وطني

“البراق”.. مشروع يحترم البيئة ويعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 نوفمبر 2018

يعد القطار المغربي فائق السرعة "البراق" الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل ماكرون، مشروعا يحترم البيئة، ويعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة في مجال البنيات التحتية للنقل والتنقل المستدام. وقد شكل هذا المشروع، الذي أطلقه جلالة الملك في شتنبر 2011 وتولى تنفيذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحديا حقيقيا تمكن المغرب من رفعه بنجاح، حيث تجاوز كل التحديات التقنية والتكنولوجية والهندسية والبيئية التي كانت تعترضه.وبالفعل، فقد كان لزاما على هندسة المشروع أن تتلاءم مع منطقة ذات خصائص طبيعية وعرة (سوء جودة الأرضيات، مناطق تشهد فيضانات ورياحا قوية، وأنهار)، مع احترام المتطلبات التقنية المرتبطة بتصور الخط فائق السرعة، الذي لا يترك شيئا للصدفة أو التقديرات.وهمت المرحلة الأولى من المشروع أعمال الحفر التي تمثلت في إنجاز الدعم الأرضي لمنصة الخط. وعلى طول امتداد الورش، تم تشييد ما لا يقل عن 67 مليون متر مكعب من السواتر ومناطق الردم على طول المسار.وتتشكل منصة خط القطار فائق السرعة من طبقة سفلية من الإسفلت وطبقة ثانية للإعدادات، بالإضافة إلى طبقة ثالثة من الأشكال.وبالموازاة مع هذه المرحلة، تم تشييد بنيات لعبور الحواجز التي كانت تعترض مسار الخط (الأنهار والمجاري ومناطق المستنقعات والطرق وغيرها).وأخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصميمه لهذه المنشآت الفنية، بعين الاعتبار معطيين أساسيين هما احترام المواقع الطبيعية والجودة التقنية والهندسية للمنشأة. كما أن إنجاز هذه المنشآت خضع لدراسات خاصة، لا سيما تلك المتعلقة بالزلزالية والجيوتقنية والمائية.وبمجرد الانتهاء من أرضية الخط، تمثل الورش السككي خاصة في وضع السكة الحديدية وأنظمة الإمداد الكهربائي عن طريق الأسلاك. وهذه المعدات متصلة بمحطتين فرعيتين متصلتين بشبكة الكهرباء الوطنية.واستدعت عملية وضع الخطوط أربعة معدات أساسية خاصة بخط القطار فائق السرعة وهي السكك والممرات وأجهزة الخط والحصى.وتطلب ربط ورش خط القطار فائق السرعة مع مختلف الإمدادات إحداث قاعدتين للأشغال السككية، الأولى بسيدي اليماني والثانية بالقنيطرة، مرتبطتين مباشرة بالخط الحالي والخط فائق السرعة.وينضاف إلى كل هذا، معدات التشوير والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تكمل منشآت السكك الحديدية. وتطلب إنجاز هذا الخط، الذي يتطلب عناية كبيرة، توظيف تقنيات متقدمة عن طريق إحداث أنظمة حديثة للتشوير، بالنظر للطبيعة الخاصة والصعبة لعملية نقل المعلومات في سرعة 320 كليومترا في الساعة، بصفة منتظمة.وتتطلب هذه السرعة نظاما مستمرا للبث والإرسال. وهكذا، فإن الخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء يتضمن أنظمة متطورة، من قبيل نظام إرسال لا سلكي عالي الأداء مخصص لتطبيقات السكك الحديدية، والمراقبة المعلوماتية للصيانة عبر أدوات تضمن تدبير التسجيلات وهندسة الخط والأسلاك وتطبيقات للتدبير المدعوم عبر الحاسوب، مثل نظام المعلومات الجغرافية وأنظمة المراقبة عن بعد للبنية التحتية وأجهزة استشعار القياس والنظام الأوروبي لتدبير إدارة حركة السكك الحديدية الذي يضمن التباعد التلقائي لمرور القطارات.وخلال كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير، كان الهدف الأسمى هو حماية التوازنات الطبيعية. وفي هذا السياق، أطلقت مبادرات ملموسة همت إعادة تشجير 2100 هكتار من الغابات مقابل 130 هكتارا التي استهدفتها أشغال إنجاز المشروع (زرع 25 شجرة مقابل تقطيع شجرة واحدة)، والتعويض عن تأثيرات المشروع على الحياة البرية وحظر قطع الأشجار خلال فترة تعشيش الطيور والتزام بالعمل في مناطق المستنقعات خارج فترات تفريخ البرمائيات، وحماية الأنواع الأكثر هشاشة.

يعد القطار المغربي فائق السرعة "البراق" الرابط بين طنجة والدار البيضاء، والذي أشرف على تدشينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فخامة السيد إمانويل ماكرون، مشروعا يحترم البيئة، ويعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة في مجال البنيات التحتية للنقل والتنقل المستدام. وقد شكل هذا المشروع، الذي أطلقه جلالة الملك في شتنبر 2011 وتولى تنفيذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، تحديا حقيقيا تمكن المغرب من رفعه بنجاح، حيث تجاوز كل التحديات التقنية والتكنولوجية والهندسية والبيئية التي كانت تعترضه.وبالفعل، فقد كان لزاما على هندسة المشروع أن تتلاءم مع منطقة ذات خصائص طبيعية وعرة (سوء جودة الأرضيات، مناطق تشهد فيضانات ورياحا قوية، وأنهار)، مع احترام المتطلبات التقنية المرتبطة بتصور الخط فائق السرعة، الذي لا يترك شيئا للصدفة أو التقديرات.وهمت المرحلة الأولى من المشروع أعمال الحفر التي تمثلت في إنجاز الدعم الأرضي لمنصة الخط. وعلى طول امتداد الورش، تم تشييد ما لا يقل عن 67 مليون متر مكعب من السواتر ومناطق الردم على طول المسار.وتتشكل منصة خط القطار فائق السرعة من طبقة سفلية من الإسفلت وطبقة ثانية للإعدادات، بالإضافة إلى طبقة ثالثة من الأشكال.وبالموازاة مع هذه المرحلة، تم تشييد بنيات لعبور الحواجز التي كانت تعترض مسار الخط (الأنهار والمجاري ومناطق المستنقعات والطرق وغيرها).وأخذ المكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصميمه لهذه المنشآت الفنية، بعين الاعتبار معطيين أساسيين هما احترام المواقع الطبيعية والجودة التقنية والهندسية للمنشأة. كما أن إنجاز هذه المنشآت خضع لدراسات خاصة، لا سيما تلك المتعلقة بالزلزالية والجيوتقنية والمائية.وبمجرد الانتهاء من أرضية الخط، تمثل الورش السككي خاصة في وضع السكة الحديدية وأنظمة الإمداد الكهربائي عن طريق الأسلاك. وهذه المعدات متصلة بمحطتين فرعيتين متصلتين بشبكة الكهرباء الوطنية.واستدعت عملية وضع الخطوط أربعة معدات أساسية خاصة بخط القطار فائق السرعة وهي السكك والممرات وأجهزة الخط والحصى.وتطلب ربط ورش خط القطار فائق السرعة مع مختلف الإمدادات إحداث قاعدتين للأشغال السككية، الأولى بسيدي اليماني والثانية بالقنيطرة، مرتبطتين مباشرة بالخط الحالي والخط فائق السرعة.وينضاف إلى كل هذا، معدات التشوير والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تكمل منشآت السكك الحديدية. وتطلب إنجاز هذا الخط، الذي يتطلب عناية كبيرة، توظيف تقنيات متقدمة عن طريق إحداث أنظمة حديثة للتشوير، بالنظر للطبيعة الخاصة والصعبة لعملية نقل المعلومات في سرعة 320 كليومترا في الساعة، بصفة منتظمة.وتتطلب هذه السرعة نظاما مستمرا للبث والإرسال. وهكذا، فإن الخط فائق السرعة طنجة - الدار البيضاء يتضمن أنظمة متطورة، من قبيل نظام إرسال لا سلكي عالي الأداء مخصص لتطبيقات السكك الحديدية، والمراقبة المعلوماتية للصيانة عبر أدوات تضمن تدبير التسجيلات وهندسة الخط والأسلاك وتطبيقات للتدبير المدعوم عبر الحاسوب، مثل نظام المعلومات الجغرافية وأنظمة المراقبة عن بعد للبنية التحتية وأجهزة استشعار القياس والنظام الأوروبي لتدبير إدارة حركة السكك الحديدية الذي يضمن التباعد التلقائي لمرور القطارات.وخلال كل مراحل إنجاز هذا المشروع الكبير، كان الهدف الأسمى هو حماية التوازنات الطبيعية. وفي هذا السياق، أطلقت مبادرات ملموسة همت إعادة تشجير 2100 هكتار من الغابات مقابل 130 هكتارا التي استهدفتها أشغال إنجاز المشروع (زرع 25 شجرة مقابل تقطيع شجرة واحدة)، والتعويض عن تأثيرات المشروع على الحياة البرية وحظر قطع الأشجار خلال فترة تعشيش الطيور والتزام بالعمل في مناطق المستنقعات خارج فترات تفريخ البرمائيات، وحماية الأنواع الأكثر هشاشة.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة