيهم في التحصيل والتعلم وفي تملك المعرفة كزاد لهم في قضاء ما تبقى لهم من العقوبة السالبة للحرية، ولاحقا في تفاعلهم مع المجتمع بعد الافراج. مشيرا أنهم خير نموذج للاندماج السليم والهادف.
وأشار التامك في ختام كلمته أن المندوبية العامة أصدرت النسخة الأولى من مجلة دفاتر السجين، وهي مجلة تحتضن ابداعات أدبية وقانونية وفكرية لثلة من السجناء، كما تشكل منبرهم ونافذة تواصلهم مع المجتمع، مهنيئا الجميع بهذا الإصدار مؤكدا تواصل العزم لمزيد من التواصل والابداع في خدمة الادماج.
