إقتصاد

البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 نوفمبر 2023

يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2,8 في المائة في العام الحالي، في ظل انتعاش جزئي للقطاع الزراعي والخدمات والصادرات الصافية.

ووفق تقرير البنك الدولي حول المغرب، تحت عنوان "من الصمود إلى الرفاه المتقاسم"، الذي جرى تقديمه بالرباط امس الخميس، فإن معدل النمو الاقتصادي سيصل في العام المقبل إلى 3,1 المائة، قبل أن يبلغ 3,3 في 2025 و3,5 في المائة.

وأوضح خافيير دياز كاسو، الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، أن النمو الاقتصادي في العام الحالي، يأتي بشكل خاص بفضل الطلب الداخلي الخدمات، لاسيما السياحة، والصناعة، والصادرات التي يوازيها تباطؤ نمو الواردات.

ويشير البنك الدولي إلى أن التضخم تقلص من حوالي 10 في المائة في فبراير إلى 5 في المائة في شتنبر إلا أن التضخم الغذائي يبقي مرتفعا ويؤثر بشكل على الأسر الأكثر تواضعا، لافتا إلى أن المغرب استطاع الصمود أمام الأزمات التي تمتد من الأزمة الصحية إلى الزلزال الأخير الذي أصاب مناطق من المغرب، غير أنه يلاحظ أن تلك الصدمات أثرت على الأسر، وهو ما يتجلى عبر معدل البطالة الذي وصل إلى 13,5 في المائة ومؤشر ثقة الأسر الذي يوجد في أدنى مستوياته.

ويحيل على تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي سجل ارتفاعا في حجم البطالة بـ248 ألف شخص عاطل عن العمل، وذلك نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

ويؤكد البنك على أن معدل النمو مازال دون المستوى الذي راهن عليه النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ضرورية لتحقيق الرفاه المأمول.

ويتصور البنك الدولي أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد لم يرق إلى مستوى الانتظارات، ما يفرض في نظره تذليل العقبات التنظيمية والمؤسساتية التي تحد من المنافسة وتعيق توجيه عوامل الإنتاج لفائدة المقاولات والقطاعات الأكثر إنتاجا.

وتشدد المؤسسة المالية الدولية على ضرورة إحداث تغيير على مستوى المعايير بهدف ضمان تحقيق حضور وازن للنساء في سوق العمل، بما يساعد على بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد.

وكان تقرير النموذج التنموي لاحظ أن المغرب حقق في الأعوام الأخيرة متوسط معدل نمو سنوي في حدود 3,5 في المائة، معتبرا أن هذا المعدل يبقى ضعيفا، معتبرا أنه يتوجب الوصول إلى في 6 في المائة، ومشددا على أن هذا المحدد ممكن التحقق.

جرى التأكيد بمناسبة الكشف عن مضامين تقرير النموذج التنموي على أنه لا يجب الاقتصار على تحقيق معدل نمو في حدود 6 في المائة، بل يجب أن يكون نموا ذي جودة، وكفيل بتوفير فرص عمل في القطاع الهيكل. فرص عمل جيدة، تحضر فيها النساء بقوة.

يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2,8 في المائة في العام الحالي، في ظل انتعاش جزئي للقطاع الزراعي والخدمات والصادرات الصافية.

ووفق تقرير البنك الدولي حول المغرب، تحت عنوان "من الصمود إلى الرفاه المتقاسم"، الذي جرى تقديمه بالرباط امس الخميس، فإن معدل النمو الاقتصادي سيصل في العام المقبل إلى 3,1 المائة، قبل أن يبلغ 3,3 في 2025 و3,5 في المائة.

وأوضح خافيير دياز كاسو، الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، أن النمو الاقتصادي في العام الحالي، يأتي بشكل خاص بفضل الطلب الداخلي الخدمات، لاسيما السياحة، والصناعة، والصادرات التي يوازيها تباطؤ نمو الواردات.

ويشير البنك الدولي إلى أن التضخم تقلص من حوالي 10 في المائة في فبراير إلى 5 في المائة في شتنبر إلا أن التضخم الغذائي يبقي مرتفعا ويؤثر بشكل على الأسر الأكثر تواضعا، لافتا إلى أن المغرب استطاع الصمود أمام الأزمات التي تمتد من الأزمة الصحية إلى الزلزال الأخير الذي أصاب مناطق من المغرب، غير أنه يلاحظ أن تلك الصدمات أثرت على الأسر، وهو ما يتجلى عبر معدل البطالة الذي وصل إلى 13,5 في المائة ومؤشر ثقة الأسر الذي يوجد في أدنى مستوياته.

ويحيل على تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي سجل ارتفاعا في حجم البطالة بـ248 ألف شخص عاطل عن العمل، وذلك نتيجة ارتفاع قدره 181 ألف عاطل بالوسط الحضري و67 ألفا بالوسط القروي، ليبلغ عدد العاطلين، على المستوى الوطني، مليونا و625 ألف شخص خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

ويؤكد البنك على أن معدل النمو مازال دون المستوى الذي راهن عليه النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب ضرورية لتحقيق الرفاه المأمول.

ويتصور البنك الدولي أن دور القطاع الخاص في الاقتصاد لم يرق إلى مستوى الانتظارات، ما يفرض في نظره تذليل العقبات التنظيمية والمؤسساتية التي تحد من المنافسة وتعيق توجيه عوامل الإنتاج لفائدة المقاولات والقطاعات الأكثر إنتاجا.

وتشدد المؤسسة المالية الدولية على ضرورة إحداث تغيير على مستوى المعايير بهدف ضمان تحقيق حضور وازن للنساء في سوق العمل، بما يساعد على بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد.

وكان تقرير النموذج التنموي لاحظ أن المغرب حقق في الأعوام الأخيرة متوسط معدل نمو سنوي في حدود 3,5 في المائة، معتبرا أن هذا المعدل يبقى ضعيفا، معتبرا أنه يتوجب الوصول إلى في 6 في المائة، ومشددا على أن هذا المحدد ممكن التحقق.

جرى التأكيد بمناسبة الكشف عن مضامين تقرير النموذج التنموي على أنه لا يجب الاقتصار على تحقيق معدل نمو في حدود 6 في المائة، بل يجب أن يكون نموا ذي جودة، وكفيل بتوفير فرص عمل في القطاع الهيكل. فرص عمل جيدة، تحضر فيها النساء بقوة.



اقرأ أيضاً
‎توريد السردين.. مجلس المنافسة يكشف ممارسات منافية للمنافسة وينبه 15 هيئة مهنية
نبه مجلس المنافسة حوالي 15 هيئة مهنية في مجال توريد السردين بعد مؤاخذات مرتبطة باتفاقات منافية للمنافسة. وكان المجلس قد اتخذ المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق. وقال إن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة. وتهم هذه الاتفاقات، توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل. كما تحدث عن توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين. وقال المجلس إن مقرره العام قام بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل كل من فئة المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وطبقا للقانون، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. ويهدف حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة. وذكر المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في هذه النازلة، حيث يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
إقتصاد

ائتلاف مغربي-صيني يتصدر المنافسة لتوريد حافلات جديدة لمراكش وأكادير وطنجة
كشفت تقارير إعلامية، عن تقدم ائتلاف مغربي-صيني في المنافسة على توريد الحافلات الجديدة التي ستعزز أسطول النقل الحضري في مدن أكادير ومراكش وطنجة. ووفق ما أورده موقع "medias24"، فإن هذا الإئتلاف يوجد حالياً في موقع متقدم للفوز بصفقة هامة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع النقل العام بهذه المدن. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الائتلاف المغربي-الصيني يتكون من شركتين بارزتين هما Somabus-Kilong وTractafric Yutong. وقد تم إدراج هذا التحالف في القائمة المختصرة للمتنافسين على توريد الحافلات المخصصة للاستغلال في إطار التدبير المفوض لأسطول النقل الحضري في المدن الثلاث ومحيطها، وذلك بناءً على طلب العروض الذي تم إطلاقه في يناير الماضي. يُذكر أن طلب العروض الذي تم إطلاقه في يناير الماضي يهدف إلى اختيار شريك قادر على توفير حافلات ذات مواصفات عالية تلبي احتياجات المدن الثلاث من حيث الطاقة الاستيعابية، ومستوى الراحة، ومعايير السلامة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير بيئية حديثة.
إقتصاد

كريمة بنيعيش: “نرغب في العمل مع المستثمرين الإسبان وتطوير قطاعات مهمة في إفريقيا”
أشارت سفيرة المملكة المغربية بإسبانيا، كريمة بنيعيش، إلى الفرص التجارية الكبيرة الموجودة في القارة الإفريقية. وأدلت كريمة بنيعيش، بتصريحات لوسائل الإعلام التي جاءت لتغطية مؤتمر " المغرب وإسبانيا : الاستثمار معًا من أجل مستقبل مستدام ومشترك" ، الذي عقد في مدريد. وقالت السفيرة المغربية إلى أن "المغرب قدم في هذا الحدث الاقتصادي المهم، خططا متطورة تجعل منه منصة مهمة للغاية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسبانيا"، حسب جريدة أتالايار. وأبرزت كريمة بنيعيش المعطيات المتعلقة بالعمليات التجارية بين البلدين، التي تبلغ 22 مليار يورو، وتعد إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت الدبلوماسية المغربية : "نحن سعداء للغاية بمشاركة هذه الخطط مع قادة الأعمال الإسبان، الذين يتواجدون بالفعل في بلدنا، مع شركات مثل أكسيونا، في محطات تحلية المياه، وسيبسا، في الهيدروجين، وCAF، في قطارات الركاب، وهي شركات كبيرة تعمل في المغرب منذ سنوات". وأشارت بنيعيش إلى مكانة المغرب كرائد ومحفز للاستثمار في بقية القارة الأفريقية: "نحن منصة أولت، منذ عقود، ووفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، أهمية كبيرة لقارتنا، حيث يتمتع المغرب بحضور قوي، ونود العمل جنبا إلى جنب مع المستثمرين الإسبان للعمل في قطاعات مهمة في القارة الأفريقية، مثل البنوك والعقارات واللوجستيك".
إقتصاد

مستجدات مشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار البيضاء
أعلن المكتب الوطني للمطارات، عن إطلاق طلبي إبداء اهتمام دوليين رئيسيين من أجل إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، البوابة المستقبلية الرئيسية للمملكة مع اقتراب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأبرز المكتب في بلاغ، أن طلبي إبداء اهتمام هذين يهمان شركة لإدارة البرنامج، تتولى مواكبة المكتب في الإشراف العام على المشروع (مبنى المحطة الجوية، مدرجات إقلاع وهبوط الطائرات منطقة سيارات الأجرة، المباني الملحقة) والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وفقا للمعايير الدولية، وشركة بناء أو تجمع شركات تتكلف بالهندسة التفصيلية وإنجاز أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة، بما في ذلك دمج مختلف الأنظمة المطارية الموضوعة من طرف الشركات الأخرى. وأشار المصدر ذاته إلى أنه “باستثمار يقدر بـ 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، ستمكن المحطة الجوية الجديدة من الجيل الجديد من بلوغ طاقة استيعابية تصل إلى 35 مليون مسافر سنويا، مقابل 15 مليون مسافر حاليا، وذلك في أفق نهاية سنة 2029”. وستمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي كل سنة، مما يعزز الدور الاستراتيجي للدار البيضاء كمركز قاري محوري يربط بين أوروبا، إفريقيا والأمريكيتين، ويساهم في دعم تطور الخطوط الملكية المغربية بصفتها الشركة الوطنية للنقل الجوي. ويندرج هذا المشروع الكبير في إطار رؤية المكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030″، وهي استراتيجية طموحة ترتكز على إنشاء بنيات تحتية أكثر ذكاء، واستدامة، وربطا جويا. وسيتم تزويد المحطة الجوية المستقبلية بأحدث التكنولوجيات في مجال الطيران على مستوى العالم، ويتعلق الأمر بمسار رقمي وسلس للمسافرين، استدامة طاقية، قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتميز في الأداء التشغيلي. كما ستضم محطة متكاملة للقطار فائق السرعة (TGV) تربط مطار الدار البيضاء بمدينة الرباط في 30 دقيقة، وبمدينة مراكش في أقل من ساعة. ومن خلال هذا المشروع المهيكل، يؤكد المغرب عزمه على جعل النقل الجوي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والسياحية. وسيسهم هذا الورش النموذجي في تعزيز ربط المملكة بالعالم، وتنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتكريس ريادة المملكة في مجال النقل الجوي على المستوى الدولي مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة