أوقفت البرلمانية ونائبة رئيس مقاطعة المنارة أمينة العمراني الإدريسي حملة إبادة الكلاب الضالة بواسطة السم.

وقالت مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، إن رئيسة الملحقة الإدارية أسكجور خرجت في جولة عبر تراب الملحقة التي كانت يوم أمس الإثنين 02 نونبر الجاري على موعد مع انطلاق حملة إبادة الكلاب الضالة، وفي الوقت الذي بدأت فيه فرق المحاربة تستعد لانطلاق العملية تقدمت النائبة البرلمانية من أحد المشاركين في الحملة واستفسرته عن كيفية القضاء على هاته الكلاب، ليجيبها بأن العملية تتم عبر القاء طعم عبارة عن لحمة تكون مسمومة، جواب المستخدم دفع بالإدريسي الى الإستفسار عن نجاعة السم ومفعوله في تصفية هاته الحيوانات، ليرد بأن الأمر يتوقف على مناعة الكلب وبأن بعضها يظل يتلوى للحظات قبل أن يزهق السم روحه.

الجواب الأخير تضيف مصادرنا، كان كافيا لكي تأمر رئيسة الملحقة الإدارية أسكجور بوقف عملية اعدام الكلاب الضالة إلى حين إيجاد طريقة أرحم لمحاربتها. 

وفي اتصال أجرته “كشـ24″، مع نائبة رئيس مقاطعة المنارة والنائبة البرلمانية أمينة العمراني، أكدت أنها مسؤولة عن توقيف عملية إبادة الكلاب الضالة بواسطة السم لكونها مرفوضة شرعا، وكذا رأفة بهذه الحيوانات في انتظار إيجاد مبيد يسرع من القضاء عليها دون تعذيب في إشارة إلى “القتل الرحيم”.

وأكدت الإدريسي أنها اتصلت بفعاليات جمعوية وجمعية الرفق بالحيوان وأطباء بيطريين لمحاولة إيجاد حل لهذا المشكل، لأنها لم تكن تعلم بأن الكلاب الضالة تحارب بهاته الطريقة، مشيرة إلى أن الإعلام مطالب بالتحسيس والتوعية بخطورة طريقة مكافحة تكاثر هاته الحيوانات.

وفي اتصال بطبيب بيطري أكد لـ”كشـ24″ أنه من الأحسن العمل على تلقيح الكلاب الضالة فقط ضد داء السعار وتركها تتجول.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو 2013 عملية إعدام العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي. 

العملية التي تشكل سابقة في تاريخ المنطقة، قادها آنذاك رئيس المجلس الجماعي السابق الذي ظهر على متن سيارة المصلحة رفقة أحد المستشارين إضافة إلى قناص كان يفتح النار على الكلاب من داخل السيارة، هذا في الوقت الذي كان فيه مجموعة من الأشخاص يمتطون دراجات نارية يجوبون شوارع وأزقة المركز ويطاردون الكلاب بنيران بنادقهم وسط الأطفال..في حملة تحولت إلى عملية استعراض لاسيما داخل فضاء السوق الأسبوعي، مع ما يشكله ذلك من خطر على حياة المواطنين الذين عاشوا حالة من الرعب والهلع بعد أن امتدت عملية القتل إلى أمام أبواب منازل السكان. 

عملية إعدام الكلاب التي تحول معها المركز الحضري للجماعة على مدى أكثر من أربع ساعات إلى ما يشبه ساحة حرب، أثارت حينها استياء عدد من النشطاء وفعاليات المجتمع المدني من الطريقة التي تم التعاطي بها مع محاربة هذه الآفة، ودفعت برفاق نبيلة منيب في فرع سيد الزوين إلى توجيه شكاية إلى الوكيل العام يطالبون فيها بالتحقيق عن الجهات التي رخصت باستعمال الرصاص الحي وسط أحياء مركز سيدي الزوين المأهول بالسكان.