الجمعة 06 ديسمبر 2024, 06:31

إقتصاد

البنك الدولي يدعم طنجة المتوسط لتوسيع نشاطه التجاري


كشـ24 - وكالات نشر في: 10 نوفمبر 2024

وقعت مجموعة البنك الدولي، اتفاقية شراكة جديدة مع ميناء طنجة المتوسط بهدف تعزيز قدراته كأحد أبرز المراكز التجارية الإقليمية والعالمية.

وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود المغربية المتواصلة لترسيخ مكانة ميناء طنجة المتوسط كمحور للنقل البحري في حوض البحر المتوسط وإفريقيا.

وتشمل الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.14 مليار درهم من مؤسسة التمويل الدولية، تحديثات شاملة على مستوى محطة الشاحنات والركاب في الميناء، الذي يُعدّ الأكبر في القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط من حيث مناولة الحاويات.

ويمثل التمويل جزءًا من استراتيجية البنك الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة اللوجستية للموانئ التي تدعم الاقتصادات الناشئة.

وقالت لبنى غالب، المديرة التنفيذية ورئيسة قسم الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، إن هذه الشراكة ستعزز قدرة الميناء على معالجة أكثر من مليون شاحنة سنويًا، ما يُعزز مساهمته في نمو الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات الصناعة الغذائية والتصنيع.

وأوضحت غالب في تصريح صحفي، أن الاتفاقية ستمكن ميناء طنجة من تلبية الطلب المتزايد من الشركاء التجاريين في أوروبا وإفريقيا، بما يعزز من موقع المغرب في سلاسل التوريد العالمية.

وإلى جانب القرض، يقود بنك “جي بي مورغان” تحالفًا من البنوك الدولية لتقديم تمويل إضافي بقيمة 220 مليون دولار، مع توفير الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار ضمانة لمدة 15 عامًا لتقليل المخاطر المالية، ما يدعم استقرار الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ المغربية.

وقال هيروشي ماتانو، نائب رئيس MIGA، إن الاتفاقية تُعدّ أول مشروع موانئ في المغرب يركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يعزز الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وأعرب ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع البنية التحتية بالمغرب، خاصة مع استعداد البلاد لاستضافة فعاليات رياضية كبرى ككأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ويستهدف المشروع أيضًا تعزيز استدامة الطاقة في الميناء، حيث تخطط إدارة طنجة المتوسط لاعتماد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتطوير إجراءات لمواجهة التغير المناخي عبر تعزيز الحواجز البحرية لمواجهة ارتفاع مستويات البحر.

وقعت مجموعة البنك الدولي، اتفاقية شراكة جديدة مع ميناء طنجة المتوسط بهدف تعزيز قدراته كأحد أبرز المراكز التجارية الإقليمية والعالمية.

وتأتي الاتفاقية في سياق الجهود المغربية المتواصلة لترسيخ مكانة ميناء طنجة المتوسط كمحور للنقل البحري في حوض البحر المتوسط وإفريقيا.

وتشمل الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها حوالي 2.14 مليار درهم من مؤسسة التمويل الدولية، تحديثات شاملة على مستوى محطة الشاحنات والركاب في الميناء، الذي يُعدّ الأكبر في القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط من حيث مناولة الحاويات.

ويمثل التمويل جزءًا من استراتيجية البنك الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة اللوجستية للموانئ التي تدعم الاقتصادات الناشئة.

وقالت لبنى غالب، المديرة التنفيذية ورئيسة قسم الاستراتيجية في مجموعة طنجة المتوسط، إن هذه الشراكة ستعزز قدرة الميناء على معالجة أكثر من مليون شاحنة سنويًا، ما يُعزز مساهمته في نمو الصادرات المغربية، خاصة في قطاعات الصناعة الغذائية والتصنيع.

وأوضحت غالب في تصريح صحفي، أن الاتفاقية ستمكن ميناء طنجة من تلبية الطلب المتزايد من الشركاء التجاريين في أوروبا وإفريقيا، بما يعزز من موقع المغرب في سلاسل التوريد العالمية.

وإلى جانب القرض، يقود بنك “جي بي مورغان” تحالفًا من البنوك الدولية لتقديم تمويل إضافي بقيمة 220 مليون دولار، مع توفير الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار ضمانة لمدة 15 عامًا لتقليل المخاطر المالية، ما يدعم استقرار الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ المغربية.

وقال هيروشي ماتانو، نائب رئيس MIGA، إن الاتفاقية تُعدّ أول مشروع موانئ في المغرب يركز على الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يعزز الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وأعرب ديفيد تينيل، الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، عن ثقته في أن هذه الشراكة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاع البنية التحتية بالمغرب، خاصة مع استعداد البلاد لاستضافة فعاليات رياضية كبرى ككأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ويستهدف المشروع أيضًا تعزيز استدامة الطاقة في الميناء، حيث تخطط إدارة طنجة المتوسط لاعتماد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتطوير إجراءات لمواجهة التغير المناخي عبر تعزيز الحواجز البحرية لمواجهة ارتفاع مستويات البحر.



اقرأ أيضاً
باليريا الإسبانية تفوز بصفقة تشغيل خط طنجة – طريفة
ذكرت تقارير اقتصادية، أن شركة باليريا الإسبانية فازت، بصفقة تشغيل الخط البحري طنجة - طريفة لمدة 15 سنة، بعد إعلانها عن نيتها استثمار 135 مليون يورو. وأعرب رئيس الشركة، أدولفو أوتور، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فرق عمل “بالياريا” بذلت جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة للفوز بهذه المناقصة، حيث تمكنت من تقديم المشروع الفني الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والأكثر استدامة بيئيًا. وتنافس على الصفقة المذكورة كل من شركتي "Baleària" و "FRS Iberia Maroc"، وقدمت الشركة الفائزة عرضل أكثر استدامة وابتكار من خلال استثمار 135 مليون يورو في تصنيع عبارتين كهربائيتين سريعتين بدون انبعاثات وتتسع لـ 800 راكب. ويرتقب أن تطلق شركة Balearía إعادة تشغيل الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المتوسط وميناء طريفة (الجزيرة الخضراء) في إسبانيا ابتداءً من 15 يناير 2025. ويعود هذا القرار بعد فوز الشركة بصفقة استغلال هذا المسار، الذي يعتبر من أقصر الروابط البحرية بين المغرب وإسبانيا، حيث تستغرق الرحلة حوالي 35 دقيقة فقط، باعتباره الأقصر من حيث زمن الرحلة، ما يجعله نقطة جذب للركاب والمشغلين التجاريين بين القارتين. وبدأت الشركة الإسبانية نشاطها في المغرب عام 2003 مع افتتاح أول خط دولي لها بين طنجة والجزيرة الخضراء، وتوسعت في 2017 بإطلاق خط الناظور- ألمريا، وفي العام الماضي، دشنت خط طنجة المتوسط - موتريل.
إقتصاد

البطاريات الكهربائية المغربية.. عقد اتفاقيات مع شركة كندية لتعدين الليثيوم والكوبالت
قالت يومية "إيكونوميست" المغربية، أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أعلن، مؤخرا، عن عمليات استغلال جديدة لاحتياطيات للليثيوم والكوبالت في قطاع البطاريات الكهربائية. وأبرم المكتب اتفاقيات استكشاف واستغلال مع بداية 2025، حسب ما أعلنه الكندي بينوا لاسال، المدير العام لشركة "AYA". وتخطط شركات عالمية لتصنيع السيارات الكهربائية في المغرب. وحسب "لاراثون" الاسبانية، تطمح المملكة إلى مضاعفة الإيرادات من التعدين (غير الفوسفاط) إلى أكثر من 1.7 مليار دولار بحلول عام 2030. ومن بين المشاريع المبرمجة: مركز عالمي لإنتاج وتجهيز معادن البطاريات، حيث أعلن قطاع عمالقة الصناعة عن إنشاء شركات كبيرة ل تصنيع المركبات الكهربائية.وبالإضافة إلى احتياطيات الفوسفاط، يمتلك المغرب أيضا موارد تعدينية كبيرة، بما في ذلك الكوبالت والنحاس والليثيوم. ويعد المغرب تاسع أكبر منتج للكوبالت في العالم، بإنتاج 2000 طن سنويا، ويخطط لاستغلال احتياطياته لتغذية سلسلة توريد البطاريات القابلة لإعادة الشحن. ويعتبر الكوبالت معدنا أساسيا في الانتقال الطاقي والانتقال الرقمي، إذ يدخل في تصنيع البطاريات الكهربائية، ولديه دور كبير فـي تكنولوجيا نطاق "جي5" (5G). وارتفع الطلب على الكوبالت مع تطور صناعة السيارات الكهربائية وتطور البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وسجلت أسعار الكوبالت ارتفاعا في السوق الدولية.
إقتصاد

رغم الجفاف.. زيادة 30% في إنتاج الأفوكادو المغربي
شهد موسم الأفوكادو المغربي هذا العام زيادة كبيرة في الإنتاج، حيث بلغت الزيادة ما بين 20 و30 بالمئة، مما يعكس النمو الملحوظ في هذا القطاع، بحسب ما أورد موقع "فريش بلازا" المتخصص في أسواق الفواكه والخضروات على مستوى العالم. وتعد زراعة الأفوكادو من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما يزيد من الضغط على المصادر المائية المحدودة في المغربن و في ظل تحديات الجفاف المستمر، يحذر الخبراء من أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه في البلاد، إذا لم يتم تبني تقنيات ري فعالة ومستدامة. وأشار تقرير "أطلس الجفاف العالمي" إلى أن المغرب يواجه أسوأ فترات الجفاف في تاريخه الحديث. ووفقًا لأنطونيو مينديز من شركة "ألبوران بروديوس" المتخصصة في الإنتاج الزراعي والتوزيع، فإن الزيادة في محاصيل الأفوكادو في المغرب تتزامن مع زيادة الإنتاج في مناطق أخرى من أوروبا مثل هويلفا وقادس ومنطقة بلنسية في إسبانيا. ومع ذلك، يواجه السوق تحديات تتمثل في عدم قدرة السوق على استيعاب الكميات الكبيرة من الفاكهة المغربية في بداية الموسم، بسبب المنافسة من دول مثل المكسيك وكولومبيا وتشيلي، كما أن الفترة التي تسبق موسم العطلات تشهد انخفاضًا في مبيعات الفواكه والخضروات، مما يؤثر على استهلاك المنتجات ذات الأسعار المرتفعة مثل الأفوكادو. في المقابل، شهد الاستهلاك المحلي للأفوكادو في المغرب ارتفاعًا كبيرًا، خاصة في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء، حيث أصبح يتم استهلاكه في مشروبات مثل "الميلك شيك"، الذي كان في السابق مقتصرًا على شهر رمضان. ومن حيث التصدير، يتنافس المغرب مع كولومبيا في تصدير الأفوكادو من الأحجام الصغيرة التي تُستخدم في الأسواق الممتازة، مع التركيز بشكل رئيسي على تصدير أصناف الأفوكادو عالية الجودة إلى الأسواق الأوروبية، وقد شهدت تقنيات الإنتاج في المغرب تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما ساعد في تحسين جودة المحصول. وبدأ المغرب منذ أكتوبر في تصدير أصناف "بيكون" و"فويرتي" من الأفوكادو، التي تحظى بشعبية خاصة في أوروبا، و على الرغم من أن صنف "هاس" يهيمن على السوق بنسبة 90%، إلا أن المغرب بدأ في استكشاف زراعة صنف "لامب هاس"، الذي يُتوقع أن يساهم في تمديد موسم الإنتاج حتى مارس وأبريل، و يتميز هذا الصنف بقدرته على إنتاج كميات أكبر من الفواكه لكل هكتار مقارنةً بـ"هاس"، بالإضافة إلى نمو أوراقه بشكل أفضل، مما يعزز التمثيل الضوئي للنبات. ورغم أن صنف "لامب هاس" يتطلب حصادًا بنسبة أعلى من المادة الجافة، مما يقلل من مدة صلاحية الثمار، فإن قرب المغرب من الأسواق الأوروبية يسهم في تقليل تأثير هذه المشكلة. ويعمل المغرب على تعزيز علاقاته التجارية مع أوروبا لتوسيع صادراته من الأفوكادو هذا الموسم، حيث يُعد التعاون المباشر مع المزارعين المغاربة خطوة أساسية في تطوير سلاسل التوزيع الأوروبية، وهو ما يشير إليه مينديز باعتباره الوقت المثالي للانضمام إلى حملة تصدير الأفوكادو المغربي.
إقتصاد

البنك الدولي يخصص 70 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية بالمغرب
أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة، على مشروع الهوية الثانية والتوجيه من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، لمواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في مجال الحماية الاجتماعية.وقال البنك في بلاغ له اليوم الخميس، أنه بعد إنجازات المشروع الأول، الذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، والتحاق نحو نصف سكان المملكة، ستزيد هذه العملية الجديدة من تعزيز الأساس لنظام مبتكر للحماية الاجتماعية وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة للأسر المحرومة. وأفاد بأن المشروع الثاني للهوية والاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، يهدف إلى تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة والتكيفية من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل مصلحة السجل الوطني، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وبناء القدرات، والمتابعة. وأكد على أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الأعمال الورقية. ويهدف هذا التحول الرقمي، حسب البنك الدولي، إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية عام 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة من أجل تحسين الشمول من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين من خلال اتخاذ القرارات القائمة على الشواهد. وعبر أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي عن سروره بمواصلة دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين أغراض الاستهداف والشمول، مؤكدا رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تؤدي فقط إلى تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة من خلال تحسين استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
إقتصاد

أطنان من الحمضيات المغربية تغزو الأسواق الروسية
استوردت روسيا خلال شهر نونبر الماضي أزيد من 336 شحنة من الحمضيات الطازجة، شملت "اليوسفي" و"الكليمانتين"، بوزن إجمالي تجاوز 17 ألف طن، وصلت إلى ميناء سان بطرسبرغ من سبعة موردين رئيسيين، و تصدّر المغرب قائمة هذه الدول، إلى جانب جنوب إفريقيا، بيرو، الشيلي، الأرجنتين، الأوروغواي، والصين. ووفق بيان صادر عن مديرية الشمال الغربي التابعة للهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روسيلخوزنادزور)، ارتفعت واردات روسيا من الحمضيات خلال نونبر بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وأكد البيان أن جميع الشحنات المستوردة استوفت المتطلبات الصحية اللازمة، مما سمح بدخولها تزامنًا مع التحضيرات لعطلة رأس السنة. ورغم هذا الارتفاع، حذر مهنيون روس سابقًا من نقص محتمل في إمدادات الحوامض المغربية، وخاصة "الكليمانتين"، وصرحت إيرينا كوزي، ممثلة اتحاد المنتجين والمزارعين في روسيا، في أكتوبر الماضي بأن "الكليمانتين المغربي يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الروس، لكنه أصبح نادرًا في المتاجر بسبب العقوبات والوضع السياسي العالمي المتوتر"، وأضافت أن الطلب على هذا المنتج يصل ذروته بين شهري نونبر ويناير من كل سنة، مما يزيد من أهميته في السوق الروسية. يُذكر أن الإقبال الروسي على الحمضيات المغربية يعكس جودتها العالية ومكانتها المميزة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على سلاسل التوريد الدولية.
إقتصاد

تصنيف المغرب سوقا استراتيجيا للحبوب الروسية
في خطوة تؤكد تعزيز الشراكة الزراعية بين روسيا والمغرب، أعلنت روسيا تصنيف المملكة كسوق أولوية في القطاع الفلاحي، وذلك مع تسجيل زيادة ملحوظة في حجم صادرات الحبوب الروسية إلى المغرب خلال الموسم الفلاحي الحالي. وتشير التوقعات إلى أن روسيا ستصدر حوالي مليون طن من القمح إلى المغرب بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، مع إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى 1.5 مليون طن في المستقبل، مما يعكس اهتمام روسيا المتزايد بالسوق المغربي وتوسع شراكتها الاقتصادية. وأفادت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" بتوقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد مصدري الحبوب الروسي والفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني بالمغرب خلال لقاء جمعهما بالدار البيضاء، وتهدف المذكرة إلى تبسيط إجراءات تصدير الحبوب الروسية وتعزيز انسيابية العملية التجارية بين البلدين. إدوارد زيرنين، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب الروسي، وصف المغرب بـ"جوهرة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وأكد أن المملكة تمثل سوقا رئيسية لصادرات الحبوب الروسية، ووفقا لتصريحاته، بلغت صادرات القمح الروسي إلى المغرب 650 ألف طن خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى أكتوبر 2024، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف زيرنين أن روسيا أصبحت المورد الرئيسي للقمح إلى المغرب، مشيرا إلى أن الهدف الحالي هو تصدير مليون طن خلال الموسم الجاري، مع طموح لرفع الكمية إلى 1.5 مليون طن سنويا في المستقبل القريب. وهذا التطور يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمغرب، خاصة في ظل توجه المملكة نحو تنويع مصادر وارداتها الزراعية وتعزيز أمنها الغذائي.
إقتصاد

تقرير : المغرب يُخطط لدخول “نادي اليونيكورن” بحلول عام 2030
يستهدف المغرب دعم قطاع شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى خلق شركتين ملياريتين "يونيكورن" على الأقل بحلول نهاية العقد الجاري، وفقاً لاستراتيجية "المغرب الرقمي 2030"، حسب مجلة أتالايار الإسبانية. وتبلغ ميزانية مبادرة المغرب الرقمي 2030 نحو 1.1 مليار دولار، وتهدف إلى دعم الشركات الجديدة خلال تطورها، إما من خلال تزويدها بالتمويل أو مساعدتها على التوسع إقليميا ودوليا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية. كل هذا من أجل أن يكون هناك على الأقل شركتان ناشئتان مغربيتان في ما يسمى بـ “نادي اليونيكورن” بحلول عام 2030. يُقدر عدد الشركات الناشئة في المملكة وفقاً للأرقام الرسمية بـ380 شركة، وسط توقعات أن يتضاعف الرقم 7 مرات بحلول نهاية العقد، ومضاعفة تمويلاتها 25 مرة من 260 مليون درهم عام 2023 إلى 7 مليارات درهم. وتمت صياغة مصطلح "نادي يونيكورن" لأول مرة في عام 2013، عندما استخدمته الأميريكية،إيلين لي، من شركة Cowboy Venture لوصف الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر. وتقدر الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الشركات الناشئة في المغرب بـ 380 شركة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد مع نهاية العقد، لينتقل من حوالي 1000 شركة ناشئة في عام 2026 إلى 3000 في عام 2030، بما في ذلك إنشاء واحدة أو اثنتين "يونيكورن" بقيمة تتجاوز 1000 مليون يورو. كما تسعى الحكومة إلى الوصول لـ 10 شركات "غزالة" بقيمة تتجاوز النصف مليون يورو. ويترتب على ذلك زيادة التمويل الذي سيرتفع من 2 مليار درهم في 2022 إلى 7 مليارات درهم في 2026.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 ديسمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة