أكد البرلمان بمجلسيه استعداده لإحداث قطائع خلاقة وإدخال ما ينبغي من مراجعات على أساليب العمل وصيغ التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب المغربي وفق المنظور الملكي.

جاء ذلك في بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان على إثر اجتماع لجنة التنسيق بين المجلسين أول أمس الاثنين برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والسيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، خصص لمناقشة مضامين الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة ذكرى عيد العرش يوم 29 يوليوز الماضي، وافتتاح السنة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، وذلك بغية إيجاد أفضل السبل للتفاعل مع ما جاء في الخطابين الساميين من قضايا ملحة تشغل المواطنين وترهن واقعهم، وما حملاه من دعوات صريحة لإحداث مراجعات عميقة وتغيير للمقاربات المعتمدة في مواجهة إشكالات التنمية الوطنية.

وأكد البرلمان، إيمانا بالواجب الدستوري المناط به، تثمينه واستيعابه للمضامين العميقة للخطابين الملكيين الساميين، مبرزا أنه سيولي الأولوية القصوى للقضايا التي تضمنها الخطابان الساميان، وفي مقدمتها موضوع النموذج التنموي، والدفع بمسلسل الجهوية المتقدمة وإدماج الشباب المغربي.

وأضاف أنه سيبادر بروح المسؤولية في ابتكار واقتراح وبلورة نموذج تنموي وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية الكبرى التي تعرفها البلاد، مؤكدا عزمه، خلال أقرب الآجال، على اعتماد برنامج عمل تفاعلي واضح مع الخطابين الملكيين، مدقق في الزمان يستند إلى الوظائف التشريعية والرقابية والديبلوماسية المخولة للمجلسين برسم دستور 2011، ومدعوم بالأنشطة الإشعاعية الضرورية.

وأوضح في هذا الصدد أن المعالم الأساسية للبرنامج تتمثل في بلورة مقترحات قوانين، وتقديم تعديلات على المشاريع المعروضة على المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية المستجدة، وتصب في اتجاه تطوير ودعم النموذج التنموي؛ إلى جانب تعزيز الدور الرقابي والتقييمي للمجلسين بما يضمن التتبع الفعلي للعمل الحكومي في مجال إنجاز الأوراش التنموية المعتمدة.

كما تتجسد معالم البرنامج في مواصلة الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية، وذلك بمواصلة الحضور والمشاركة واحتضان الفعاليات الدولية والإقليمية، مع مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل تحقيق دبلوماسية برلمانية مبادرة، يقظة، استباقية، فعالة، متكاملة ومتناسقة مع العمل الدبلوماسي لجميع الفاعلين، ومتعددة الأبعاد، انسجاما مع الأدوار الدستورية الموكولة للبرلمان، وترجمة لطموحاته في أن يكون فاعلا محوريا ضمن المنظومة الدبلوماسية الوطنية مع التأكيد على تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، في إطار منظور للتعاون جنوب- جنوب فعال وتضامني، ينطلق من منظور استراتيجي متجدد ومتكامل.

وتتمثل أيضا ، يضيف البلاغ ، في تعزيز موقع البرلمان كفضاء حاضن للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي عبر مواصلة احتضان الفعاليات الحوارية الوطنية والدولية التي من شأنها تسليط الضوء على القضايا الملحة للشعب المغربي وخاصة للفئات الهشة؛ والترصيد والتوثيق والنشر من خلال تسهيل ولوج العموم إلى المعرفة البرلمانية وتوثيق المجهودات العلمية والفكرية للمؤسسة البرلمانية؛ فضلا عن تجويد العمل والحكامة البرلمانية عبر تفعيل نظام المساعدة البرلمانية وتطوير “البرلمان الإلكتروني”، بالإضافة إلى وضع الإطار المؤسساتي الكفيل بتفعيل ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلسين.