عبرت مجموعة من الاطر التربوية بمدينة تامنصورت، عن رفضها التام مراقبة أشغال الامتحان الموحد الجهوي للسنة الثالثة إعدادي، باعتباره مخالفا للقوانين الجاري بها العمل.وقد توصلت المديرية الاقليمة للتعليم بمراكش بمجموعة من المراسلات في هذا الاطار، قصد الاخبار برفض تكليفات حراسة امتحان نيل شهادة السلط الاعدادي لدورة 2022، باعتباره مخالفا للقوانين الجاري بها العمل، وخصوصا المرسوم الوزاري الخاص بالنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، لا سيما المادة الثامنة من المرسوم التي تنص صراحة، على عدم تكليف أطر التدريس باي مهام خارج سلكهم الاصلي، وخارج الجماعة .كما يأتي هذا الرفض وفق عرائض في الموضوع، بعد انخراط الاطر التربوية بشكل فعال في مختلف العمليات المرتبطة بتدبير، الامتحانات الاشهادية الوطنية والجهوية، وما تبعها من عمليات التصحيح التي مرت في ظروف مزرية ولا انسانية وفق وصف اطر تربوية، حيت تتم هذه العمليات خارج مقر العمل، دون اي تعويض مادي عن التنقل والتغذية.ووفق المصادر ذاتها، فقد طُلب من بعض الاطر التربوية بتامنصورت المدعوة للحراسة في امتحانات الثالثة اعدادي، التنقل حوالي 20 كيلومتر خارج جماعات اشتغالهم، ولهذا استنكروا ورفضوا قرار تكليفهم الذي وصفوه بالعشوائي، وقرروا مقاطعة الامتحان الجهوي لشهادة السلك الاعدادي، وطالبوا باحداث مركز للتصحيح داخل نفوذ جماعة حربيل، والتعويض عن جميع الاوراق التي يتحمل الاستاذ مسؤوليتها اثناء التصحيح، مع التعويض عن المهام خارج العمل، وتحسين الظروف المادية والمعنوية اثناء عملية التصحيح.كما توصلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، بعرائض من طرف اساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المزاولين بالثانويات التاهيلية بتامنصورت، يرفضون من خلالها مراقبة أشغال الامتحان الموحد الجهوي للسنة الثالثة إعدادي، معتمدين على ذلك بالمرسوم رقم 2.22.69.