تم أمس السبت بإسطنبول الإعلان عن تأسيس جمعية دار “المغرب بتركيا”، وذلك بحضور أفراد من الجالية المغربية المقيمة بهذا البلد، وممثلين عن المجتمع المدني التركي والعربي.

وتهدف الجمعية إلى تمثيل مغاربة تركيا على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم الثقافية والمهنية، ومساعدتهم على تجاوز بعض المشاكل والإكراهات القانونية أو الاجتماعية أو المالية التي يعاني منها بعضهم، والتي تحول دون اندماجهم في المجتمع التركي بالشكل اللازم ، فضلا عن تعزيز التعاون التركي المغربي والتبادل الثقافي بين البلدين.

كما تتوخى الجمعية الرفع من مستوى التأطير القانوني للمغاربة المستقرين في تركيا والتعريف بقوانين هذا البلد، وخاصة المتعلقة بالإقامة وكيفية التعامل مع مختلف الإدارات التركية المعنية بشؤون الأجانب المقيمين.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة الجمعية سلوى الكشاني، أن الجمعية، التي عقدت جمعها العام التأسيسي مؤخرا، تتوخى أن تكون حلقة وصل بين أفراد الجالية المغربية والمؤسسات الحكومية والمدنية من البلدين.

وأبرزت أن الجمعية تعتزم إنشاء فروع لها في عدد من المدن الكبرى بتركيا يشرف عليها أعضاء متخصصون لتقديم المساعدة والاستشارة في عدة مجالات، ولاسيما الاستثمار والدراسة والترجمة.

من جانبه، أكد مساعد القنصل العام المغربي بإسطنبول بوشعيب تيراري استعداد القنصلية العامة بإسطنبول للانخراط ودعم الانشطة التي يقوم بها أفراد الجالية عبر جمعيات المجتمع المدني.

وأضاف، في كلمة بالنيابة عن القنصل العام، أن أفراد الجالية المغربية بتركيا، رجالا ونساء، يتولون مراتب مشرفة في العديد من المجالات، مسجلا أن هناك، أيضا، بعض حالات المغاربة الذين يعيشون ظروفا صعبة، وهو ما يتطلب من الجميع العمل على إيجاد وسائل لحل مشاكلهم.

وأبرز أن المسؤولية المنوطة بجمعيات المجتمع المدني ،التي تعمل خارج الوطن التي تعنى بشؤون المغاربة ،تكون مضاعفة، حيث إنها تعمل على تأطير مساهمة أفرادها في الدينامية التنموية العامة التي يشهدها المغرب، بالإضافة إلى خدمة أفراج الجالية في خصوصياتهم ببلد الإقامة.

بدورها، قالت الكاتبة العامة للجمعية وفاء الطوس أن تزايد عدد المغاربة المتوافدين على تركيا ،إما بغرض الدراسة أو الاستثمار أو العمل، أثار مشاكل جديدة ترتبط بظروف العيش والاستقرار، خاصة ما يتعلق بتمدرس الأطفال والولوج إلى الخدمات الاجتماعية المقدمة من الحكومة التركية، فضلا عن الحصول على فرص عمل تليق بمؤهلاتهم.

كما أشارت إلى تزايد حالات الشباب ضحايا شبكات الهجرة السرية العالقين في تركيا دون أوراق ثبوتية ما يحول دون تسوية إقامتهم بطرق قانونية، مبرزة أن الجمعية تعتزم القيام بحملات توعية بعض أفراد الجالية بقوانين تركيا.