طالب حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بتعريب التخصصات العلمية والتقنية التي تدرس في الجامعات المغربية.

وجاء ذلك في مقترح قانون، تقدم به فريق حزب المصباح بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لحماية وتطوير استعمال اللغة العربية، حيث طالب الفريق البرلماني، من خلال المقترح، تطبيق مقتضيات الدستور المغربي التي تنص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية الأولى، باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية وفي جميع الخدمات العامة بالمملكة.

وينص المقترح على تعريب كل التخصصات العلمية والتقنية التي تدرس في الجامعات الوطنية، وأن تكون اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وفي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة أخرى أو التدريس بها.

وأوضح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن مقتضيات هذا القانون لا تمس المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ولا تتعارض مع استعمالها باعتبارها لغة رسمية للبلاد، وأنه لا يتنافى مع التدابير الخاصة بتشجيع تعليم والتمكن من اللغات الأجنبية.

وتوجد حظوظ كبيرة لإقرار المقترح في حالة إذا ما أحالت رئاسة المجلس المقترح إلى اللجنة المختصة وصوت نواب الأحزاب الأخرى المكونة للأغلبية بالإيجاب.