كشفت  عمليات دفن جثث نهاية الأسبوع المنصرم تم استقدامها من مستودع الأموات بباب دكالة بمراكش، عن وقائع صادمة ظل هذا المرفق الجماعي يئن تحت وطأتها منذ أشهر أمام أنظار جميع الجهات المسؤولة.

طابور الجثامين التي تمت مواراتها الثرى في صمت وبعيدا عن الأنظار، فتح الأنظار عما ظل يجري ويدور برحاب مستودع الأموات الموما إليه، حين بدأت الأسئلة تتهاطل عن أسباب هذا "الدفق" من الجثامين التي شيعت إلى مثواها الأخير بشكل متزامن.

بالتدقيق في أسباب نزول الظاهرة بدأت سحب  الحقيقة تمطر سماء  المتتبعين بمعطياتها الصادمة، حيث تأكد بأن أغلب هذه الجثامين ظلت عالقة ب"ثلاجات " مستودع الأموات لأزيد من سنتين، بالرغم من إحالتها على المصلحة من طرف الشرطة القضائية قصد إخضاعها للتشريح وتحديد أسباب الوفاة.

العثور على الضحايا جثثا هامدة وقد علت أجسادهم بعض مظاهر العنف والتعنيف، فرض على المصالح الأمنية والدركية التزام المساطير المنصوص على اتباعها في مثل هذه الحوادث، فأحيلت الجثث على مستودع الأموات وفق تعليمات النيابة العامة بمحاضر قضائية، وبقيت من حينها أسيرة " برادات" المستودع،دون أن يعرف التشريح الطبي طريقا إليها.

جثة خمسيني  ظلت في انتظار إخضاعها للتشريح  من تاريخ 2/8/2014، بعد إحالتها على مستودع الأموات وفق محضر الضابطة القضائية، ولم يكتب لها  أن تعرف طريقها إلى الدفن إلا نهاية الأسبوع المنصرم أي بتاريخ 26/04/ 2016، تماما كما هو الشأن بالنسبة لجثمان رضيع تشير سجلات المستودع إلى استقبالها بتاريخ 07/05/ 2015 وفق محضر الإحالة الصادر عن سرية الدرك الملكي بشيشاوة، غير أنها بقيت رهن الإنتظار إلى 28/04/ 2016 حيث كتب لها الإفراج  وتمت مواراتها الثرى.

ذلك بعض غيض من فيض الوقائع الصادمة التي أزيح عنها الغبار نهاية الاسبوع المنصرم، وكشفت عن حجم الإستهار  بحرمة الموت والموتى الذي رشقت به مصالح  المكتب الصحي الجماعي ومن ورائها مسؤولو المجلس الجماعي فضاءات المرفق.

المعلومات المتوفرة تؤكد بأن الجثث  ظلت تتراكم فوق بعضها بعد أن غصت بها برادات المستودع الذي تحدد طاقته الإستيعابية في  24 صندوق مبرد، فيما بلغ منسوب الجثامين سقف ال35 جثة، بقيت 11 منها مسجاة فوق الأرض وعرضة للتحلل والثلف، خصوصا في ظل أجواء المدينة الحارة، ما جعل الروائح العطنة تغطي كامل المحيط الخارجي للمستودع.

أرجعت الأسباب إلى تلكؤ الجهات المسؤولة بمستودع الأموات عن مواجهة الواقع، وإحاطة الجثث بالمتعين من التشريح والإحالة على الدفن، قبل أن تبرز على السطح بعض الأحداث المستفزة وتوجه أصابع الإتهام  للأطقم المشرفة على المصلحة.

كانت النقطة التي أفاضت الكأس  وأسقطت ورقة التوت عن عورة ما يعتمل داخل المصلحة،  واقعة احتجاز بعض" جثامين الضحايا بالمستودع ورفض تسليمهم بمبررات واهية لا تستقيم وحجم المعاناة والآلام التي تعتصر قلوب الأسرة المفجوعة، مع إدارة الدهر لكل هذه المعاناة من طرف المصالح المختصة بالمجلس الجماعي باعتبارها المسؤولة عن تدبير المستودع.

استنفذت الأسر المعنية جميع الإجراءات والمساطير الإدارية والقانونية  التي تسمح بتسلم رفات أحبتها لمواراتهم الترى، قبل أن تصطدم بحاجز سريالي،حين أخبرت بأن الطبيبة المسؤولة عن توقيع تراخيص التسليم في إجازة، وبالتالي ضرورة انتظار عودتها "الميمونة حتى يحضون ب"شرف" الحصول على الترخيص،ولا بأس طبعا ببقاء الجثامين رهن ثلاجات المستودع.

عرقلة زادت في إذكاء منسوب الإحتقان لدى الأسر التي لم يشفع لها ابتلائها في فقدان ذويها، لتنطلق  موجة احتجاج عمت فضاء مستودع الأموات،وعلت ارتداداتها  أركان المكان،دون أن تسفر عن أي حل يمكن من رفع الحواجز وتخليص الجثامين من شرنقة"الإحتجاز"، ما زاد في ارتفاع منسوب الإحتقان وأجبر الجهات المسؤولة عن الخروج من منطقة"الغفلة" والإلتفات إلى ما يجري ويدور برحاب المستودع من عوامل الإستهتار والإستخفاف بحرمات الموتى.

استشعار الخطر وإمكانية خروج الأمور عن السيطرة دفع بالمصالح الجماعية إلى  المبادرة بتعيين إدارة جديدة  عهد إليها بمهمة تخليص المستودع من شرنقة كل هذه الوقائع والمشاهد المستفزة.

نجحت المقاربة في إعادة الأمور لنصابها وتحقيق الحد الأدنى من شروط  المعاملة اللائقة بحرمة الموتى، غير أن المثير في الأمر هو ارتفاع بعض الأصوات الرامية إلى معاكسة كل المجهودات المبذولة في هذا الصدد، فكشرت جيوب المقاومة عن أنياب شراستها  في محاولة لكبح جماح قطار التغيير والإصلاح.