الأمن يوقف عصابة لترويج المخدرات بضواحي مدينة سطات

حرر بتاريخ من طرف

برشيد / نورالدين حيمود.

أحالت عناصر الشرطة القضائية بسطات صبيحة اليوم السبت 26 يونيو الجاري أفراد عصابة إجرامية خطيرة، في حالة اعتقال على أنظار ممثل النيابة العامة، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تكوين عصابة متخصصة في ترويج وتوزيع المخدرات وأقراص الهلوسة والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، دون موجب قانوني.

ووفق مصادر كشـ24، فإن إيقاف المتورطين المحالين على النيابة العامة المختصة، جاء نتيجة تدخل اضطراري من خلاله اضطر ضابط شرطة يعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، في تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص سجلهم العدلي حافل بالسوابق القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 30 سنة تقريبا، خصوصا وأن أحد الموقوفين الثلاثة كان في حالة هيجان قوية عرض حياة وسلامة المواطنين والمواطنات و عناصر الشرطة للخطر مستعملا سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وأفادت مصادر الجريدة، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات بتعليمات صارمة من ولي أمن مدينة سطات، قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي العقل المدبر والمنفد الرئيسي لكل العمليات والآمر الناهي والمخاطب الوحيد في هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، ليتبين للمحققين أثناء التحقيق التفصيلي معه وتنقيطه عبر الناظم الإلكتروني أن سجله العدلي حافل بالسوابق العدلية في مجال الحيازة والإتجار في المخدرات وهو موضوع العديد من مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وذكرت مصادر أمنية للجريدة أن الموقوفين جرى ضبطهم متلبسين بحيازة 136 قرصا مهلوسا ووضعت العناصر الأمنية خلال عملية التفتيش بحوزة الجناة كميات مهمة من مخدر الشيرا، كما أسفرت عملية التفتيش الثانية التي أنجزتها العناصر الأمنية داخل منزل المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة تدعى ݣيسر الواقعة ضواحي مدينة سطات، عن توقيف واعتقال شخصين من مساعديه.

وقد حاولا في بادئ الأمر عرقلة إجراءات الضبط والتفتيش، وواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة و شرسة بواسطة الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير وهو ما دفع الضابط السالف إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة حية أصابت المشتبه فيه على مستوى رجليه، قصد تحييد الخطر الناتج عنه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة وضع المشتبه بهم رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهم صبيحة اليوم السبت على ممثل الحق العام ومن تم إحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم والقيام بالمتطلب وفق القانون.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة