وطني

“البراق”.. مشروع يحترم البيئة ويعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2018

يعد القطار المغربي فائق السرعة "البراق" الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل ماكرون، مشروعا يحترم البيئة، ويعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة في مجال البنيات التحتية للنقل والتنقل المستدام. وقد شكل هذا المشروع، الذي أطلقه جلالة الملك في شتنبر 2011 وتولى تنفيذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحديا حقيقيا تمكن المغرب من رفعه بنجاح، حيث تجاوز كل التحديات التقنية والتكنولوجية والهندسية والبيئية التي كانت تعترضه.وبالفعل، فقد كان لزاما على هندسة المشروع أن تتلاءم مع منطقة ذات خصائص طبيعية وعرة (سوء جودة الأرضيات، مناطق تشهد فيضانات ورياحا قوية، وأنهار)، مع احترام المتطلبات التقنية المرتبطة بتصور الخط فائق السرعة، الذي لا يترك شيئا للصدفة أو التقديرات.وهمت المرحلة الأولى من المشروع أعمال الحفر التي تمثلت في إنجاز الدعم الأرضي لمنصة الخط. وعلى طول امتداد الورش، تم تشييد ما لا يقل عن 67 مليون متر مكعب من السواتر ومناطق الردم على طول المسار.وتتشكل منصة خط القطار فائق السرعة من طبقة سفلية من الإسفلت وطبقة ثانية للإعدادات، بالإضافة إلى طبقة ثالثة من الأشكال.وبالموازاة مع هذه المرحلة، تم تشييد بنيات لعبور الحواجز التي كانت تعترض مسار الخط (الأنهار والمجاري ومناطق المستنقعات والطرق وغيرها).وأخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصميمه لهذه المنشآت الفنية، بعين الاعتبار معطيين أساسيين هما احترام المواقع الطبيعية والجودة التقنية والهندسية للمنشأة. كما أن إنجاز هذه المنشآت خضع لدراسات خاصة، لا سيما تلك المتعلقة بالزلزالية والجيوتقنية والمائية.وبمجرد الانتهاء من أرضية الخط، تمثل الورش السككي خاصة في وضع السكة الحديدية وأنظمة الإمداد الكهربائي عن طريق الأسلاك. وهذه المعدات متصلة بمحطتين فرعيتين متصلتين بشبكة الكهرباء الوطنية.واستدعت عملية وضع الخطوط أربعة معدات أساسية خاصة بخط القطار فائق السرعة وهي السكك والممرات وأجهزة الخط والحصى.وتطلب ربط ورش خط القطار فائق السرعة مع مختلف الإمدادات إحداث قاعدتين للأشغال السككية، الأولى بسيدي اليماني والثانية بالقنيطرة، مرتبطتين مباشرة بالخط الحالي والخط فائق السرعة.وينضاف إلى كل هذا، معدات التشوير والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تكمل منشآت السكك الحديدية. وتطلب إنجاز هذا الخط، الذي يتطلب عناية كبيرة، توظيف تقنيات متقدمة عن طريق إحداث أنظمة حديثة للتشوير، بالنظر للطبيعة الخاصة والصعبة لعملية نقل المعلومات في سرعة 320 كليومترا في الساعة، بصفة منتظمة.وتتطلب هذه السرعة نظاما مستمرا للبث والإرسال. وهكذا، فإن الخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء يتضمن أنظمة متطورة، من قبيل نظام إرسال لا سلكي عالي الأداء مخصص لتطبيقات السكك الحديدية، والمراقبة المعلوماتية للصيانة عبر أدوات تضمن تدبير التسجيلات وهندسة الخط والأسلاك وتطبيقات للتدبير المدعوم عبر الحاسوب، مثل نظام المعلومات الجغرافية وأنظمة المراقبة عن بعد للبنية التحتية وأجهزة استشعار القياس والنظام الأوروبي لتدبير إدارة حركة السكك الحديدية الذي يضمن التباعد التلقائي لمرور القطارات.وخلال كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير، كان الهدف الأسمى هو حماية التوازنات الطبيعية. وفي هذا السياق، أطلقت مبادرات ملموسة همت إعادة تشجير 2100 هكتار من الغابات مقابل 130 هكتارا التي استهدفتها أشغال إنجاز المشروع (زرع 25 شجرة مقابل تقطيع شجرة واحدة)، والتعويض عن تأثيرات المشروع على الحياة البرية وحظر قطع الأشجار خلال فترة تعشيش الطيور والتزام بالعمل في مناطق المستنقعات خارج فترات تفريخ البرمائيات، وحماية الأنواع الأكثر هشاشة.

يعد القطار المغربي فائق السرعة "البراق" الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل ماكرون، مشروعا يحترم البيئة، ويعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة في مجال البنيات التحتية للنقل والتنقل المستدام. وقد شكل هذا المشروع، الذي أطلقه جلالة الملك في شتنبر 2011 وتولى تنفيذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحديا حقيقيا تمكن المغرب من رفعه بنجاح، حيث تجاوز كل التحديات التقنية والتكنولوجية والهندسية والبيئية التي كانت تعترضه.وبالفعل، فقد كان لزاما على هندسة المشروع أن تتلاءم مع منطقة ذات خصائص طبيعية وعرة (سوء جودة الأرضيات، مناطق تشهد فيضانات ورياحا قوية، وأنهار)، مع احترام المتطلبات التقنية المرتبطة بتصور الخط فائق السرعة، الذي لا يترك شيئا للصدفة أو التقديرات.وهمت المرحلة الأولى من المشروع أعمال الحفر التي تمثلت في إنجاز الدعم الأرضي لمنصة الخط. وعلى طول امتداد الورش، تم تشييد ما لا يقل عن 67 مليون متر مكعب من السواتر ومناطق الردم على طول المسار.وتتشكل منصة خط القطار فائق السرعة من طبقة سفلية من الإسفلت وطبقة ثانية للإعدادات، بالإضافة إلى طبقة ثالثة من الأشكال.وبالموازاة مع هذه المرحلة، تم تشييد بنيات لعبور الحواجز التي كانت تعترض مسار الخط (الأنهار والمجاري ومناطق المستنقعات والطرق وغيرها).وأخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصميمه لهذه المنشآت الفنية، بعين الاعتبار معطيين أساسيين هما احترام المواقع الطبيعية والجودة التقنية والهندسية للمنشأة. كما أن إنجاز هذه المنشآت خضع لدراسات خاصة، لا سيما تلك المتعلقة بالزلزالية والجيوتقنية والمائية.وبمجرد الانتهاء من أرضية الخط، تمثل الورش السككي خاصة في وضع السكة الحديدية وأنظمة الإمداد الكهربائي عن طريق الأسلاك. وهذه المعدات متصلة بمحطتين فرعيتين متصلتين بشبكة الكهرباء الوطنية.واستدعت عملية وضع الخطوط أربعة معدات أساسية خاصة بخط القطار فائق السرعة وهي السكك والممرات وأجهزة الخط والحصى.وتطلب ربط ورش خط القطار فائق السرعة مع مختلف الإمدادات إحداث قاعدتين للأشغال السككية، الأولى بسيدي اليماني والثانية بالقنيطرة، مرتبطتين مباشرة بالخط الحالي والخط فائق السرعة.وينضاف إلى كل هذا، معدات التشوير والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تكمل منشآت السكك الحديدية. وتطلب إنجاز هذا الخط، الذي يتطلب عناية كبيرة، توظيف تقنيات متقدمة عن طريق إحداث أنظمة حديثة للتشوير، بالنظر للطبيعة الخاصة والصعبة لعملية نقل المعلومات في سرعة 320 كليومترا في الساعة، بصفة منتظمة.وتتطلب هذه السرعة نظاما مستمرا للبث والإرسال. وهكذا، فإن الخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء يتضمن أنظمة متطورة، من قبيل نظام إرسال لا سلكي عالي الأداء مخصص لتطبيقات السكك الحديدية، والمراقبة المعلوماتية للصيانة عبر أدوات تضمن تدبير التسجيلات وهندسة الخط والأسلاك وتطبيقات للتدبير المدعوم عبر الحاسوب، مثل نظام المعلومات الجغرافية وأنظمة المراقبة عن بعد للبنية التحتية وأجهزة استشعار القياس والنظام الأوروبي لتدبير إدارة حركة السكك الحديدية الذي يضمن التباعد التلقائي لمرور القطارات.وخلال كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير، كان الهدف الأسمى هو حماية التوازنات الطبيعية. وفي هذا السياق، أطلقت مبادرات ملموسة همت إعادة تشجير 2100 هكتار من الغابات مقابل 130 هكتارا التي استهدفتها أشغال إنجاز المشروع (زرع 25 شجرة مقابل تقطيع شجرة واحدة)، والتعويض عن تأثيرات المشروع على الحياة البرية وحظر قطع الأشجار خلال فترة تعشيش الطيور والتزام بالعمل في مناطق المستنقعات خارج فترات تفريخ البرمائيات، وحماية الأنواع الأكثر هشاشة.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة