مراكش

الإستماع للحقوقي طاطوش بخصوص شكايته ضد حكم دولي بمراكش


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2018

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.

استدعت فرقة جرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبد الإله طاطوش على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وأفادت مصادر لـ"كشـ24"، بأن الحقوقي عبد الإله طاطوش سيتم الإستماع إليه غدا الخميس خامس يوليوز الجاري من طرف فرقة جرائم الأموال بخصوص الوقائع الواردة في شكايته.وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط النزاع المستعر بين مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم ورئيس جمعية حكام عصبة الجنوب.وتوجه عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمراكش يطالب من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن التزوير و انتحال صفة، والتصرف في مآل مشترك والشطط.وقال طاطوش إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، توصلت بـ”شكاية وطلب مؤازرة من طرف مجموعة من الحكام الوطنيين والحكام المزاولين بعصبة الجنوب لكرة القدم، والمنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، عرضوا من خلالها تفاصيل ما يمارس عليهم من شطط من طرف رئيس الجمعية والحكم الدولي الذي يمارس في البطولة الاحترافية، والذي يستغل منصب والده بصفته منسقا للجنة التحكيم بعصبة الجنوب لكرة القدم، وينتحل صفته في تعيين الحكام لإدارة مباريات العصبة ويؤدي مستحقاتهم المالية عن هذه المباريات، ويقتطع منها مبالغ مالية غصبا بدعوى مساهمتهم في مالية جمعية الحكام التي يرأسها، حتى بالنسبة للحكام غير المنخرطين في هذه الجمعية ضدا عن القانون، وكل حكم رفض الاقتطاع من مستحقاته تتم معاقبته عبر حرمانه من المشاركة في إدارة مباريات العصبة”.وأكدت شكاية الجمعية الحقوقية، أن “الوقائع والمعطيات والوثائق التي تتوفر عليها، بالإضافة إلى إفادات الحكام الوطنيين والممارسين في عصبة الجنوب لكرة القدم، المنخرطين بجمعية حكام عصبة الجنوب، وبالرجوع إلى القانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإن “ع ،ت”، منسق لجنة التحكيم بهذه العصبة، هو المسؤول عن تعيين الحكام لإدارة مباريات البطولة الخاصة بعصبة الجنوب، كما أنه هو المسؤول عن تأدية مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم في إدارة هذه المباريات الخاصة بالقسم الشرفي، بعدما يتسلهما من مولاي عبد العزيز العلوي المودني، رئيس هذه اللجنة وفي الآن نفسه رئيس لجنة التحكيم، وبدل ذلك فإن الواقع يؤكد أن نجل منسق لجنة التحكيم، رئيس جمعية حكام عصبة الجنوب هو الذي يعين الحكام لهذه المباريات وهو نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية، وهو بذلك ينتحل صفة ويستغل موقع والده كمنسق للجنة التحكيم وموقعه كرئيس لجمعية الحكام في خرق سافر للقانون المنظم لعصبة الجنوب لكرة القدم وخرق سافر لظهير الحريات العامة والقانون الأساسي المنظم لجمعية الحكام”.وبحسب المشتكين، فإن منخرطي جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم، كانوا يؤدون 50 درهما واجب الانخراط السنوي في الجمعية، قبل أن يفاجئوا بانتقال واجب الانخراط إلى 100 درهم دون أن يتم المصادقة عليه في الجمع العام أو يتم التنصيص عليه في القانون الأساسي للجمعية.و وفق إفادة المشتكين، ومن خلال الوثائق والبيانات المقدمة إلى وكيل الملك، فإن “المشتكى به، وبالرغم من أن لا صلة له بلجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، فإنه هو من يقوم بتعيين الحكام عبر الرسائل الالكترونية التي يتوصلون بها من بريده الالكتروني، وهو في الآن نفسه من يؤدي مستحقاتهم المالية ويقتطع منها 30 درهما كل شهر لتصل هاته الإقتطاعات التي لا يسلم لأصحابها اي وصل يوثق لها، إلى ما قدره 300 درهم سنويا لكل حكم، باحتساب 10 أشهر من كل سنة،على الرغم من أن المدة الزمنية التي تستغرقها بطولة القسم الشرفي لا تتعدى 04 آشهر”.وأكد المشتكون، أن “رئيس الجمعية يتصرف في هذه الأموال المشتركة بدون حسيب أو رقيب، إذ يقيم ولائم و مأذبات لفائدة أشخاص تربطهم علاقات شخصية به، علما أن ممول هذه الحفلات ليس سوى أمين مال الجمعية”.وتضيف شكاية الجمعية أن “البيانات والوثائق المقدمة للنيابة العامة إلى جانب إفادة المشتكين، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المشتكى به، هو الذي يمارس مهام منسق لجنة التحكيم مكان والده، وهو بذلك ينتحل صفة بدون وجه حق، كما أنه يستغل مهام والده كمنسق للجنة التحكيم، و صفته كرئيس جمعية حكام عصبة الجنوب من أجل الضغط على الحكام لقبول الأمر الواقع عبر اقتطاع شهري من مستحقاتهم المالية، وكذا تعيين الموالين له للإدارة المباريات مقابل تهميش كل من رفض الخضوع لابتزازاته هذه الاقتطاعات غير القانونية”.وأشارت الشكاية استنادا إلى إفادة المشتكين أن “هذه الاقتطاعات تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم بالنسبة للمباريات الخاصة بالبطولة الوطنية بالنسبة للحكام الوطنيين عن كل مباراة، إضافة إلى المباريات الحبية الوطنية أو القارية، وكذا المباريات الخاصة ببعض المؤسسات العامة والخاصة”.ولم تقف، خروقات وتجاوزات رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب، بحسب شكاية الجمعية الحقوقية عند هذا الحد، بل قام بتغيير القانون الأساسي لجمعية الحكام دون الرجوع إلى الجمع العام، المؤسسة الوحيدة المخول لها قانونا تغيير القانون الأساسي أو تعديله، حيث حذف وأضاف ما شاء من البنود حتى لا ينافسه أي منخرط أو ينازعه في الرئاسة، وكمثال على ذلك، اشتراطه للترشح لمنصب الرئاسة أن يكون الحكم المنخرط في الجمعية يتوفر على شهادة الباكلوريا وأن يكون قد مضى على انخراطه في الجمعية 08 سنوات، علما أن الجمعية لم يمض على تأسيسها كل هذه المدة”.كما أنه “فرض على الحكام المتدربين المنتمين لمدارس التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم، تأدية 200 درهم لكل حكم متدرب، بالرغم من أن التدريب مجاني، وبالرغم من أن لا رابطة قانونية تجمع بين مدارس التحكيم وجمعية حكام عصبة الجنوب”.واتهم المشتكون رئيس الجمعية بتزوير قانونها الأساسي، حيث تمكن من الحصول على وصلين للإيداع في أقل من سنة، علما أن القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أن الجمع العام العادي يتم عقده مرة كل سنة.وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وكيل الملك بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها، عبر الاستماع إلى الآتية أسمائهم: – رئيس عصبة الجنوب لكرة القدم، الذي يشغل أيضا رئيسا للجنة التحكيم بها، بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم بمراكش. -منسق لجنة التحكيم التابعة لعصبة الجنوب لكرة القدم بمقر عصبة الجنوب. -رئيس لجنة حكام عصبة الجنوب بمقرها بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش. – أمين مال جمعية حكام عصبة الجنوب لكرة القدم بمقر العصبة بمراكش. – رئيس منطقة الحي الحسني في شأن وصول الإيداع النهائية المسلمة لرئيس جمعية الحكام في أقل من سنة، واستدعاء جميع الحكام المنخرطين في الجمعية المشتكين الموقعين على العريضة بمقر عصبة الجنوب لكرة القدم.



اقرأ أيضاً
عبد اللطيف شوقي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مقترح تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين عبد اللطيف شوقي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي خلفا للمدير السابق أحمد كريمي ويشار ان المدير الجديد عبد اللطيف شوقي سبق له ان شغل  منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنمسيك بالدار البيضاء، قادما لها من الجديدة.  
مراكش

بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة