يبدو أن أمواج المركب السياحي "البحر الأحمر" بمراكش مازالت تلفظ بكثير من الفضائح والاختلالات رغم إغلاقه الاسبوع الماضي، ففي آخر تطورات الملف، أن عناصر الدرك الملكي، بسرية تسلطانت، استكملت الاستماع الى الفرنسي "مارك . ك"، الذي حضر بدلا عن شريكه ومواطنه "باتريك . ج"، الممثل القانوني للمركب، ظهرت معطيات جديدة قد تطيح بكثير من الرؤوس، ويتعلق الأمر بديون جبائية وحجز كحول لا تحمل طابع الجمارك.

وبينما قالت المصادر أن عدم مثول "باتريك ج" أمام الدرك الملكي، يرجح أن يكون سببه مذكرة بحث دولية صدرت في حقه بتهم النصب والاحتيال والسرقة صدرت عندما كان يقيم بجزر الموريس سنة 2008، فإنها كشفت لـ"كش24" أن البحث كشف عن كون صاحب الشركة والممثل القانوني لها، ومنذ توليه زمام أمورها لم يؤد واجبات الضرائب، بالإضافة الى عدم تسديد فواتير الكهرباء الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء، ما ترتب عنه ما قيمته 800.000 درهم كديون بذمة الشركة المسيرة للشاطى الأحمر.



مصادر "كش24" أضافت أن هذه الاختلات تنذر بتطورات خطيرة، خلال الايام المقبلة، من الممكن أن تطيح ببعض المسؤولين في مراكش.

مصدر مسؤول كشف ، ايضا، أنه تم ضبط بعض أنواع المشروبات الكحولية، التي لا تتوفر على أختام مصلحة الجمارك، "الشئ الذي يطرح عدة تساؤلات عن المسؤول عن كل هذه التجاوزات التي ارتكبها هؤلاء المستثمرون المفترضون"، ومن كان "يقف وراء التستر على هذه الخروقات".
في سياق متصل، وجهت جمعيات المجتمع المدني بجماعة تسلطانت، بيانا استنكاريا، طالبت من خلاله الإغلاق التام والفوري لهذا المركب السياحي، الذي بات "مرتعا للفساد والدعارة بكل أشكالها" حسب البيان الذي توصلنا