وقال البنك في بلاغ له اليوم الخميس، أنه بعد إنجازات المشروع الأول، الذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، والتحاق نحو نصف سكان المملكة، ستزيد هذه العملية الجديدة من تعزيز الأساس لنظام مبتكر للحماية الاجتماعية وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة للأسر المحرومة.

وأفاد بأن المشروع الثاني للهوية والاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب، يهدف إلى تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة والتكيفية من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل مصلحة السجل الوطني، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وبناء القدرات، والمتابعة.

وأكد على أنه من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق الريفية والنائية، سيبسط المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/عن بعد وتقليل الأعمال الورقية.

ويهدف هذا التحول الرقمي، حسب البنك الدولي، إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية عام 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول عام 2028، مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة من أجل تحسين الشمول من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين من خلال اتخاذ القرارات القائمة على الشواهد.

وعبر أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي عن سروره بمواصلة دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين أغراض الاستهداف والشمول، مؤكدا رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تؤدي فقط إلى تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية، بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة من خلال تحسين استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.