بعد إغلاقه شهر أكتوبر المنصرم على إثر مقال منشور بـ”كشـ24″ تحت عنوان “فرن تقليدي يصادر حق مواطنين في استنشاق الأوكسجين بمراكش” يبدوا أن بعض الجهات ماضية في مساعيها لتمكين صاحب الفرن المذكور الذي تم إحداثه بمنزل سكني، من الترخيص ضدا عن السكان المجاورين الذين سبق لهم أن تقدموا بعشرات التظلمات والتعرضات الى الجهات المعنية من أجل رفع الضرر بشكل نهائي.

الإختلالات والمناورات التي اعترت مسطرة إبداء الرأي حول منافع ومضار الفرن الكائن بأسفل المنزل السكني رقم 601 بالمحاميد 9 بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، بحسب المتضررين دفعت بهم إلى مراسلة والي جهة مراكش أسفي يستفسرون من خلالها عن سبب اقتصار السلطة المحلية في بحثها على بعض المنازل دون غيرها، لدرجة اعتماد بقع أرضية فارغة مثللما هو الأمر بالنسبة للبقعة رقم 612 و613، في حين تم إبعاد المنازل الآهلة والتي سبق لها أن توجه أصحابها بشكايات وتعرضات للجهات المعنية مثلما هو الأمر لصاحب المنزل رقم 605 الذي لايفصله عن الفرن سوى 3 منازل في الوقت الذي تم فيه اعتماد رأي صاحب المنزل رقم 611 البعيد عن الفرن.

والغريب في الأمر يضيف المتضررون أن بحث السلطة المحلية تجاهل أيضا تضلمات وشكايات وتعرضات صاحب المنزل رقم 600 المجاور للمنزل الذي يتواجد به الفرن العشوائي الذي يسعى صاحبه جاهدا للحصول على الترخيص ضدا عن المتضررين، لاسيما بعدما رشحت أنباء عن كون تقرير المنافع والمضار المنجز في الموضوع خلص الى أن الساكنة لا ترى مانعا في الترخيص للفرن بالمحل السكني المشار اليه اعلاه، وذلك بعد ابعاد رأي صاحب المنزل رقم 605 بمبرر أنه بعيد من الفرن، واعتبار صاحب المنزل المجاور للأخير ممتنع عن ابداء الرأي رغم انه سبق له ان توجه بشكايات وتضلمات عدة للسلطة المحلية والولائية في الموضوع.

صور تظهر الأضرار التي يتكبدها صاحب المنزل رقم 605 بسبب أدخنة الفرن

وقال المتضررون انهم توجهوا الى مقر السلطة المحلية و ولاية الجهة من أجل ادراجهم في لائحة مسطرة بحث المضار والمنافع، دون جدوى بعد أن وجدوا أنفسهم في دوامة من التيه بين المؤسستين، وتساءل هؤلاء المتضررون عن السبب وراء اللجوء لمسطرة المضار والمنافع من أجل الترخيص للفرن إذا كانت السلطات قد توصلت بعشرات الشكايات والتعرضات حول عدم الترخيص لهذا الفرن وسط حي سكني وفي منزل مخصص أصلا للسكنى..؟، مؤكدين بأنهم لو وجدت تضلماتهم أذانا صاغية لتم اغلاق هذا الملف بشكل نهائي وتعليق نشاط الفرن بشكل نهائي.

وطالب المتضررون والي جهة مراكش أسفي من أجل التدخل الفوري لوقف ما أسموه بـ”المهزلة” ومنع تسليم أي ترخيص للمعني بالأمر نظرا للأضرار الجسيمة التي يلحقهم بهم.

وكان المتضررون توجهوا بشكاية إلى والي جهة مراكش أسفي يطالبون من خلالها بالتدخل لرفع الضرر الذي سببه لهم إحداث فرن تقليدي في الطابق الأرضي لمنزل سكني، مؤكدين بأن الأدخنة المنبعثة من الفرن المذكور ليل نهار، صادرت حقهم في استنشاق الأكسجين والهواء النقي حيث يضطرون إلى اغلاق نوافذ منازلهم مكرهين، بعد أن تسبب للبعض في أمراض الحساسية والربو، إضافة إلى حظر أسطح المنازل عن الساكنة بفعل رماد الأدخنة المتطاير في الجو.