وطني

الأمن يوقف عصابة لترويج المخدرات بضواحي مدينة سطات


كشـ24 نشر في: 26 يونيو 2021

برشيد / نورالدين حيمود.أحالت عناصر الشرطة القضائية بسطات صبيحة اليوم السبت 26 يونيو الجاري أفراد عصابة إجرامية خطيرة، في حالة اعتقال على أنظار ممثل النيابة العامة، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تكوين عصابة متخصصة في ترويج وتوزيع المخدرات وأقراص الهلوسة والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، دون موجب قانوني.ووفق مصادر كشـ24، فإن إيقاف المتورطين المحالين على النيابة العامة المختصة، جاء نتيجة تدخل اضطراري من خلاله اضطر ضابط شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 30 سنة تقريبا، خصوصا وأن أحد الموقوفين الثلاثة كان في حالة هيجان قوية عرض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات و عناصر الشرطة للخطر مستعملا سلاح أبيض من الحجم الكبير.وأفادت مصادر الجريدة، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات بتعليمات صارمة من ولي أمن مدينة سطات، قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي العقل المدبر والمنفد الرئيسي لكل العمليات والآمر الناهي والمخاطب الوحيد في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، ليتبين للمحققين أثناء التحقيق التفصيلي معه وتنقيطه عبر الناظم الإلكتروني أن سجله العدلي حافل بالسوابق العدلية في مجال الحيازة والإتجار في المخدرات وهو موضوع العديد من مذكرات بحث على الصعيد الوطني.وذكرت مصادر أمنية للجريدة أن الموقوفين جرى ضبطهم متلبسين بحيازة 136 قرصا مهلوسا ووضعت العناصر الأمنية خلال عملية التفتيش بحوزة الجناة كميات مهمة من مخدر الشيرا، كما أسفرت عملية التفتيش الثانية التي أنجزتها العناصر الأمنية داخل منزل المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة تدعى ݣيسر الواقعة ضواحي مدينة سطات، عن توقيف واعتقال شخصين من مساعديه.وقد حاولا في بادئ الأمر عرقلة إجراءات الضبط والتفتيش، وواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة و شرسة بواسطة الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير وهو ما دفع الضابط السالف إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة حية أصابت المشتبه فيه على مستوى رجليه، قصد تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة وضع المشتبه بهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم صبيحة اليوم السبت على ممثل الحق العام ومن تم إحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم والقيام بالمتطلب وفق القانون.

برشيد / نورالدين حيمود.أحالت عناصر الشرطة القضائية بسطات صبيحة اليوم السبت 26 يونيو الجاري أفراد عصابة إجرامية خطيرة، في حالة اعتقال على أنظار ممثل النيابة العامة، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تكوين عصابة متخصصة في ترويج وتوزيع المخدرات وأقراص الهلوسة والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، دون موجب قانوني.ووفق مصادر كشـ24، فإن إيقاف المتورطين المحالين على النيابة العامة المختصة، جاء نتيجة تدخل اضطراري من خلاله اضطر ضابط شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 30 سنة تقريبا، خصوصا وأن أحد الموقوفين الثلاثة كان في حالة هيجان قوية عرض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات و عناصر الشرطة للخطر مستعملا سلاح أبيض من الحجم الكبير.وأفادت مصادر الجريدة، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات بتعليمات صارمة من ولي أمن مدينة سطات، قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي العقل المدبر والمنفد الرئيسي لكل العمليات والآمر الناهي والمخاطب الوحيد في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، ليتبين للمحققين أثناء التحقيق التفصيلي معه وتنقيطه عبر الناظم الإلكتروني أن سجله العدلي حافل بالسوابق العدلية في مجال الحيازة والإتجار في المخدرات وهو موضوع العديد من مذكرات بحث على الصعيد الوطني.وذكرت مصادر أمنية للجريدة أن الموقوفين جرى ضبطهم متلبسين بحيازة 136 قرصا مهلوسا ووضعت العناصر الأمنية خلال عملية التفتيش بحوزة الجناة كميات مهمة من مخدر الشيرا، كما أسفرت عملية التفتيش الثانية التي أنجزتها العناصر الأمنية داخل منزل المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة تدعى ݣيسر الواقعة ضواحي مدينة سطات، عن توقيف واعتقال شخصين من مساعديه.وقد حاولا في بادئ الأمر عرقلة إجراءات الضبط والتفتيش، وواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة و شرسة بواسطة الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير وهو ما دفع الضابط السالف إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة حية أصابت المشتبه فيه على مستوى رجليه، قصد تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة وضع المشتبه بهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم صبيحة اليوم السبت على ممثل الحق العام ومن تم إحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم والقيام بالمتطلب وفق القانون.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة