تسود مخاوف حقيقية لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات، بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم، مما يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم.

وتوقفت العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينين بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق، والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا.

وساهم هذا الوضع في ارتفاع كبير لأسعار الذهب والتي بلغت حواليْ 530 درهما للغرام الواحد. وأدى هذا الارتفاع القياسي والعالي وغير المسبوق إلى عجز أغلب المواطنات والمواطنين عن اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية.

كما أن طلبات المهنيين لم تلق أي تفاعل، فصار رهانهم الأول منصَبًّا على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها مواطنات ومواطنين غالباً لأسباب اجتماعية واقتصادية، إذ يتم تذويبها من طرف الحرفيين لمزاولة نشاطهم، إلا أنها لا تلبي جميع حاجياتهم.

البرلمانية صغيري تساءلت عن سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة ومضبوطة، وذلك لمنع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال واستغلاله في عمليات بعضها قد يكون مشبوهاً. كما تساءلت عن الحلول المقترحة لتفادي هذا الوضع راهناً ومستقبلا.