التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الاستماع الى رئيس غرفة الصناعة بخصوص تفويت عقار لفائدة نادي كرة المضرب بمراكش
نشر في: 7 أبريل 2017
إستمعت الضابطة القضائية بمراكش أمس الخميس 6 ابريل، لرئيس غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تفويت عقار وتبديد أموال عامة
وحسب مصادرنا فغن الشرطة القضائية استمعت ايضا لعدد من الاعضاء الذين كلبوا مؤازرة الجمعية في هذا الشان غي إطار الابحاث والتحريات في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية وفق ما جاء في شكاية الجمعية.
وبحسب ذات الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.
وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.
واعتبرت الجمعية عملية التفويت المذكورة، خرقا واضحا لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـالموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها".
كما تطرقت الشكاية الى إقدام رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة،على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم
وحسب مصادرنا فغن الشرطة القضائية استمعت ايضا لعدد من الاعضاء الذين كلبوا مؤازرة الجمعية في هذا الشان غي إطار الابحاث والتحريات في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية وفق ما جاء في شكاية الجمعية.
وبحسب ذات الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.
وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.
واعتبرت الجمعية عملية التفويت المذكورة، خرقا واضحا لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـالموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها".
كما تطرقت الشكاية الى إقدام رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة،على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم
إستمعت الضابطة القضائية بمراكش أمس الخميس 6 ابريل، لرئيس غرفة الصناعة والتجارة و الخدمات على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بخصوص تفويت عقار وتبديد أموال عامة
وحسب مصادرنا فغن الشرطة القضائية استمعت ايضا لعدد من الاعضاء الذين كلبوا مؤازرة الجمعية في هذا الشان غي إطار الابحاث والتحريات في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية وفق ما جاء في شكاية الجمعية.
وبحسب ذات الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.
وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.
واعتبرت الجمعية عملية التفويت المذكورة، خرقا واضحا لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـالموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها".
كما تطرقت الشكاية الى إقدام رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة،على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم
وحسب مصادرنا فغن الشرطة القضائية استمعت ايضا لعدد من الاعضاء الذين كلبوا مؤازرة الجمعية في هذا الشان غي إطار الابحاث والتحريات في شان تفويت عقار وتبديد أموال عامة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة مراكش آسفي وحيثيات إقدام رئيس الغرفة، على تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقار في ملكية الغرفة لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب خارج الضوابط القانونية المنظمة للغرف المهنية، وكذا كراء المعرض التجاري للغرفة لفائدة إحدى الشركات بثمن رمزي في ظروف وملابسات غامضة وخارج الضوابط القانونية وفق ما جاء في شكاية الجمعية.
وبحسب ذات الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة مراكش آسفي، قام بتفويت جزء من مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (حوالي 147 متر مربع) لفائدة النادي الملكي لكرة المضرب، بموجب اتفاقية شراكة موقعة من طرف رئيس الغرفة ورئيس النادي الملكي للمضرب، دون أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقية من طرف الجمعية العامة للغرفة كما ينص على ذلك القانون.
وتضيف الشكاية أنه بموجب هذه الاتفاقية غير القانونية، تمكن النادي الملكي لكرة المضرب من هدم 10 دكاكين في ملكية الغرفة، وأنشأ على أنقاضها بنايات ضمها إليه، وذلك في تغييب تام لأعضاء الغرفة أو استشارتهم.
واعتبرت الجمعية عملية التفويت المذكورة، خرقا واضحا لمقتضيات القانون رقم 12-38 بمثابة القانون الأساسي المنظم للغرف، وخاصة المادة العاشرة منه والتي تنص في فقرتها الثامنة على أن الجمعية العامة للغرفة هي وحدها صاحبة الإختصاص فيما يتعلق بـالموافقة على الإقتناءات والتفويتات والإقتراضات والهبات والوصايا"، كما تنص الفقرة التاسعة من نفس المادة على أن الجمعية العامة هي صاحبة الاختصاص في "دراسة مشاريع الاتفاقيات الواجب إبرامها مع الغرفة والمصادقة عليها".
كما تطرقت الشكاية الى إقدام رئيس الغرفة، وبشكل منفرد، أيضا، ودون عرض الأمر على أنظار الجمعية العامة،على إبرام عقد كراء مع شركة "سيرك عمار" بتاريخ 22 فبراير 2016، بموجبه وضع الرئيس رهن إشارتها المعرض المملوك للغرفة الواقع بطريق الصويرة، والممتد على مساحة قدرها حوالي 6000 متر مربع، تمكنت الشركة المذكورة من استغلاله خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير 2016 إلى غاية 15 مارس2016، مقابل سومة كرائية زهيدة لا تتعدى 52.000.00 ، في الوقت الذي سبق للغرفة أن اكترت نفس المعرض لشركات أخرى ولنفس المدة تقريبا مقابل سومات كرائية تتجاوز 240 مليون سنتيم
ملصقات
