وافق البنك الإفريقي للتنمية، على تمويل بقيمة 220 مليون دولار، مخصص لتفعيل برنامج لتحسين القدرة التنافسية للمجالات الترابية بالمغرب.

ويروم البرنامج، حسب بلاغ للبنك، النهوض بالمجالات الترابية باعتبارها أقطاب صناعية جديدة ذات تنافسية من أجل جذب المزيد من المستثمرين الخواص وتوفير فرص شغل جديدة.

وتأتي هذه الدينامية الجديدة لدعم جهود المغرب في تنفيذ مخططه المتعلق بالتسريع الصناعي على المستوى الجهوي.

وقال المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، “إن هذه العملية تعد مساهمة استراتيجية في دينامية الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب”، مضيفا أن “جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية وأكثر تنافسية يعد بالنسبة لنا ذا أولوية ستمكن من توفير ظروف تحقيق تنمية أكثر استدامة ومندمجة”.

ويهدف البرنامج، من خلال توظيف جيل جديد من البنيات التحتية الصناعية، بالأساس، إلى تعزيز مساهمة الجهات في مسلسل التسريع الصناعي الذي يتبعه المغرب.

كما سيمكن من وضع تحفيزات مالية لفائدة، على الخصوص، المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطةّ، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وتطوير أسس صناعية جديدة ممولة في جزء منها من قبل هذه العملية.

وعلى صعيد آخر، سيتيح البرنامج تعزيز إشعاع “وجهة المغرب” على المستوى العالمي بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الجهات.

وقالت ليلى فرح مقدم، مسؤولة البلدان بالبنك الافريقي للتنمية بالمغرب، “طموحنا على مستوى الجهات، هو التشجيع على إحداث مقاولات جديدة تتيح توسيع وتنويع العرض التصديري للمغرب. مما سيكون له أثر حقيقي على خلق فرص الشغل لفائدة الشباب”.

وتمتد الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية منذ أزيد من نصف قرن وتغطي مختلف القطاعات الإستراتيجية ضمنها على الخصوص، الطاقة والنقل والماء والتطهير السائل والفلاحة والتنمية الاجتماعية.