أفادت مصادر " كشـ24"   أن المسمى "م، ر" المتهم بتزوير  شيك بنكي  بقيمة 200 مليون سنتيم، تم اعتقاله من طرف مصالح الشرطة القضائية بمراكش، قبل ان يتم الإفراج عنه، رغم أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ أكتوبر 2017. 

و أوضحت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي سبق أن أمر باعتقال المتهم و إيداعه السجن، من أجل السرقة و النصب والتزوير في محرر تجاري أعطى تعليماته بتحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، ملتمسا من جميع المكلفين بالقوة العمومية أن يمدوا يد العون لتنفيذ هذا الأمر . 

وأفاد مصدر مطلع، أن المتهم الذي يوجد في حالة فرار، يستقر بمنطقة سباتة بالدار البيضاء دون أن يطاله الإعتقال، رغم برقية النيابة العامة بمراكش. 

وتعود فصول القضية الى شكاية من أجل النصب والاحتيال من ظرف المسمى "م ب ب" يفيد من خلالها ان المتهم الذي دأب على انتحال عدة وظائف، اقترح عليه حل مشكلة عقارية، بعد أن نزعت شركة العمران بقعة ارضية منه، كما وعده الظنين بالقيام بالإجراءات الخاصة بتحفيظ البقعة الارضيّة للحيلولة دون نزعها متطرف المؤسسة الإسكانية "ليراك" سابقا. 

و أكد الضحية أن المتهم ظل يطالبه بمبالغ مالية، كان يرسلها له عبر وكالات تحويل الأموال، والتي أدلى بوصولاتها للعدالة، فضلا عن بعض الشهود الذين سلموه مبالغ مالية أخرى للقيام بالإجراءات الادارية المزعومة، و التي بلغت حوالي 28 مليون سنتيم . 

وتجدر الإشارة إلى ان المتهم المذكور، سبق أن احتال على مرشد سياحي، وسلب منه مبلغا ماليا قدر بحوالي 12 مليون سنتيم . 

وتقدم الضحية /المرشد السياحي المسمى "ح أ ق"  بشكاية إلى وكيل الملك، ضد المتهم يشير فيها إلى أن هذا الأخير عمد إلى تزوير شيك تحت عدد 3765490 في اسمه بمبلغ مائتي مليون سنتيم. 

وهو الشيك الذي سبق أن أفادت إحدى الوكالات البنكية بمراكش، عدم توفره على المؤونة، قبل ان تتراجع وتؤكد عدم تطابق التوقيع المذيل به مع إمضاء صاحب الشيك، الذي استبشر خيرا باعتقاله من طرف مصالح الشرطة القضائية بمراكش، قبل ان يفاجأ بإطلاق سراحه.