وطني

البرلمان يؤكد استعداده لإحداث قطيعة مع الماضي والتعاطي مع قضايا الشعب وفق المنظور الملكي


كشـ24 نشر في: 25 أكتوبر 2017

أكد البرلمان بمجلسيه استعداده لإحداث قطائع خلاقة وإدخال ما ينبغي من مراجعات على أساليب العمل وصيغ التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب المغربي وفق المنظور الملكي.

جاء ذلك في بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان على إثر اجتماع لجنة التنسيق بين المجلسين أول أمس الاثنين برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والسيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، خصص لمناقشة مضامين الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة ذكرى عيد العرش يوم 29 يوليوز الماضي، وافتتاح السنة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، وذلك بغية إيجاد أفضل السبل للتفاعل مع ما جاء في الخطابين الساميين من قضايا ملحة تشغل المواطنين وترهن واقعهم، وما حملاه من دعوات صريحة لإحداث مراجعات عميقة وتغيير للمقاربات المعتمدة في مواجهة إشكالات التنمية الوطنية.

وأكد البرلمان، إيمانا بالواجب الدستوري المناط به، تثمينه واستيعابه للمضامين العميقة للخطابين الملكيين الساميين، مبرزا أنه سيولي الأولوية القصوى للقضايا التي تضمنها الخطابان الساميان، وفي مقدمتها موضوع النموذج التنموي، والدفع بمسلسل الجهوية المتقدمة وإدماج الشباب المغربي.

وأضاف أنه سيبادر بروح المسؤولية في ابتكار واقتراح وبلورة نموذج تنموي وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية الكبرى التي تعرفها البلاد، مؤكدا عزمه، خلال أقرب الآجال، على اعتماد برنامج عمل تفاعلي واضح مع الخطابين الملكيين، مدقق في الزمان يستند إلى الوظائف التشريعية والرقابية والديبلوماسية المخولة للمجلسين برسم دستور 2011، ومدعوم بالأنشطة الإشعاعية الضرورية.

وأوضح في هذا الصدد أن المعالم الأساسية للبرنامج تتمثل في بلورة مقترحات قوانين، وتقديم تعديلات على المشاريع المعروضة على المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية المستجدة، وتصب في اتجاه تطوير ودعم النموذج التنموي؛ إلى جانب تعزيز الدور الرقابي والتقييمي للمجلسين بما يضمن التتبع الفعلي للعمل الحكومي في مجال إنجاز الأوراش التنموية المعتمدة.

كما تتجسد معالم البرنامج في مواصلة الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية، وذلك بمواصلة الحضور والمشاركة واحتضان الفعاليات الدولية والإقليمية، مع مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل تحقيق دبلوماسية برلمانية مبادرة، يقظة، استباقية، فعالة، متكاملة ومتناسقة مع العمل الدبلوماسي لجميع الفاعلين، ومتعددة الأبعاد، انسجاما مع الأدوار الدستورية الموكولة للبرلمان، وترجمة لطموحاته في أن يكون فاعلا محوريا ضمن المنظومة الدبلوماسية الوطنية مع التأكيد على تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، في إطار منظور للتعاون جنوب- جنوب فعال وتضامني، ينطلق من منظور استراتيجي متجدد ومتكامل.

وتتمثل أيضا ، يضيف البلاغ ، في تعزيز موقع البرلمان كفضاء حاضن للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي عبر مواصلة احتضان الفعاليات الحوارية الوطنية والدولية التي من شأنها تسليط الضوء على القضايا الملحة للشعب المغربي وخاصة للفئات الهشة؛ والترصيد والتوثيق والنشر من خلال تسهيل ولوج العموم إلى المعرفة البرلمانية وتوثيق المجهودات العلمية والفكرية للمؤسسة البرلمانية؛ فضلا عن تجويد العمل والحكامة البرلمانية عبر تفعيل نظام المساعدة البرلمانية وتطوير "البرلمان الإلكتروني"، بالإضافة إلى وضع الإطار المؤسساتي الكفيل بتفعيل ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلسين.

أكد البرلمان بمجلسيه استعداده لإحداث قطائع خلاقة وإدخال ما ينبغي من مراجعات على أساليب العمل وصيغ التعاطي مع القضايا المصيرية للشعب المغربي وفق المنظور الملكي.

جاء ذلك في بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان على إثر اجتماع لجنة التنسيق بين المجلسين أول أمس الاثنين برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والسيد عبد الحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، خصص لمناقشة مضامين الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة ذكرى عيد العرش يوم 29 يوليوز الماضي، وافتتاح السنة التشريعية بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، وذلك بغية إيجاد أفضل السبل للتفاعل مع ما جاء في الخطابين الساميين من قضايا ملحة تشغل المواطنين وترهن واقعهم، وما حملاه من دعوات صريحة لإحداث مراجعات عميقة وتغيير للمقاربات المعتمدة في مواجهة إشكالات التنمية الوطنية.

وأكد البرلمان، إيمانا بالواجب الدستوري المناط به، تثمينه واستيعابه للمضامين العميقة للخطابين الملكيين الساميين، مبرزا أنه سيولي الأولوية القصوى للقضايا التي تضمنها الخطابان الساميان، وفي مقدمتها موضوع النموذج التنموي، والدفع بمسلسل الجهوية المتقدمة وإدماج الشباب المغربي.

وأضاف أنه سيبادر بروح المسؤولية في ابتكار واقتراح وبلورة نموذج تنموي وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية الكبرى التي تعرفها البلاد، مؤكدا عزمه، خلال أقرب الآجال، على اعتماد برنامج عمل تفاعلي واضح مع الخطابين الملكيين، مدقق في الزمان يستند إلى الوظائف التشريعية والرقابية والديبلوماسية المخولة للمجلسين برسم دستور 2011، ومدعوم بالأنشطة الإشعاعية الضرورية.

وأوضح في هذا الصدد أن المعالم الأساسية للبرنامج تتمثل في بلورة مقترحات قوانين، وتقديم تعديلات على المشاريع المعروضة على المؤسسة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمجتمعية المستجدة، وتصب في اتجاه تطوير ودعم النموذج التنموي؛ إلى جانب تعزيز الدور الرقابي والتقييمي للمجلسين بما يضمن التتبع الفعلي للعمل الحكومي في مجال إنجاز الأوراش التنموية المعتمدة.

كما تتجسد معالم البرنامج في مواصلة الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية، وذلك بمواصلة الحضور والمشاركة واحتضان الفعاليات الدولية والإقليمية، مع مضاعفة الجهود ومواصلة العمل من أجل تحقيق دبلوماسية برلمانية مبادرة، يقظة، استباقية، فعالة، متكاملة ومتناسقة مع العمل الدبلوماسي لجميع الفاعلين، ومتعددة الأبعاد، انسجاما مع الأدوار الدستورية الموكولة للبرلمان، وترجمة لطموحاته في أن يكون فاعلا محوريا ضمن المنظومة الدبلوماسية الوطنية مع التأكيد على تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية، في إطار منظور للتعاون جنوب- جنوب فعال وتضامني، ينطلق من منظور استراتيجي متجدد ومتكامل.

وتتمثل أيضا ، يضيف البلاغ ، في تعزيز موقع البرلمان كفضاء حاضن للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي عبر مواصلة احتضان الفعاليات الحوارية الوطنية والدولية التي من شأنها تسليط الضوء على القضايا الملحة للشعب المغربي وخاصة للفئات الهشة؛ والترصيد والتوثيق والنشر من خلال تسهيل ولوج العموم إلى المعرفة البرلمانية وتوثيق المجهودات العلمية والفكرية للمؤسسة البرلمانية؛ فضلا عن تجويد العمل والحكامة البرلمانية عبر تفعيل نظام المساعدة البرلمانية وتطوير "البرلمان الإلكتروني"، بالإضافة إلى وضع الإطار المؤسساتي الكفيل بتفعيل ممارسة الديمقراطية التشاركية في مجال اختصاص المجلسين.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة