نفى فريقا حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان أن يكون قد تقدما بأي تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض "ضريبة بنسبة 5% تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع الكتروني" أو ما اصطلح عليه إعلاميا بـ"ضريبة الشاشة".

و أوضح فريقا الحزب في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "فريقا الأصالة والمعاصرة لم يتقدما بأي تعديل في هذا الموضوع، كما أن التعديلات التي تقدم بها فريق مجلس المستشارين والتي بلغت 47 تعديلا تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة".

وعبّر البيان عن "استغرب الفريقين الشديد للإصرار الغريب لبعض المواقع الالكترونية على نسب هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة رغم نفيهما ذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتقديمهما للتوضيحات والأجوبة اللازمة، وإمداد بعض المواقع بالتعديلات الرسمية التي تقدما بها درءا لكل لبس"، غير أنه "كامل الأسف" يضيف البيان "يبدو أن هناك من يستهدف فريقي الأصالة والمعاصرة بغرض الإساءة، أو بلغ به عدم الفهم مبلغه لدرجة لا يريد أو لا يستطيع معها استجلاء الحقائق كما هي".

وأكد البيان أن صحة كلام فريقي حزب الأصالة والمعاصرة "تدعمه ذاكرة مجلسي البرلمان، فكل أشغال اللجان والجلسات العامة، والرصيد الوثائقي الخاص بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 موثقة لدى إدارة المجلسين، بل منشورة على الموقع الالكتروني للبرلمان بشكل يسهل معه على المهتم والمتتبع الإطلاع عن كثب على أدق تفاصيل ومجريات مناقشة مشروع القانون المالي والتصويت عليه".