وطني

التامك يؤكد انخراط مندوبية السجون في كل برامج الوقاية من التعذيب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 ديسمبر 2018

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن المندوبية منخرطة في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، كما عملت على استحضارها خلال إعداد المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون.وشدد التامك في كلمة خلال لقاء حول "دور أطباء السجون في الوقاية من التعذيب"، نظم بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركزي "دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية"، و"جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة"، و"الصندوق الاستئماني لشمال إفريقيا"، على أن انخراط المندوبية في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، والمنظمة لفائدة الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، يدخل في سياق التزامها بتنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقاضية بأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية، مجددا في السياق ذاته حرصها على تفعيل أحكام دستور المملكة، والتقيد بالالتزامات الدولية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة، وكذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء – المعروفة بقواعد نلسون مانديلا.وبعدما أشار إلى أن المندوبية عملت على استحضار كل النصوص التشريعية الناظمة خلال إعدادها المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون، أوضح التامك أن هذا اللقاء الذي يشارك فيه ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين في مجال حقوق الانسان، "يأتي تتويجا لبرنامج تدريبي موجه لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في إطار شراكة نوعية تربط المندوبية العامة بالمركزين"، مستشهدا بالبرنامج الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بتاريخ 20 دجنبر 2017، والذي استهدف 128 طبيبا وطبيب أسنان عبر ست دورات تكوينية همت، كلا من الإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني؛ والرعاية الطبية بالمؤسسات السجنية في المغرب؛ وأهداف وتحديات الطب في السجون.وأوضح المسؤول أن خبراء مغاربة وأجانب سهروا على تأطير هذه الدورات التدريبية "وفق منهج تفاعلي يهدف إلى تمكين المشاركين من تقاسم تجاربهم وتبادل الممارسات الفضلى في مجال العناية بصحة السجناء والوقاية من التعذيب داخل السجون، في أفق مواكبة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مضيفا أن هدف البرنامج تمثل في تقوية قدرات الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، بغية تطوير خبرتهم في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني.وقال إن الشراكة بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أثمرت "دليلا علميا لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء، ووثيقة تتضمن النصوص التشريعية الوطنية والصكوك والمعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية والوقاية من التعذيب".ويتناول اللقاء محاور تتعلق بـ"الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء"، و"المعايير الدولية لطب السجون"، و"طب السجون في المغرب..المكتسبات والتحديات"، و"طب السجون والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، اليوم الخميس بالرباط، أن المندوبية منخرطة في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، كما عملت على استحضارها خلال إعداد المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون.وشدد التامك في كلمة خلال لقاء حول "دور أطباء السجون في الوقاية من التعذيب"، نظم بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركزي "دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية"، و"جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة"، و"الصندوق الاستئماني لشمال إفريقيا"، على أن انخراط المندوبية في كل البرامج المرتبطة بالوقاية من التعذيب، والمنظمة لفائدة الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، يدخل في سياق التزامها بتنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقاضية بأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة نزلاء المؤسسات السجنية، مجددا في السياق ذاته حرصها على تفعيل أحكام دستور المملكة، والتقيد بالالتزامات الدولية في هذا المجال، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة، وكذا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء – المعروفة بقواعد نلسون مانديلا.وبعدما أشار إلى أن المندوبية عملت على استحضار كل النصوص التشريعية الناظمة خلال إعدادها المسودة الخاصة بإصلاح القانون المنظم للسجون، أوضح التامك أن هذا اللقاء الذي يشارك فيه ثلة من الخبراء والباحثين والفاعلين في مجال حقوق الانسان، "يأتي تتويجا لبرنامج تدريبي موجه لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في إطار شراكة نوعية تربط المندوبية العامة بالمركزين"، مستشهدا بالبرنامج الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، بتاريخ 20 دجنبر 2017، والذي استهدف 128 طبيبا وطبيب أسنان عبر ست دورات تكوينية همت، كلا من الإطار القانوني الدولي والوطني في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني؛ والرعاية الطبية بالمؤسسات السجنية في المغرب؛ وأهداف وتحديات الطب في السجون.وأوضح المسؤول أن خبراء مغاربة وأجانب سهروا على تأطير هذه الدورات التدريبية "وفق منهج تفاعلي يهدف إلى تمكين المشاركين من تقاسم تجاربهم وتبادل الممارسات الفضلى في مجال العناية بصحة السجناء والوقاية من التعذيب داخل السجون، في أفق مواكبة إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، مضيفا أن هدف البرنامج تمثل في تقوية قدرات الأطر الطبية العاملة بالمؤسسات السجنية، بغية تطوير خبرتهم في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الم ه ينة في الوسط السجني.وقال إن الشراكة بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أثمرت "دليلا علميا لفائدة الأطباء العاملين بالمؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب والرعاية الصحية للسجناء، ووثيقة تتضمن النصوص التشريعية الوطنية والصكوك والمعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية والوقاية من التعذيب".ويتناول اللقاء محاور تتعلق بـ"الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء"، و"المعايير الدولية لطب السجون"، و"طب السجون في المغرب..المكتسبات والتحديات"، و"طب السجون والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة