إقتصاد

البنك الدولي يعلن عن تصدر المغرب لدول شمال افريقيا في “ممارسة الأعمال”


كشـ24 نشر في: 26 أكتوبر 2016

كشف البنك الدولي في تقريره السنوي الجديد، الصادر الثلاثاء، حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2017، عن احراز المغرب للمرتبة 68 عالميا من بين 190 دولة، وتصدره بذلك لدول شمال إفريقيا، فضلا عن ارتقائه للمرتبة الثالثة على المستوى القاري والرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).  
 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه النتيجة الايجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال، تعتبر ذات أهمية بالغة بالنظر لكون تقرير البنك الدولي سالف الذكر يعتبر مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم واصدار تقييماتهم في مجال توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات سواء الوطنية منها أو الدولية.  
 

وأبرز المصدر ذاته أن لهذا التقرير صدى هاما وحضورا وازنا في الاعلام والصحافة الدولية المختصة بمجال الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة بياناته من طرف مجموعة من التقارير الدولية الأخرى.  
 

ويؤكد هذا التصنيف الدولي الجديد للمغرب، حسب البلاغ، المنحى الإيجابي والتطور المستمر الذي حققته المملكة طيلة الخمس سنوات الأخيرة بتحسين تصنيفها الدولي ب 29 مركزا وانتقالها من المرتبة 97 عالميا سنة 2012 إلى المرتبة 68 حاليا، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لصالح المقاولة المغربية في إطار برامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي يترأس أشغالها رئيس الحكومة والتي تعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا ممثلي القطاع الخاص. 
 

وكشف التقرير كذلك عن التميز الكبير الذي حققه المغرب على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الافريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بحيث تمكن من التقدم على مجموعة من الاقتصاديات الصاعدة.   فعلى الصعيد الافريقي، تمكن المغرب من تحسين تصنيفه القاري بخمس مراتب حيث انتقل من المرتبة الثامنة سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 49) ورواندا (المرتبة 56) ومتقدما على دول كجنوب افريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77) ومصر (المرتبة 122) والسنغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالميا وحلت نيجريا في المرتبة 169. 
 

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز الثامن سنة 2012 إلى المركز الرابع حاليا وراء كل من الامارات العربية المتحدة (المرتبة 26) والبحرين (المرتبة 63) وسلطنة عمان (المرتبة 66)، متقدما على اقتصاديات صاعدة بالمنطقة كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94) ودولة الكويت (المرتبة 102) فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112 عالميا وحلت لبنان في المركز 126.  وأشار البلاغ إلى أن تقرير ممارسة الأعمال يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشر مجالات مختلفة، تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وفض النزاعات التجارية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة. 
 

وحسب البلاغ، تتجلى أهم الإصلاحات التي تم تفعيلها لفائدة المقاولة برسم السنة الجارية في تبسيط المساطر الإدارية، كتسريع عملية نقل الملكية من خلال حذف إلزامية الحصول القبلي على شهادة الإبراء الضريبي، وتسهيل بعض العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية، ومنها إمكانية الأداء الإلكتروني للرسوم الجمركية.  وتتمثل، أيضا، في نزع الصفة المادية للوثائق والشهادات الإدارية، ويتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق كالشهادة السلبية بالنسبة لمسطرة إنشاء المقاولة، وشهادة مراقبة السلع من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في إطار مسطرة التجارة الخارجية ومذكرة المعلومات التعميرية في إطار طلب الحصول على ترخيص البناء. 
 

وتضم هذه الإصلاحات تعميم تجربة الشبابيك الوحيدة، كالشبابيك الوحيدة المتعلقة بالتعمير لمعالجة طلبات تراخيص الحصول على رخص البناء، وكذا نقل الملكية والتجارة الخارجية؛ وتحديث القوانين كالقانون رقم 12-78 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية شهر غشت 2015، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المساهمين الصغار من خلال توضيح هياكل الملكية والمراقبة، وكذا اشتراط المزيد من الشفافية من طرف شركات المساهمة المدرجة بالبورصة. 
 

وسجل البلاغ أنه من المنتظر أن يكون لتنزيل إصلاحات أخرى متضمنة في برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لهذه السنة، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي للممكلة في التقارير القادمة، وذلك في إطار سعيها الحثيث في مجال تحسين مناخ الأعمال لدخول نادي الدول الصاعدة. 
 

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل مشاريع القوانين المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي لاتزال تحتل فيه المملكة المرتبة 101 عالميا، فضلا عن إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة وهو ما من شأنه تحسين ترتيب المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة الذي يحتل فيه مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 131 عالميا).

كشف البنك الدولي في تقريره السنوي الجديد، الصادر الثلاثاء، حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2017، عن احراز المغرب للمرتبة 68 عالميا من بين 190 دولة، وتصدره بذلك لدول شمال إفريقيا، فضلا عن ارتقائه للمرتبة الثالثة على المستوى القاري والرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).  
 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه النتيجة الايجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال، تعتبر ذات أهمية بالغة بالنظر لكون تقرير البنك الدولي سالف الذكر يعتبر مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم واصدار تقييماتهم في مجال توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات سواء الوطنية منها أو الدولية.  
 

وأبرز المصدر ذاته أن لهذا التقرير صدى هاما وحضورا وازنا في الاعلام والصحافة الدولية المختصة بمجال الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة بياناته من طرف مجموعة من التقارير الدولية الأخرى.  
 

ويؤكد هذا التصنيف الدولي الجديد للمغرب، حسب البلاغ، المنحى الإيجابي والتطور المستمر الذي حققته المملكة طيلة الخمس سنوات الأخيرة بتحسين تصنيفها الدولي ب 29 مركزا وانتقالها من المرتبة 97 عالميا سنة 2012 إلى المرتبة 68 حاليا، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لصالح المقاولة المغربية في إطار برامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي يترأس أشغالها رئيس الحكومة والتي تعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا ممثلي القطاع الخاص. 
 

وكشف التقرير كذلك عن التميز الكبير الذي حققه المغرب على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الافريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بحيث تمكن من التقدم على مجموعة من الاقتصاديات الصاعدة.   فعلى الصعيد الافريقي، تمكن المغرب من تحسين تصنيفه القاري بخمس مراتب حيث انتقل من المرتبة الثامنة سنة 2012 إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 49) ورواندا (المرتبة 56) ومتقدما على دول كجنوب افريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77) ومصر (المرتبة 122) والسنغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالميا وحلت نيجريا في المرتبة 169. 
 

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز الثامن سنة 2012 إلى المركز الرابع حاليا وراء كل من الامارات العربية المتحدة (المرتبة 26) والبحرين (المرتبة 63) وسلطنة عمان (المرتبة 66)، متقدما على اقتصاديات صاعدة بالمنطقة كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94) ودولة الكويت (المرتبة 102) فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112 عالميا وحلت لبنان في المركز 126.  وأشار البلاغ إلى أن تقرير ممارسة الأعمال يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشر مجالات مختلفة، تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وفض النزاعات التجارية وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة. 
 

وحسب البلاغ، تتجلى أهم الإصلاحات التي تم تفعيلها لفائدة المقاولة برسم السنة الجارية في تبسيط المساطر الإدارية، كتسريع عملية نقل الملكية من خلال حذف إلزامية الحصول القبلي على شهادة الإبراء الضريبي، وتسهيل بعض العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية، ومنها إمكانية الأداء الإلكتروني للرسوم الجمركية.  وتتمثل، أيضا، في نزع الصفة المادية للوثائق والشهادات الإدارية، ويتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق كالشهادة السلبية بالنسبة لمسطرة إنشاء المقاولة، وشهادة مراقبة السلع من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في إطار مسطرة التجارة الخارجية ومذكرة المعلومات التعميرية في إطار طلب الحصول على ترخيص البناء. 
 

وتضم هذه الإصلاحات تعميم تجربة الشبابيك الوحيدة، كالشبابيك الوحيدة المتعلقة بالتعمير لمعالجة طلبات تراخيص الحصول على رخص البناء، وكذا نقل الملكية والتجارة الخارجية؛ وتحديث القوانين كالقانون رقم 12-78 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والذي تمت المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية شهر غشت 2015، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المساهمين الصغار من خلال توضيح هياكل الملكية والمراقبة، وكذا اشتراط المزيد من الشفافية من طرف شركات المساهمة المدرجة بالبورصة. 
 

وسجل البلاغ أنه من المنتظر أن يكون لتنزيل إصلاحات أخرى متضمنة في برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لهذه السنة، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي للممكلة في التقارير القادمة، وذلك في إطار سعيها الحثيث في مجال تحسين مناخ الأعمال لدخول نادي الدول الصاعدة. 
 

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل مشاريع القوانين المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي لاتزال تحتل فيه المملكة المرتبة 101 عالميا، فضلا عن إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة وهو ما من شأنه تحسين ترتيب المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة الذي يحتل فيه مرتبة متأخرة بالمقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 131 عالميا).


ملصقات


اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة