إقتصاد

الاقتصاد الوطني.. حكومة أخنوش تراهن على الواقعية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 أكتوبر 2021

تحت عنوان التحول الاقتصادي والاجتماعي ، قدمت الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش برنامجها، المطبوع بالواقعية والمفعم بنبرة تفاؤلية.هذا التحول تمليه الظرفية الحالية التي تتسم بآثار أزمة غير مسبوقة وانتظارات المواطنين الذين يرفعون السقف عاليا في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمهيكلة في جميع المجالات. ومن هذا المنطلق، تبدو الحكومة الجديدة عازمة على تقديم إجابات للعديد من الانشغالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال برنامج يجمع بين الطموح والواقعية والتفاؤل.إن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، هي الأهداف المعلنة لحكومة أخنوش التي ورثت ملفات ثقيلة ذات طابع اقتصادي. فمن خلال اعتماد مقاربة ترتكز على النتائج، تعتزم الحكومة الجديدة تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة. وهكذا، يتعهد البرنامج الحكومي بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المئة للفترة مابين 2021 و 2026 ، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.ومن أجل تحقيق ذلك، تعتزم الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية والملموسة تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل. وفي إطار دينامية الإنعاش، تعتبر الحكومة الجديدة، في برنامجها، أن تحول الاقتصاد الوطني يعد شرطا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل لائقة ومنتجة. وتم التأكيد في هذا الصدد، على أهمية الإصلاحات الهيكلية الأفقية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وكذا استكمال أوراش تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ السياسات القطاعية. وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، باعتباره خارطة طريق لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، تراهن الحكومة على سياسات قطاعية طموحة تتمحور حول ركائز الاقتصاد الوطني في إطار عهد جديد من الاستراتيجيات المندمجة.وهكذا، تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني.ولمواكبة الأشخاص المقصيين من سوق الشغل والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، تعتزم الحكومة مواكبة وتمويل والنهوض بالمبادرة الخاصة وتشجيع وسم "صنع في المغرب" بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل. وبخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، تلتزم الحكومة بوضع برامج مبتكرة لفائدة التشغيل ودعم حاملي المشاريع المبتكرة، فضلا عن تمويل ومواكبة هذه المقاولات. كما ستحرص الحكومة على إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامته، بعد أن شوشت الأزمة الصحية على المراحل الأولى من إطلاقه.وفي ما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، يلتزم البرنامج الحكومي ،على الخصوص، بتنفيذ إصلاح شامل لها ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار، مع تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.يمكن لحكومة أخنوش أخيرا أن تنتقل إلى الأمور الأكثر جدية، وتباشر تنزيل خارطة الطريق الخاصة بها للاستجابة لتطلعات المواطنين.

تحت عنوان التحول الاقتصادي والاجتماعي ، قدمت الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش برنامجها، المطبوع بالواقعية والمفعم بنبرة تفاؤلية.هذا التحول تمليه الظرفية الحالية التي تتسم بآثار أزمة غير مسبوقة وانتظارات المواطنين الذين يرفعون السقف عاليا في ما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والمهيكلة في جميع المجالات. ومن هذا المنطلق، تبدو الحكومة الجديدة عازمة على تقديم إجابات للعديد من الانشغالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، من خلال برنامج يجمع بين الطموح والواقعية والتفاؤل.إن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، هي الأهداف المعلنة لحكومة أخنوش التي ورثت ملفات ثقيلة ذات طابع اقتصادي. فمن خلال اعتماد مقاربة ترتكز على النتائج، تعتزم الحكومة الجديدة تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة. وهكذا، يتعهد البرنامج الحكومي بالرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني إلى معدل 4 في المئة للفترة مابين 2021 و 2026 ، وإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة.ومن أجل تحقيق ذلك، تعتزم الحكومة اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية والملموسة تمنح فرصا للجميع، وخاصة للشباب، كجزء من السعي لإنعاش الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار الأزمة الصحية على التشغيل. وفي إطار دينامية الإنعاش، تعتبر الحكومة الجديدة، في برنامجها، أن تحول الاقتصاد الوطني يعد شرطا أساسيا لتحقيق نمو قوي قادر على خلق مناصب شغل لائقة ومنتجة. وتم التأكيد في هذا الصدد، على أهمية الإصلاحات الهيكلية الأفقية لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وكذا استكمال أوراش تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنفيذ السياسات القطاعية. وانسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد، باعتباره خارطة طريق لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، تراهن الحكومة على سياسات قطاعية طموحة تتمحور حول ركائز الاقتصاد الوطني في إطار عهد جديد من الاستراتيجيات المندمجة.وهكذا، تلتزم الحكومة بتنفيذ البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، باعتباره رافعة لتنويع وتجويد وتثمين الإنتاج الوطني.ولمواكبة الأشخاص المقصيين من سوق الشغل والإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، تعتزم الحكومة مواكبة وتمويل والنهوض بالمبادرة الخاصة وتشجيع وسم "صنع في المغرب" بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل. وبخصوص المقاولات الصغرى والمتوسطة، تلتزم الحكومة بوضع برامج مبتكرة لفائدة التشغيل ودعم حاملي المشاريع المبتكرة، فضلا عن تمويل ومواكبة هذه المقاولات. كما ستحرص الحكومة على إعطاء نفس جديد لبرنامج "انطلاقة" وضمان استدامته، بعد أن شوشت الأزمة الصحية على المراحل الأولى من إطلاقه.وفي ما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، يلتزم البرنامج الحكومي ،على الخصوص، بتنفيذ إصلاح شامل لها ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار، مع تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.يمكن لحكومة أخنوش أخيرا أن تنتقل إلى الأمور الأكثر جدية، وتباشر تنزيل خارطة الطريق الخاصة بها للاستجابة لتطلعات المواطنين.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة