الاثنين 15 يوليو 2024, 19:29

إقتصاد

البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصاد الوطني بنسبة تناهز 4 في المائة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 يناير 2021

أفاد خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالمغرب، أن نمو الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يناهز 4 في المائة برسم سنة 2021 .وأشار كاسو، خلال مائدة مستديرة مخصصة لتقديم تقرير تتبع الوضعية الاقتصادية بالمغرب، "من الاستجابة الطارئة إلى الإنتعاش" إلى أن هذا التوقع يعزى بالخصوص إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية وإطلاق مخطط التلقيح ضد جائحة فيرووس كورونا المستجد (كوفيد 19).وتابع أنه بعد سنتين من الانخفاض الكبير العائد بالأساس إلى التصحر وشح التساقطات المطرية، من المتوقع أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بالمغرب، مضيفا أن هذه التوقعات تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإعلانات الصادرة عن السلطات المغربية المتعلقة بالتلقيح.وأوضح أنه وقبل صدور هذه الإعلانات، كان معدل النمو المتوقع في حدود 3ر3 في المائة، وتمت مراجعته نحو الارتفاع إثر ذلك إلى حوالي 4 في المائة.وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، ستتسارع وتيرة النمو تدريجيا لكن وتيرة ومدة الانتعاش تعتبران محل شك كبير، موضحا أن الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد 19 قد يطول أمده، والناتج الداخلي الخام لن يعود سوى لوتيرة ما قبل كوفيد، وذلك على أقرب تقدير سنة 2022.فيما قطاع السياحة، من جهته، سينتعش بوتيرة أكثر تباطؤا بسبب الموجات المحتملة لكوفيد 19 وكذا بسبب تراجع مداخيل وادخار الأسر.وأوضح المصدر ذاته نتوقع أن تساهم الجائحة في توسيع العجز والرفع من حجم الدين العمومي سنة 2021. أما بخصوص المداخيل، فإن المادخيل الجبائية ستكون أدنى مما كان متوقعا سنة 2020 و 2021، بينما على مستوى النفقات فيرتقب أن تشهد زيادات ملحوظة بسبب النفقات الإضافية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.وبرسم سنة 2021، هناك عدة مخاطر يتعين متابعتها عن كثب، ويتعلق الأمر بهامش المناورة للسياسة الاقتصادية لمواجهة أي تدهور المحتمل للأزمة الصحية أو العالمية، وشروط التمويل الخارجي التي يمكن أن تتراجع، وحاجيات التمويل المرتفعة، وتزايد الاستحقاقات المتعثرة في سياق ارتفاع آجال الأداء الذي يمثل تحديا، وأهمية التراكم الكبير للالتزامات الطارئة المرتبطة ببرامج الضمان التي وضعتها الحكومة، والحاجة إلى دفع النمو الاقتصادي فوق المستويات التي كانت موجودة ما قبل ظهور الوباء.ويعتبر تقرير المراقبة الاقتصادية للمغرب، المعنون ب "من الاستجابة الطارئة إلى الانتعاش" ، والذي تم نشره مؤخرا تقريرا نصف سنوي يصدره القسم الاقتصادي بالبنك الدولي.وأوضح بهذه المناسبة إيريك لوبورن، رئيس القسم الماكرو اقتصادي والتجارة والاستثمار، أن "هذا التقرير نصف السنوي يعتبر جزءا من سلسلة جديدة سنبدأ في نشرها تحديدا عن المغرب".ويستعرض هذا التقرير الذي جرى تقديمه بحضور، على الخصوص، مدير منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو إس هنشيل، آخر توجهات الظرفية وتأثيرات السياسات الاقتصادية.ويتضمن العدد الخاص بشهر دجنبر 2020 فصلا حول تأثير الجائحة على القطاع الخاص المهيكل.كما يقدم نتائج بحث أجري لدى أزيد من 1000 مقاولة مهيكلة قبل وبعد بداية الجائحة، ويتطرق أيضا للإجراءات والتدابير التي من شأنها تسريع انتعاشة القطاع الخاص.

أفاد خافيير دياز كاسو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بالمغرب، أن نمو الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يناهز 4 في المائة برسم سنة 2021 .وأشار كاسو، خلال مائدة مستديرة مخصصة لتقديم تقرير تتبع الوضعية الاقتصادية بالمغرب، "من الاستجابة الطارئة إلى الإنتعاش" إلى أن هذا التوقع يعزى بالخصوص إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية وإطلاق مخطط التلقيح ضد جائحة فيرووس كورونا المستجد (كوفيد 19).وتابع أنه بعد سنتين من الانخفاض الكبير العائد بالأساس إلى التصحر وشح التساقطات المطرية، من المتوقع أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بالمغرب، مضيفا أن هذه التوقعات تأخذ أيضا بعين الاعتبار الإعلانات الصادرة عن السلطات المغربية المتعلقة بالتلقيح.وأوضح أنه وقبل صدور هذه الإعلانات، كان معدل النمو المتوقع في حدود 3ر3 في المائة، وتمت مراجعته نحو الارتفاع إثر ذلك إلى حوالي 4 في المائة.وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، ستتسارع وتيرة النمو تدريجيا لكن وتيرة ومدة الانتعاش تعتبران محل شك كبير، موضحا أن الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد 19 قد يطول أمده، والناتج الداخلي الخام لن يعود سوى لوتيرة ما قبل كوفيد، وذلك على أقرب تقدير سنة 2022.فيما قطاع السياحة، من جهته، سينتعش بوتيرة أكثر تباطؤا بسبب الموجات المحتملة لكوفيد 19 وكذا بسبب تراجع مداخيل وادخار الأسر.وأوضح المصدر ذاته نتوقع أن تساهم الجائحة في توسيع العجز والرفع من حجم الدين العمومي سنة 2021. أما بخصوص المداخيل، فإن المادخيل الجبائية ستكون أدنى مما كان متوقعا سنة 2020 و 2021، بينما على مستوى النفقات فيرتقب أن تشهد زيادات ملحوظة بسبب النفقات الإضافية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية.وبرسم سنة 2021، هناك عدة مخاطر يتعين متابعتها عن كثب، ويتعلق الأمر بهامش المناورة للسياسة الاقتصادية لمواجهة أي تدهور المحتمل للأزمة الصحية أو العالمية، وشروط التمويل الخارجي التي يمكن أن تتراجع، وحاجيات التمويل المرتفعة، وتزايد الاستحقاقات المتعثرة في سياق ارتفاع آجال الأداء الذي يمثل تحديا، وأهمية التراكم الكبير للالتزامات الطارئة المرتبطة ببرامج الضمان التي وضعتها الحكومة، والحاجة إلى دفع النمو الاقتصادي فوق المستويات التي كانت موجودة ما قبل ظهور الوباء.ويعتبر تقرير المراقبة الاقتصادية للمغرب، المعنون ب "من الاستجابة الطارئة إلى الانتعاش" ، والذي تم نشره مؤخرا تقريرا نصف سنوي يصدره القسم الاقتصادي بالبنك الدولي.وأوضح بهذه المناسبة إيريك لوبورن، رئيس القسم الماكرو اقتصادي والتجارة والاستثمار، أن "هذا التقرير نصف السنوي يعتبر جزءا من سلسلة جديدة سنبدأ في نشرها تحديدا عن المغرب".ويستعرض هذا التقرير الذي جرى تقديمه بحضور، على الخصوص، مدير منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو إس هنشيل، آخر توجهات الظرفية وتأثيرات السياسات الاقتصادية.ويتضمن العدد الخاص بشهر دجنبر 2020 فصلا حول تأثير الجائحة على القطاع الخاص المهيكل.كما يقدم نتائج بحث أجري لدى أزيد من 1000 مقاولة مهيكلة قبل وبعد بداية الجائحة، ويتطرق أيضا للإجراءات والتدابير التي من شأنها تسريع انتعاشة القطاع الخاص.



اقرأ أيضاً
الدرهم يسجل ارتفاعا مقابل الدولار والأورو
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبـ 0,72 في المائة مقابل الأورو، خلال المدة الممتدة من 4 إلى 10 يوليوز الجاري. وأبرز بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 5 يوليوز، 362,6 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 1 في المائة من أسبوع إلى آخر وارتفاعا بـ 6,1 في المائة على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 141,6 مليار درهم؛ تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 57,2 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 53,1 مليار درهم و31,3 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى ملياري درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 10 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 11 يوليوز)، ضخ البنك مبلغ 52,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
إقتصاد

الخزينة العامة للمملكة: المداخيل الجمركية تناهز 43,8 مليار درهم متم شهر يونيو
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 43,8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 60 مليون درهم. وأضاف المعطيات ذاتها، أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 7,73 مليار درهم متم يونيو المنصرم، بارتفاع نسبته 10,6 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 27,4 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 6 في المائة. وبالنسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 7,8 في المائة، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 9,6 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 8,65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 في المائة، وذلك أخذا في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 38 مليون درهم. وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 43,85 مليار درهم عند متم يونيو المنصرم، بتحسن نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفائتة.
إقتصاد

إطلاق أول سيارة هجينة تحمل علامة “صنع في المغرب”
أعلن مصنع مجموعة "رونو" بطنجة، عن شروعه في إنتاج سيارات داسيا دجوغر Dacia Jogger، والمزودة بمحركات هجينة وحرارية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم الإعلان عن السيارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي عُقد، الخميس 11 يوليوز 2024، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ودنيس لوفو، المدير العام لعلامة داسيا، وتييري شارفي، المدير المسؤول عن التصنيع والجودة بمجموعة رونو، ومحمد بشيري، المدير العام لمجموعة رونو المغرب. وأصبح الخط الثاني بمصنع طنجة يصنع اليوم سيارة داسياد جوغر Dacia Jogger الموجهة للسوقين الأوروبية والمغربية بقدرة إنتاجية قصوى لهذا الطراز تصل إلى 120 ألف سيارة في السنة. وفي هذا الإطار، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، "إننا نحتفل اليوم بكل فخر بِبدْء إنتاج أول سيارة هجينة من طراز داسيا بمصنع رونو بطنجة. ويعكس هذا الحدث، الذي يؤكد على تعزيز الشراكة بين المملكة ومجموعة رونو، النجاح الذي تشهده المنصة المغربية للسيارات ومهارات رأسمالها البشري والقدرة التنافسية الكبرى لمُورّديها المحليين. ومع هذه السيارة".   ومن جهة أخرى قال تييري شارفي، المدير المسؤول عن الصناعة والجودة في مجموعة رونو: "يستقبل مصنع طنجة عضوا جديدا من أسرة داسيا Dacia Jogger، وتجسد هذه السيارة العائلية متعددة الاستخدامات وبأسعار معقولة قصة نجاح داسيا في أوروبا، واليوم، تدعم مواقعنا الصناعية في المملكة هذا الأداء المرموق. كما يتميز مصنع طنجة بالكفاءة الصناعية وهو ما سيمكن من تلبية الطلب سواء متعلق بالتصدير أو بالسوق الوطنية المغربية".
إقتصاد

المداخيل الجمركية الصافية تبلغ أزيد من 43 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت حوالي 43,8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، وذلك بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 60 مليون درهم. هذا وقد بلغت المداخيل الجمركية الصافية 7,73 مليار درهم متم يونيو المنصرم، بارتفاع نسبته 10,6 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، 27,4 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 6 في المائة. وفيما يتعلق بالقيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 7,8 في المائة، فيما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 9,6 في المائة.
إقتصاد

الخزينة تصدر سندات بـ 3,83 مليار درهم
كشفت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه تمت تغطية 3,83 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي قدره 9,26 مليار درهم، وذلك إثر عملية مناقصة سندات الخزينة ليوم أمس الثلاثاء. وأوضحت المديرية، في بلاغ صادر عنها، أنه تم إصدار هذه السندات بآجال استحقاق لمدة 26 أسبوعا و52 أسبوعا و5 سنوات و15 سنة بمبالغ قدرها 300 مليون درهم ومليار درهم ومليار درهم و1,53 مليار درهم، وبأسعار فائدة نسبتها 2,75 و2,8 و3,19 و3,83 في المائة. وستتم تسوية هذه السندات بتاريخ 15 يوليوز 2024.
إقتصاد

نقابة تحذر من الوضع الكارثي لقطاع الفلاحة وتدعو إلى مناظرة وطنية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المخطط الاستراتيجي لوزارة الفلاحة، داعية إلى مراجعته عبر عقد مناظرة وطنية تتيح لكل المتدخلين في القطاع بالتعبير عن آرائهم وانتظاراتهم لإعادة السيادة الفلاحية إلى وضعها الطبيعي. وسجلت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني، استنكارها لغلاء أسعار كبش عيد الأضحى الأخير، الذي بلغ مستوى لم يسبق له مثيل في وطننا، وذلك راجع بدرجة كبيرة إلى سوء تدبير القطاع الحيواني، من جهة، والغموض الذي شاب تصريف دعم مستوردي الأغنام وعدم مراقبة الأسعار، من جهة أخرى. واستنكرت الصمت والعجز الحكومي الرهيب إزاء موجة الغلاء غير المسبوقة، التي نسفت القدرة الشرائية للمواطنين وباتت تشكل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي. ودعت إلى إخراج القانون الأساسي الخاص بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، بعد أن قطع أشواطا كبيرة من المفاوضات والمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين. وانتقدت، في لسياق ذاته، اعتماد الوزارة مبدأ التكتم في تدبير عملية الهيكلة وتغييب الفرقاء الاجتماعيين في التشاور، داعية الوزارة إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يتماشى مع خصوصيات هذه المؤسسة مع دعمها بالموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهامها.  
إقتصاد

7,4 ملايين سائح توافدوا على المغرب إلى غاية متم شهر يونيو
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن 7,4 ملايين سائح توافدوا على المغرب خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2024، بارتفاع بلغت نسبته 14 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن “السياحة بالمغرب تواصل منحاها التصاعدي، كما يشهد على ذلك النمو الاستثنائي المسجل في النصف الأول من سنة 2024. فالأرقام تتحدث عن نفسها : 7,4 ملايين زائر عبروا الحدود المغربية، مما يمثل زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بسنة 2023، وقفزة مهمة بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2019”. وسجل المصدر ذاته، أن الإقبال على وجهة المغرب يتجاوز كل الانتظارات. ففي حين كانت الأهداف المسطرة تشير إلى بلوغ مليون سائح إضافي خلال سنة 2024 بأكملها، استقبل المغرب في ظرف ستة أشهر فقط 909.000 سائح إضافي. وشهد شهر يونيو وصول عدد قياسي بلغ 5ر1 مليون سائح، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023، ويبدو موسم الصيف واعدا بالقدر نفسه. وفي هذا السياق، صرحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه “لا يمكن إنكار إشعاع وجهة المغرب السياحية على الساحة الدولية”. وأضافت أن “المـؤهلات الفريدة لبلدنا، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بنا، تؤتي ثمارها. وهدفنا المتمثل في 5ر17 مليون سائح أصبح أقرب أكثر من أي وقت مضى”.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 15 يوليو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة