أفاد خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالمغرب، أن نمو الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يناهز 4 في المائة برسم سنة 2021 .

وأشار كاسو، خلال مائدة مستديرة مخصصة لتقديم تقرير تتبع الوضعية الاقتصادية بالمغرب، “من الاستجابة الطارئة إلى الإنتعاش” إلى أن هذا التوقع يعزى بالخصوص إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية وإطلاق مخطط التلقيح ضد جائحة فيرووس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتابع أنه بعد سنتين من الانخفاض الكبير العائد بالأساس إلى التصحر وشح التساقطات المطرية، من المتوقع أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بالمغرب، مضيفا أن هذه التوقعات تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإعلانات الصادرة عن السلطات المغربية المتعلقة بالتلقيح.

وأوضح أنه وقبل صدور هذه الإعلانات، كان معدل النمو المتوقع في حدود 3ر3 في المائة، وتمت مراجعته نحو الارتفاع إثر ذلك إلى حوالي 4 في المائة.

وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، ستتسارع وتيرة النمو تدريجيا لكن وتيرة ومدة الانتعاش تعتبران محل شك كبير، موضحا أن الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد 19 قد يطول أمده، والناتج الداخلي الخام لن يعود سوى لوتيرة ما قبل كوفيد، وذلك على أقرب تقدير سنة 2022.

فيما قطاع السياحة، من جهته، سينتعش بوتيرة أكثر تباطؤا بسبب الموجات المحتملة لكوفيد 19 وكذا بسبب تراجع مداخيل وادخار الأسر.

وأوضح المصدر ذاته نتوقع أن تساهم الجائحة في توسيع العجز والرفع من حجم الدين العمومي سنة 2021. أما بخصوص المداخيل، فإن المادخيل الجبائية ستكون أدنى مما كان متوقعا سنة 2020 و 2021، بينما على مستوى النفقات فيرتقب أن تشهد زيادات ملحوظة بسبب النفقات الإضافية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.

وبرسم سنة 2021، هناك عدة مخاطر يتعين متابعتها عن كثب، ويتعلق الأمر بهامش المناورة للسياسة الاقتصادية لمواجهة أي تدهور المحتمل للأزمة الصحية أو العالمية، وشروط التمويل الخارجي التي يمكن أن تتراجع، وحاجيات التمويل المرتفعة، وتزايد الاستحقاقات المتعثرة في سياق ارتفاع آجال الأداء الذي يمثل تحديا، وأهمية التراكم الكبير للالتزامات الطارئة المرتبطة ببرامج الضمان التي وضعتها الحكومة، والحاجة إلى دفع النمو الاقتصادي فوق المستويات التي كانت موجودة ما قبل ظهور الوباء.

ويعتبر تقرير المراقبة الاقتصادية للمغرب، المعنون ب “من الاستجابة الطارئة إلى الانتعاش” ، والذي تم نشره مؤخرا تقريرا نصف سنوي يصدره القسم الاقتصادي بالبنك الدولي.

وأوضح بهذه المناسبة إيريك لوبورن، رئيس القسم الماكرو اقتصادي والتجارة والاستثمار، أن “هذا التقرير نصف السنوي يعتبر جزءا من سلسلة جديدة سنبدأ في نشرها تحديدا عن المغرب”.

ويستعرض هذا التقرير الذي جرى تقديمه بحضور، على الخصوص، مدير منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو إس هنشيل، آخر توجهات الظرفية وتأثيرات السياسات الاقتصادية.

ويتضمن العدد الخاص بشهر دجنبر 2020 فصلا حول تأثير الجائحة على القطاع الخاص المهيكل.

كما يقدم نتائج بحث أجري لدى أزيد من 1000 مقاولة مهيكلة قبل وبعد بداية الجائحة، ويتطرق أيضا للإجراءات والتدابير التي من شأنها تسريع انتعاشة القطاع الخاص.