وطني

البنك الدولي يصادق على قرض بقيمة 200 مليون دولار لدعم قطاع النقل الحضري بالمغرب


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2015

صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، يوم الأربعاء، على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة شبكة النقل العمومي وتدبيرها في المغرب.

وأبرز بيان للبنك الدولي أن فيكرام كوتاري، الخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية، رئيس فريق العمل بالمؤسسة الدولية، أوضح أن "هذا البرنامج يروم دعم خطة تطوير النقل العمومي التي اعتمدتها الحكومة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات والإدارة اللامركزية بوجه عام، كما سيمكن من إنشاء ممرات نقل عمومي وتحسين عملية تدبير حركة المرور من خلال دعم البنيات التحتية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب ينخرط حاليا في تنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات النقل العمومي الحضري بغرض تلبية الطلب المتنامي للسكان في المدن الكبيرة، من خلال البرنامج الذي يستهدف المدن التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، وتقع في تسع مناطق.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات التخطيط وإدارة أنظمة النقل الحضرية على المستويين المركزي والمحلي، وتحسين جودة خدمات النقل مما سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في الوقت الذي يستغرقه الأفراد في التنقل. 

وذكر البنك الدولي أن هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه في إطار التمويل القائم على النتائج، لن يتم منحه إلا بعد تحقيق النتائج المحددة سلفا.

ونقل بيان البنك الدولي عن ماري فرانسواز ماري-نيللي، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها إن "وجود شبكة نقل حضري تتسم بالكفاءة ضروري لتحسين قدرة السكان على الانتقال بالمناطق الحضرية، ووهو ما يشكل ركيزة أساسية لتنمية المدن المغربية". 

وأضافت أن تحسين شبكات النقل العمومي سينعكس على ارتفاع معدلات الإنتاجية وتحسين سبل الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، لاسيما بالنسبة للمواطنين الأكثر هشاشة.

ويتطلب البرنامج الطموح لإعادة تأهيل نظم النقل الحضرية تمويلا ماليا يناهز ثلاثة مليارات دولار على مدى عشر سنوات. 

ويتمثل الهدف العام لمخطط الحكومة الوطني في تحسين إدارة قطاع النقل العمومي وضمان استدامته المالية، وكذا تمكين المدن الكبيرة من شبكة ممرات النقل العمومي لتسهيل تنقل سكانها.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن مجموعة البنك الدولي سوف تواصل مساندتها لهذا المخطط بما لديه من تجربة وخبرة فنية عالمية.

وقد عزز البنك الدولي دعمه لقطاع النقل الحضري في المغرب، حيث وافق على قرض لدعم سياسات التنمية بقيمة 136.7 مليون دولار سنة 2011 لتحسين حكامة قطاع النقل، وزيادة خدمات النقل الحضري، وتطوير البنيات التحتية.

وينضاف هذا القرض إلى المساعدة الفنية المعتادة لاستراتيجية النقل الوطني وإجراء البحوث لزيادة المعارف المتاحة من خلال إجراء دراسات حول هذا القطاع، كتلك التي تم تخصيصها ل "النوع الاجتماعي والنقل في الدار البيضاء" التي صدرت سنة 2011.

صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، يوم الأربعاء، على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة شبكة النقل العمومي وتدبيرها في المغرب.

وأبرز بيان للبنك الدولي أن فيكرام كوتاري، الخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية، رئيس فريق العمل بالمؤسسة الدولية، أوضح أن "هذا البرنامج يروم دعم خطة تطوير النقل العمومي التي اعتمدتها الحكومة المغربية، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات والإدارة اللامركزية بوجه عام، كما سيمكن من إنشاء ممرات نقل عمومي وتحسين عملية تدبير حركة المرور من خلال دعم البنيات التحتية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب ينخرط حاليا في تنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات النقل العمومي الحضري بغرض تلبية الطلب المتنامي للسكان في المدن الكبيرة، من خلال البرنامج الذي يستهدف المدن التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، وتقع في تسع مناطق.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات التخطيط وإدارة أنظمة النقل الحضرية على المستويين المركزي والمحلي، وتحسين جودة خدمات النقل مما سيؤدي إلى تقليص ملحوظ في الوقت الذي يستغرقه الأفراد في التنقل. 

وذكر البنك الدولي أن هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه في إطار التمويل القائم على النتائج، لن يتم منحه إلا بعد تحقيق النتائج المحددة سلفا.

ونقل بيان البنك الدولي عن ماري فرانسواز ماري-نيللي، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها إن "وجود شبكة نقل حضري تتسم بالكفاءة ضروري لتحسين قدرة السكان على الانتقال بالمناطق الحضرية، ووهو ما يشكل ركيزة أساسية لتنمية المدن المغربية". 

وأضافت أن تحسين شبكات النقل العمومي سينعكس على ارتفاع معدلات الإنتاجية وتحسين سبل الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، لاسيما بالنسبة للمواطنين الأكثر هشاشة.

ويتطلب البرنامج الطموح لإعادة تأهيل نظم النقل الحضرية تمويلا ماليا يناهز ثلاثة مليارات دولار على مدى عشر سنوات. 

ويتمثل الهدف العام لمخطط الحكومة الوطني في تحسين إدارة قطاع النقل العمومي وضمان استدامته المالية، وكذا تمكين المدن الكبيرة من شبكة ممرات النقل العمومي لتسهيل تنقل سكانها.

وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن مجموعة البنك الدولي سوف تواصل مساندتها لهذا المخطط بما لديه من تجربة وخبرة فنية عالمية.

وقد عزز البنك الدولي دعمه لقطاع النقل الحضري في المغرب، حيث وافق على قرض لدعم سياسات التنمية بقيمة 136.7 مليون دولار سنة 2011 لتحسين حكامة قطاع النقل، وزيادة خدمات النقل الحضري، وتطوير البنيات التحتية.

وينضاف هذا القرض إلى المساعدة الفنية المعتادة لاستراتيجية النقل الوطني وإجراء البحوث لزيادة المعارف المتاحة من خلال إجراء دراسات حول هذا القطاع، كتلك التي تم تخصيصها ل "النوع الاجتماعي والنقل في الدار البيضاء" التي صدرت سنة 2011.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة