إقتصاد

البنك الدولي يدعو المغرب للحد من امتيازات بعض الفاعلين الاقتصاديين


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 يونيو 2019

قالت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب أحرز تقدما كبيرا، لاسيما في ما يتعلق بتحسين تصنيفه في ممارسة أنشطة الأعمال أو رقمنة إجراءات إحداث المقاولات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير ينبغي فعله لتسهيل أكثر الوصول إلى المستثمرين وتشجيع النهوض بقطاع خاص قوي ومبتكر وتنافسي.وأكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، خلال ندوة وطنية ينظمها مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك العالمي حول موضوع “دينامية نظام بيئي تنافسي في مغرب منفتح”، أنه من الضروري تحرير طاقات وإمكانات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تشخيصا حديثا للبنك العالمي (نونبر 2018) حول الإكراهات المرتبطة بتنمية القطاع الخاص في المغرب، يظهر أن “تنافسية الأسواق المغربية وسياسة المنافسة تشكلان عنصرين أساسيين في تهيئة الظروف اللازمة للنهوض بقطاع خاص دينامي وتنافسي ومتنوع.وأضافت المسؤولة في البنك الدولي أن “هذا يتطلب سياسة تنافسية قوية لخلق بيئة تنظيمية تزيل الحواجز أمام الولوج إليها، والحد من امتيازات فاعلين تاريخيين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة”، مشددة على أهمية إصلاح القوانين والممارسات التي تقيد المنافسة أو تضعف تنفيذ سياساتها.كما أشارت إلى أنه ينبغي دراسة الحيادية التنافسية للمقاولات العمومية الفاعلة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مع وضع بعض القيود في مجال أنشطتها.وقالت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، “نحن مقتنعون بتأثير سياسة المنافسة الناجعة على النمو والإنتاجية والقدرة التنافسية”، مشيرة إلى أن البنك العالمي يشيد بتعزيز المغرب لقانون المنافسة، الذي يرسخ دور مجلس المنافسة كمؤسسة مكلفة بمهمة محاربة الممارسات المخلة بالمنافسة وضمان منافسة صحية بين الشركات، مما يعزز سلطاتها الجزائية ويضمن استقلالها.وأشارت أن البنك العالمي يشيد بالتزام المغرب بتعزيز الإطار المؤسسي والجهود المنسقة بين الهيئات العمومية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص لخلق بيئة أعمال تنافسية وتشجيع أسواق مفتوحة وتنافسية.وأضافت المسؤولة في البنك الدولي ان المغرب في نقطة تحول تاريخية في تطوره، تحمل وعودا لكن أيضا تحديات لتهيئة الظروف لمجتمع عصري وشامل ومرن، مجددة “تأكيدها التزام مجموعة البنك العالمي بمواكبة المغرب في جهوده المتواصلة من أجل التنمية ورفاهية مواطنيه”.

قالت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ماري فرانسواز ماري نيلي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب أحرز تقدما كبيرا، لاسيما في ما يتعلق بتحسين تصنيفه في ممارسة أنشطة الأعمال أو رقمنة إجراءات إحداث المقاولات، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك الكثير ينبغي فعله لتسهيل أكثر الوصول إلى المستثمرين وتشجيع النهوض بقطاع خاص قوي ومبتكر وتنافسي.وأكدت ماري فرانسواز ماري نيلي، خلال ندوة وطنية ينظمها مجلس المنافسة بشراكة مع مجموعة البنك العالمي حول موضوع “دينامية نظام بيئي تنافسي في مغرب منفتح”، أنه من الضروري تحرير طاقات وإمكانات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن تشخيصا حديثا للبنك العالمي (نونبر 2018) حول الإكراهات المرتبطة بتنمية القطاع الخاص في المغرب، يظهر أن “تنافسية الأسواق المغربية وسياسة المنافسة تشكلان عنصرين أساسيين في تهيئة الظروف اللازمة للنهوض بقطاع خاص دينامي وتنافسي ومتنوع.وأضافت المسؤولة في البنك الدولي أن “هذا يتطلب سياسة تنافسية قوية لخلق بيئة تنظيمية تزيل الحواجز أمام الولوج إليها، والحد من امتيازات فاعلين تاريخيين، سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة”، مشددة على أهمية إصلاح القوانين والممارسات التي تقيد المنافسة أو تضعف تنفيذ سياساتها.كما أشارت إلى أنه ينبغي دراسة الحيادية التنافسية للمقاولات العمومية الفاعلة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مع وضع بعض القيود في مجال أنشطتها.وقالت مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي، “نحن مقتنعون بتأثير سياسة المنافسة الناجعة على النمو والإنتاجية والقدرة التنافسية”، مشيرة إلى أن البنك العالمي يشيد بتعزيز المغرب لقانون المنافسة، الذي يرسخ دور مجلس المنافسة كمؤسسة مكلفة بمهمة محاربة الممارسات المخلة بالمنافسة وضمان منافسة صحية بين الشركات، مما يعزز سلطاتها الجزائية ويضمن استقلالها.وأشارت أن البنك العالمي يشيد بالتزام المغرب بتعزيز الإطار المؤسسي والجهود المنسقة بين الهيئات العمومية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص لخلق بيئة أعمال تنافسية وتشجيع أسواق مفتوحة وتنافسية.وأضافت المسؤولة في البنك الدولي ان المغرب في نقطة تحول تاريخية في تطوره، تحمل وعودا لكن أيضا تحديات لتهيئة الظروف لمجتمع عصري وشامل ومرن، مجددة “تأكيدها التزام مجموعة البنك العالمي بمواكبة المغرب في جهوده المتواصلة من أجل التنمية ورفاهية مواطنيه”.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة