حضرت قضية حجز  سيارات الخدمة التي وضعن رهن إشارة المستشارين الجماعيين الذين يتولون مسؤوليات في المجلس الجماعي لمكناس، في الدورة العادية التي عقدها المجلس، يوم أمس الجمعة، حيث انتقد عدد من الأعضاء إقدام شرطة المرور على حجز السيارات وإيداعها بالمحجز البلدي. في حين قالت المصادر إن الأمر يتعلق بمخالفات في الركن، مضيفة بأن القانون يجب أن يطبق على جميع المخالفين، بغض النظر عن هيئة الإنتماء أو إشهار الشارة.ودعا مستشارون رئيس المجلس الجماعي، التجمعي جواد باحجي، إلى توجيه مراسلة، في هذا الصدد، إلى ولاية الأمن، وذلك لوضعها في الصورة بخصوص تداعيات هذا الحجز والإيداع في المحجز، خاصة وأن أمر الإستعادة تتطلب إجراءات.وقال المنتقدون لتدابير الحجز إن الأعضاء يركنون سيارات الخدمة بالقرب من القصر البلدي، وفي مكان مخصص للركن.في حين أوردت فعاليات محلية بأن الأعضاء المخالفين مطالبون بأن يكونوا قدوة في الالتزام بالقانون، وركن السيارات التي يستفيدون من خدماتها في الأماكن المخصصة لذلك.وتحدث أحد المستشارين عن أعباء إضافية يعانون منها بسبب هذا الحجز، ومنها بعد المحجز البلدي عن مقر الأمن، وتكاليف الإخراج من المحجز. وردت الفعاليات المنتقدة بأن هذا البعد يجب أن يدفع المجلس الجماعي نفسه إلى اتخاذ إجراءات لتقديمه، وذلك في إطار التخفيف عن المواطنين الذين يعانون من هذا البعد، لأن الأمر من اختصاص الجماعة.