الاطر الصحية بالمغرب تتحفظ على فتح القطاع أمام الأطباء الأجانب

حرر بتاريخ من طرف

عبرت مجموعة من الأطر الصحية في المغرب، عن تحفظها من إقدام الحكومة المغربية على فتح المجال أمام استقطاب أطباء أجانب، من أجل سد الخصاص الذي تعاني منه المستشفيات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من النقاط المهمة والخصوصيات في القطاع بالمنطقة.

وإستغربت الأطر الصحية من شروع الحكومة في إعداد تعديلات حول قانون مزاولة مهنة الطب، مع استبعاد المختصين والفاعلين في القطاع للتمهيد لمرحلة الاستقطاب الاجنبي، حيث لم يتم إشراك كل الفاعلين والمعنيين بهذا القانون والإنصات لملاحظاتهم واقتراحاتهم للوقوف على الإشكالات والصعوبات التي تحد من فعاليته، وتجعله غير قادر على الحد من أعطاب المنظومة الصحية.

وحسب ما استقته كشـ24 من مهنيين في القطاع، فإن الحكومة التي تتدارس مشروع القانون الذي يهدف إلى السماح للأجانب بمزاولة مهنة الطب في المغرب، تحاول تغيير النظام الصحي دون اشراك اطباء القطاعين الخاص والعام، كما ستجلب اطباء اجانب في القطاعين الخاص والعام، علما أن مطابقة الشهادة غير مطروحة، ودون التأكد من مدى كفاءة الطبيب الاجنبي، حيث ستطبق القانون بدون شروط ، علما أن المشروع سيسمح لاجانب ايضا بالاستثمار في القطاع الخاص، في حين أن أكبر خصاص تعرفه المنظومة هو بالقطاع العام، خصاص يؤكد المختصون أنه سيزداد أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع لجوء آلاف الأطباء إلى تقديم استقالاتهم من هذا القطاع وعدم الإقبال على المباريات التي تفتح لولوجه.

وتساءل مهنيون كيف يعقل ان نناقش قانون بهذا الحجم شهرين قبل الانتخابات، فمن سيتحمل المسؤولية في حال فشله، هل الحكومة الحالية او المقبلة، مؤكدين في الوقت ذاته ان الامر قد يتسبب في هجرة الموارد البشرية ، لان الكفاءات الوطنية يمكن ان لاتجد لها مكانا مستقبلا، كما من المنتظر ان يهجر الشباب كليات الطب مخافة تهميشهم في منافستهم المفترضة مع الاجانب.

والى جانب المطالب الموجهة للحكومة التي سبق لها مناقشة الخريطة الصحية دون تطبيقها لحد الساعة، وذلك بشأن شروط التحاق الاجانب، طالب مهنيون أيضا بضرورة أن يكون التكوين المستمر اجباريا ومجانيا، وتحت إشراف الوزارة الوصية والجمعيات العلمية الطبية، مؤكدين في الوقت ذاته، ان الملك ينادي بجلب كفاءات أجنبية في المجال الطبي، حتى يمكنهم نقل خبرتهم في المجال للاطباء المغاربة حتى يمكن الاستفادة منهم، وليس من أجل التضييق على الكفاءات الوطنية، ووضع المواطنين امام أطر أجنبية عنهم في ظل صعوبة التواصل التي ستطرح نفسها بقوة في العلاقة بين هذه الاطر والمواطنين.

ويشار أنه سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنته في المغرب وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغارية، وهي التوفر على الشهادات والديبلومات التي تخول مزاولة مهنة الطب، بعد أن صار شرط معادلة هاته الشهادات والديبلومات للشهادات الوطنية يقتصر على الأطباء الأجانب الذين لم يسبق لهم التقييد بهيئة أجنبية للأطباء.

ووفق مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان والمتعلق بمزاولة مهنة الطب، فقد تم إقرار عدد من التعديلات، أبرزها “مماثلة الشروط المطلوبة المزاولة مهنة الطب من لدن الأجانب، لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة، حيث تم الاستغناء عن جملة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب في المغرب”.

ويتعلق الأمر بوجوب وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المُعاملة بالمثل”، و”الزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات”، و”عدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيداً فيها”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة