الخميس 18 أبريل 2024, 08:57

إقتصاد

الارتفاع القياسي لأسعار الذهب بالمغرب يصل إلى البرلمان


لحسن وانيعام نشر في: 1 مارس 2024

تسود مخاوف حقيقية لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات، بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم، مما يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم.

وتوقفت العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينين بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق، والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا.

وساهم هذا الوضع في ارتفاع كبير لأسعار الذهب والتي بلغت حواليْ 530 درهما للغرام الواحد. وأدى هذا الارتفاع القياسي والعالي وغير المسبوق إلى عجز أغلب المواطنات والمواطنين عن اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية.

كما أن طلبات المهنيين لم تلق أي تفاعل، فصار رهانهم الأول منصَبًّا على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها مواطنات ومواطنين غالباً لأسباب اجتماعية واقتصادية، إذ يتم تذويبها من طرف الحرفيين لمزاولة نشاطهم، إلا أنها لا تلبي جميع حاجياتهم.

البرلمانية صغيري تساءلت عن سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة ومضبوطة، وذلك لمنع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال واستغلاله في عمليات بعضها قد يكون مشبوهاً. كما تساءلت عن الحلول المقترحة لتفادي هذا الوضع راهناً ومستقبلا.  

 

تسود مخاوف حقيقية لدى الفاعلين في قطاع الذهب، سواء تعلق الأمر بصناع أو تجار الحلي والمجوهرات، بسبب عجز معظمهم في الحصول على المادة الخام الضرورية لصناعتهم وتجارتهم، مما يؤثر بشكل سلبي على نشاطهم.

وتوقفت العديد من الورشات عن العمل بسبب غياب المادة الأولية، مما يهدد العديد منهم بالإفلاس بل وحتى المتابعات القضائية لعدد منهم، بحكم أنهم مدينين بمبالغ مالية كبيرة في سياق نشاطهم التجاري

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الصناع والحرفيين المعنيين قد ناشدوا الجهات العمومية الوصية بالتدخل قصد توفير المادة الخام والأولية بالأسواق، والتي اختفت في ظروف غير مفهومة وصارت نادرة جدا.

وساهم هذا الوضع في ارتفاع كبير لأسعار الذهب والتي بلغت حواليْ 530 درهما للغرام الواحد. وأدى هذا الارتفاع القياسي والعالي وغير المسبوق إلى عجز أغلب المواطنات والمواطنين عن اقتناء هذه المادة في المناسبات الضرورية.

كما أن طلبات المهنيين لم تلق أي تفاعل، فصار رهانهم الأول منصَبًّا على الحلي والمجوهرات القديمة التي يبيعها مواطنات ومواطنين غالباً لأسباب اجتماعية واقتصادية، إذ يتم تذويبها من طرف الحرفيين لمزاولة نشاطهم، إلا أنها لا تلبي جميع حاجياتهم.

البرلمانية صغيري تساءلت عن سبب عدم تفعيل مقترح بيع الذهب الخام بمكاتب خاصة ومقننة ومضبوطة، وذلك لمنع ولوج غرباء القطاع إلى هذا المجال واستغلاله في عمليات بعضها قد يكون مشبوهاً. كما تساءلت عن الحلول المقترحة لتفادي هذا الوضع راهناً ومستقبلا.  

 



اقرأ أيضاً
التحالف الحكومي يراهن على استثمارات الصين للنهوض بجهة درعة
زيارة للصين الشعبية تمتد من 13 الى 19 ابريل الجاري لوفد عن مجلس جهة درعة تافيلالت يراهن عليها للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للجهة عن طريق تعزيز الاستثمارات.   الوفد الذي يترأسه رئيس المجلس، اهربو برو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن الزيارة تهم  جهات زيجيانك وفيجيان ونينكشيا. وكانت المحطة الاولى لهاته الزيارة هي مدينة Hangzhou عاصمة جهة Zhejiang ، التي تعد من أغنى الجهات الصينة على المستوى التجاري والصناعي والفلاحي.  رئيس الجهة، اهرو ابرو، في لقاء عدد من أعضاء جهة Zhejiang  برئاسة رئيس الجهة  Chen jinbiao ،  تحدث عن أهمية هذه الزيارة  في  تعزيز سبل التعاون والشراكة بين الطرفين، واستعرض بعض مميزات جهة درعة تافيلالت وما توفره من فرص للاستثمار في عدة قطاعات، كالطاقات المتجددة والمعادن والفلاحة والسياحة والسينما والصناعة التقليدية وغيرها من القطاعات الأخرى. ودعا، في هذا السياق، المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين  لزيارة جهة درعة تافيلالت  لاستكشاف الفرص والإمكانيات التي تتوفر عليها، والتي يمكن أن تكون موضوع تعاون وشراكة بين الجهتين. الزيارة تشهد عقد لقاءات مع  عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الاجتماعات التي عقدت مع رؤساء الجهات، حسب ما أورده مجلس الجهة. 
إقتصاد

ترقيم حوالي مليوني رأس من الأغنام استعدادا لعيد الأضحى
أفاد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأنه تم إلى حدود اليوم ترقيم حوالي مليوني رأس غنم، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. وأضاف صديقي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التدابير المتخذة لاستقبال عيد الأضحى"، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية، أنه تم تجهيز 34 سوقا مؤقتا لتعزيز الأسواق الموجودة، وتسجيل 210 آلاف وحدة تسمين، مشيرا إلى فتح استيراد المواشي مؤقتا للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق طلب عروض خاص بالأغنام الموجهة لعيد الأضحى بحجم 600 ألف رأس، قابلة للزيادة. على الصعيد الميداني، أشار الوزير إلى إجراء تقييم دقيق لتوقعات العرض والطلب على أضاحي العيد بتنسيق مع مهنيي سلسلة الأغنام والماعز والإبل، على صعيد جميع جهات المملكة، ومواصلة إجراءات التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية، مع مواصلة الحملات التحسيسية والتواصلية لفائدة مربيي الماشية.
إقتصاد

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 3.1 % بالمغرب
من المنتظر أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.1 بالمائة هذه السنة و3.3 بالمائة في 2025، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء في آخر تحديث لآفاق الاقتصاد العالمي. وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 بالمائة خلال 2024، وإلى 2.5 بالمائة في 2025. ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 بالمائة في 2025. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 بالمائة في السنة الموالية. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية. من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي "على مشارف هبوط هادئ". وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي "تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين". وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025. وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما "تبديد أثر الصدمات" على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير "الحاسمة" في ما يتعلق بالسياسة النقدية. وعلى الرغم من هذه التطورات "الإيجابية"، يلاحظ صندوق النقد الدولي، "لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة"، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.
إقتصاد

شركة صينية تعتزم استثمار 300 مليون دولار في المغرب
تخطط شركة "بي تي آر غروب" الصينية (BTR Group)، تأسيس أول مصنع لها في الخارج لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة بالمغرب. ووفق معطيات صادرة عن صحيفة "اقتصاد الشرق" فالشركة الصينية، التي تُعتبر من أبرز الموردين العالميين لمواد "الأنودات والكاثودات" الخاصة ببطاريات الليثيوم أيون، توصلت إلى اتفاق، في نهاية مارس الماضي، مع الحكومة المغربية هو الأول من نوعه لبناء وحدة إنتاج بـ3 مليارات درهم (300 مليون دولار)، ويتوقع أن يتم الشروع في البناء في الربع الثاني من هذا العام. وأفاد هي كزيوكين، رئيس المجموعة الصينية، في تصريح لصحيفة "اقتصاد الشرق"، بأن "هذا المشروع الاستثماري يهدف لتلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية على مكونات بطاريات السيارات الكهربائية حيث نتوقع أول إنتاج بعد عامين"، وأبرز أن المصنع يستهدف تلبية احتياجات السوقين الأوروبية والأميركية. ويذكر أن هذا المشروع الاستثماري يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف طن سنوياً من مواد الأقطاب الكهربائية السالبة (الكاثودات).
إقتصاد

البريد بنك يحصل على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة
حصل البريد بنك على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC). واعتبرت المؤسسة أن هذه الشهادة تؤكد على التزامها الفعال بإنشاء نهج موجه بحزم نحو منع ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي. وجاء في بلاغ صحفي للمؤسسة أن هذا التميز الذي تم الحصول عليه بعد تدقيق معمق قامت به منظمة Certi-Trust، سشهد على تجنيد جميع القوى العاملة في البنك في إطار ثقافة الأعمال الأخلاقية والمسؤولة، من أجل اعتماد سياسة مكافحة الفساد المالي. المؤسسة ذاتها أكدت أن الإجراءات وأنظمة الكشف والمراقبة المطبقة داخل البنك تلبي أفضل المعايير الدولية. وأضافت أن هذه الشهادة الجديدة هي دليل على الثقة والشفافية لدى عملائه وشركائه، وذلك في إطار استمرار التزامهم بالمسؤولية المجتمعية.
إقتصاد

المندوبية السامية للتخطيط تطلق عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط انخراطها في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في بلادنا.  ويشمل مسلسل التحديث مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية. وبحسب المندوبية، فإن هذا التحديث يهدف إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل. كما يهدف إلى إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تؤطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، ومراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي ( إقليميًا وجهويا)، وذلك إلى جانب الإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة. وسيتم تنفيذ عملية تحديث البحث بالتشاور الوثيق مع القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية. وسيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026. وسيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024. أما سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.    
إقتصاد

المداخيل الجمركية تتجاوز 20,68 مليار درهم
كشفت الخزينة العامة للمملكة المغربية أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 20,68 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة واحدة. ووفق بيانات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة حول إحصائيات المالية العمومية، فهذه المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم إلى نهاية مارس 2024. وقد أبرزت الخزينة أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية بلغ ما يعادل 3,8 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت تلك المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 0,6 في المائة إلى 12,78 مليار درهم. وقد بلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية 4,09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,1 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 22 مليون درهم. بينما بلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 20,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل إلى متم مارس 2023.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 18 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة