وجه نبيل الدخش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء عمور وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يستعرض من خلاله بعض السلوكات والممارسات غير المفهومة التي طبعت موسم الصيف بمدينة مراكش، خصوصا ما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للسياح خلال هذه الفترة.وقال الدخش، في سؤاله إن أسعار الخدمات السياحية المقدمة للسياح بمدينة مراكش سواء الموجهة للمغاربة المقيميين بالمغرب أو الخارج وكذا السياح الأجانب عرفت ارتفاعا مهولا.وأضاف، أن هناك من استغل تدفق السياح على مدينة مراكش خلال هذه الفترة لجني أرباح بطريقة مبالغ فيها سواء تعلق الأمر بالفنادق أو وسائل النقل، بل إن الأمر طال أيضا ركن وحراسة السيارات خاصة المرائب المحاذية لساحة جامع الفنا، التي تراوحت تسعيرتها مثلا ما بين 30و 40 درهم، كما أن بعض سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يفرضون منطقهم الخاص بعدم تشغيل العداد خلال فترات الذروة، مما جعل التسعيرة تتضاعف إلى أربع مرات، كما أن تسعيرة النقل من المطار تراوحت ما بين 800 و1000 درهم، زيادة على استغلال أصحاب العربات المجرورة بالخيول (الكوتشيات) بدورهم لهذه الظرفية.وأشار الدخش أيضا، إلى بعض السلوكات والممارسات غير المفهومة لبعض التجار وأيضا أصحاب الفنادق والشقق السياحية الراغبين في الربح السريع، من خلال الرفع من سعر المنتوجات المعروضة والخدمات المقدمة دون وجه حق، مستغلين تداعيات الجائحة وغلاء الأسعار جراء الحرب الروسية-الأوكرانية، وتهافت الزوار والسياح وأفراد الجالية المقيمين بالخارج وذلك لتعويض الخسائر التي تكبدوها بعد تراجع مداخيلهم خلال الركود السياحي في فترة الجائحة.وشدد البرلماني الحركي، على أن هذا الوضع أثار استياء المواطنين سواء داخل أو خارج أرض الوطن، لاسيما أن باقي المدن السياحية من قبيل أكادير والصويرة لم تشهد زيادات وممارسات بنفس الدرجة.وساءل البرلماني الوزيرة عمور عن الآليات المعتمدة للمراقبة وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة بمعية باقي القطاعات المعنية من أجل العمل على وضع استراتيجية لضبط ومراقبة الأسعار بالمدن السياحية.