قال الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إنه قدم 23 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من 43 ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن شهر يونيو الماضي.

وأضاف بيان صدر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية: “سيمكًن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء “كوفيد-19″، والتطورات السياسية الأخيرة”.

وقال البيان: “في سياق مبادرة فريق أوروبا، قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون إنقطاع”.

وأكد البيان أن هذه المساهمة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين.

وأفادت الحكومة الفلسطينية يوم الأحد بأنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية بعد خلافات مع إسرائيل التي تخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سيتم صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيقلا (508.7 دولار) و50 بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى.

وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا قد رفضت في مايو الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة بالمئة.