في مؤشر مقلق على تصاعد التوترات الجيوسياسية، كشف تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن العالم يشهد حالياً أسرع وتيرة لزيادة الإنفاق العسكري منذ أواخر الحرب الباردة.

ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى غير مسبوق في عام 2024؛ إذ ارتفع بنسبة 9.4 في المائة ليصل إلى 2.718 تريليون دولار، وهي أعلى نسبة نمو سنوية منذ عام 1988، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

ويعزو التقرير هذه القفزة غير المسبوقة إلى تفجّر الحروب في أوكرانيا وغزة، إلى جانب تصاعد التوترات العسكرية من أوروبا إلى آسيا.

واحتلت الولايات المتحدة والصين موقع الصدارة؛ إذ شكلتا معاً ما يقارب نصف إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

الولايات المتحدة: تفوق إنفاقي واضح
احتفظت واشنطن بموقعها كأكبر منفق عسكري في العالم، بميزانية بلغت نحو تريليون دولار، خصصت منها عشرات المليارات لتحديث الترسانة النووية، وتطوير مقاتلات «F-35»، وبناء سفن بحرية جديدة، وتمويل برامج دفاعية استراتيجية.

كما قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 48.4 مليار دولار، وهو ما يقارب ثلاثة أرباع الميزانية الدفاعية لأوكرانيا نفسها، والتي بلغت 64.8 مليار دولار في 2024.

من جانبها، أنفقت الصين نحو 314 مليار دولار على القطاع العسكري، وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً. وشهد عام 2024 إعلان بكين عن قدرات عسكرية متطورة، منها طائرات شبح ومركبات غير مأهولة، إضافة إلى توسع ملحوظ في ترسانتها النووية.

الصراع في أوكرانيا كان دافعاً قوياً لزيادة الإنفاق العسكري بين أعضاء حلف «الناتو»؛ إذ سجلت دول مثل ألمانيا، وبولندا، والسويد، وهولندا، زيادات كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 40 في المائة.

وقالت الباحثة جاد غيبيرتو ريكارد من معهد «SIPRI»: «إن هذه الطفرات في الإنفاق تعكس القلق المتصاعد من روسيا، وكذلك التخوف من احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها الدفاعية تجاه أوروبا».

في شرق آسيا، حفز النمو العسكري الصيني جيرانها على تعزيز قدراتهم الدفاعية. اليابان سجلت أعلى زيادة منذ أكثر من سبعة عقود (21 في المائة)، في حين رفعت الفلبين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، من ميزانياتها الدفاعية، كلٌّ بحسب أولوياتها الاستراتيجية.

الهند التي تحتل المركز الخامس عالمياً في حجم الإنفاق، واصلت هي الأخرى تعزيز ميزانيتها العسكرية بنسبة 1.6 في المائة خلال 2024، مع ارتفاع تراكمي بلغ 42 في المائة خلال العقد الأخير.

في ميانمار أدى الصراع الداخلي المستمر إلى زيادة قياسية بلغت 66 في المائة في الميزانية الدفاعية. أما أفريقيا، فسجلت زيادة طفيفة نسبياً بلغت 3 المائة، مع بروز الجزائر كأكبر منفق في القارة. وفي المكسيك، ارتفع الإنفاق بنسبة 39 المائة بسبب اعتماد الحكومة المتزايد على الجيش في مواجهة الجريمة المنظمة.

ويخلص التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي في الإنفاق العسكري يبدو مستمراً، بل قد يتسارع في السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، والصراعات الممتدة، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.

وقال نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري في «SIPRI»: «إن المنطقة الآسيوية - مثل غيرها - تشهد دوامة متصاعدة من التسلح، مع مخاطر حقيقية على الأمن والاستقرار العالميين».